مقتل 6 جنود و24 إرهابياً بهجوم في سيناء

الجيش المصري أعلن التصدي لمحاولة استهداف نقاط أمنية

قوات من الجيش المصري في شمال سيناء (رويترز)
قوات من الجيش المصري في شمال سيناء (رويترز)
TT

مقتل 6 جنود و24 إرهابياً بهجوم في سيناء

قوات من الجيش المصري في شمال سيناء (رويترز)
قوات من الجيش المصري في شمال سيناء (رويترز)

أعلن الجيش المصري اليوم (الأحد)، التصدي لمحاولة استهداف نقاط أمنية في منطقة القواديس بشمال سيناء، ما أسفر عن مقتل 24 إرهابياً و6 جنود.
ونشر المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي، بياناً للقوات المسلحة على موقع «فيسبوك»، جاء فيه: «في إطار العملية (حق الشهيد) نجحت قوات إنفاذ القانون الساعة 16.30 اليوم بالتصدي لمحاولة إرهابية فاشلة لاستهداف نقاط تأمين بمنطقة القواديس، أسفرت عن مقتل 24 فرداً إرهابياً، وإصابة فرد آخر، وتدمير عربتي دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية، وقد استشهد 6 أفراد من قواتنا، وجارٍ استمرار تمشيط المنطقة».
وتابع البيان: «وتؤكد القوات المسلحة استمرار جهودها للقضاء على العناصر الإرهابية».
وأحبط الجيش المصري أمس (السبت) هجوماً كان يستهدف نقطة تفتيش عسكرية في مدينة العريش (عاصمة محافظة شمال سيناء) وقتل المهاجمين.
وكان المتحدث العسكري أعلن أول من أمس (الجمعة) مقتل 6 جنود في هجوم استهدف أحد الارتكازات الأمنية بمدينة العريش.
ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013، تواجه قوات الجيش والشرطة متشددين مسلحين في شمال سيناء، ينتمون خصوصاً إلى تنظيم «ولاية سيناء» الفرع المصري لتنظيم داعش الإرهابي.
وقتل في المواجهات في شمال سيناء مئاتٌ من الجنود ورجال الشرطة، وتقول قوات الأمن إنها قتلت المئات من الإرهابيين.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.