السعودية تستحدث إدارة للإشراف على مراجعي حسابات الشركات

خطوة على طريق رفع مستوى الشفافية في السوق

في خطوة من شأنها ضبط القوائم المالية للشركات المدرجة، استحدثت هيئة السوق المالية السعودية إدارة عامة للإشراف على مراجعي حسابات الشركات المدرجة في السوق المحلية ومؤسسات السوق المالية، إضافة إلى إنشاء لجنة مكونة من ممثلين من جهات حكومية معنية وأشخاص مستقلين من ذوي الخبرة والاختصاص.
وفي هذا الخصوص، قال الدكتور عبد الرحمن البراك، نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية المكلف: «أهمية استحداث هذه الإدارة واللجنة يأتي نظراً للحاجة إلى رفع مستوى الشفافية في السوق، وتنمية الثقة بالتقارير والقوائم المالية، إضافة إلى أهمية إيجاد جهة مكافئة لما لدى الأسواق المالية الدولية».
وأضاف الدكتور البراك: «كل هذا من شأنه تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية والإدراج المشترك؛ وذلك بناء على دراسة الهيئة لأفضل الممارسات الدولية في الرقابة على مكاتب المحاسبة التي تراجع القوائم المالية للجهات الخاضعة لإشراف هيئات أسواق المال».
وذكر البراك، أن الإدارة واللجنة تهدفان بشكل أساسي إلى تحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مراجعي حسابات الشركات المدرجة ومؤسسات السوق المالية، إضافة إلى تسجيل المراجعين المرخصين من وزارة التجارة والاستثمار والمقيدين في سجل المحاسبين القانونيين الراغبين في مراجعة القوائم المالية للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والمستوفية للشروط، عبر مراقبتها والتفتيش عليها في نطاق اختصاصها، يأتي ذلك بالإضافة إلى المساهمة مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في رفع جودة التقارير المالية للشركات المدرجة؛ مما سيعزز الثقة في تلك التقارير.
وفي هذا الإطار، أكدت هيئة السوق المالية السعودية، أنها تعمل على التطوير المستمر انطلاقاً من دورها في تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها، واستمرار جهودها وفقاً لمهامها النظامية لتبني الإجراءات والمبادرات الملائمة التي من شأنها حماية المستثمرين وتحسين وتطوير وزيادة الثقة بالسوق المالية السعودية؛ مما يزيد من جاذبيتها لاستقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية.
يشار إلى أن نظام السوق المالية أتاح لهيئة السوق وضع الشروط والمعايير التي يجب توافرها في مدققي حسابات الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالي، في حين ستعلن الهيئة عن التطورات المرتبطة بالإشراف على مراجعي حسابات الشركات المدرجة ومؤسسات السوق المالية خلال الفترة المقبلة.
ومن المتوقع أن تُحدث هذه الخطوة المهمة انضباطاً أكبر في قوائم الشركات المالية، يأتي ذلك عقب أن شهدت قوائم شركة «موبايلي» خلال السنوات القليلة الماضية تغيّرات كبرى بسبب حزمة من الأخطاء التي ساهمت في دخول الشركة نفق الخسائر، جاء ذلك قبل أن يتم ضبط قوائم الشركة وإعادة تصحيحها من جديد.
إلى ذلك، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس (الأحد) على تراجع بنسبة 0.7 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 6938 نقطة، وسط تداولات قليلة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.2 مليار ريال، (586.6 مليون دولار)، وهي السيولة النقدية الأدنى منذ نحو شهر.
يشار إلى أنه في خطوة من شأنها رفع مستوى حماية المستثمرين في سوق الأسهم السعودية، قررت هيئة السوق المالية في البلاد، استحداث إدارة متخصصة لحماية المستثمر تتولى مهام تلقِّي شكاوى المستثمرين ومعالجتها واستقبال البلاغات عن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وكانت هيئة السوق المالية قد استحدثت ضمن هيكلها التنظيمي إدارة متخصصة في حماية المستثمر، تتولى مهام تلقي شكاوى المستثمرين ومعالجتها، واستقبال البلاغات عن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وأوضحت هيئة السوق في بيان صحافي، حينها، أن هذه الخطوة تعد مكملة لجهود الهيئة المتمثلة في برنامج الريادة المالية من خلال أحد المحاور الرئيسية فيه، وذلك بتعزيز الثقة في السوق المالية، والتي تقوم على حماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، والحفاظ على نزاهة السوق، وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، إضافة إلى تطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.