نافذة على مؤسسة تعليمية: جامعة بيروت العربية... ورش بحثية تفاعلية

نافذة على مؤسسة تعليمية: جامعة بيروت العربية... ورش بحثية تفاعلية
TT

نافذة على مؤسسة تعليمية: جامعة بيروت العربية... ورش بحثية تفاعلية

نافذة على مؤسسة تعليمية: جامعة بيروت العربية... ورش بحثية تفاعلية

تقع جامعة بيروت العربية في قلب العاصمة اللبنانية، وهي مؤسسة خاصة للتعليم العالي، تأسست من قبل جمعية وقف البر والإحسان اللبنانية في عام 1960.
احتفلت الجامعة في عام 2010 بيوبيلها الذهبي، والتزمت منذ تأسيسها بتعزيز نوعية التعليم. واليوم، باتت تقدم 47 برنامجاً جامعياً، و95 برنامجاً للدراسات العليا، عبر مجموعة واسعة من المجالات التي توفر بيئة تعليمية غنية لنحو 8300 طالب جامعي في مرحلة البكالوريوس، و1100 طالب دراسات عليا من لبنان، و1550 طالباً من دول أخرى، محققة نوعاً من التفاعل الحيوي مع المجتمع اللبناني. وهذا العام، بلغ عدد طلابها المسجلين في درجة البكالوريوس 8458 طالباً، وفي الدراسات العليا 1161 طالباً.
في أكتوبر (تشرين الأول) 1960، بدأت جامعة بيروت العربية التدريس في اثنين من أقدم كلياتها؛ كلية الآداب التي أصبحت في عام 2016 كلية العلوم الإنسانية، وكلية الحقوق. وبعد عام، تم إطلاق كلية إدارة الأعمال. وفي عام 1962، افتتحت الجامعة كلية الهندسة المعمارية، التي أصبحت في عام 2017 كلية العمارة - التصميم والبيئة العمرانية. ومع مرور السنوات، أضافت كليات جديدة. فبعد 13 عاماً، أضيفت كلية الهندسة، وتلتها كلية العلوم وكلية الصيدلة. وفي عام 1995، أضيفت كليات الطب وطب الأسنان، ليشهد عام 2005 تأسيس كلية التمريض، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمهنيين المتخصصين في مجال الصحة، وتحولت كلية التمريض إلى كلية العلوم الصحية بعد عامين، بما في ذلك تخصصات التمريض، والمختبرات الطبية، والعلاج الفيزيائي، والتغذية. وقدمت كلية الهندسة برنامجاً جديداً في هندسة البترول في عام 2013، بالإضافة إلى برنامجين آخرين في الهندسة الطبية الحيوية والكيميائية في عام 2016. وفيما يتعلق بكلية العمارة - والتصميم والبيئة العمرانية، تمت إضافة برامج التصميم الداخلي والتصميم الغرافيكي، وتصميم المواقع، في عام 2014، بالإضافة إلى برنامج تصميم الأزياء في عام 2016.
وبدأت الجامعة بحرم رئيسي في بيروت، في عام 2006، وتم إنشاء حرم جديد في الدبية، يشمل كليات العمارة - التصميم والبيئة العمرانية والهندسة والعلوم. وفي عام 2010، جرى تأسيس فرع جديد في جامعة طرابلس، يضم 5 كليات: إدارة الأعمال، والعمارة - التصميم والبيئة العمرانية، والهندسة، والعلوم، والعلوم الصحية. وبعد عامين، تم تأسيس مركز للبحوث البيئية ونادٍ للخريجين في الحرم الجامعي الرابع الجديد في منطقة البقاع، وحصلت في الآونة الأخيرة على ترخيص ليضم 4 كليات: إدارة الأعمال، والعمارة - التصميم والبيئة العمرانية، والهندسة، والعلوم الصحية.
ويتبع الجامعة عدد من المراكز المكملّة لمهامها التربوية والتعليمية، وهي مركز أبحاث البيئة والتنمية الذي يقوم بأبحاث بيئية وتنموية، ومركز ريادة الأعمال الذي يهتم بتحفيز الطلاب وأفراد المجتمع على اتخاذ مبادرات وخلق أفكار ناجحة مبتكرة، ومركز حقوق الإنسان الذي ينمّي ثقافة الحوار وتقبل الآخر، ومركز الاستشارات والدراسات الذي يواصل مهامه في تقديم الاستشارات والدراسات للمؤسسات والجهات الخارجية، وإجراء دورات متخصصة للطلاب وللمتخرجين لتحديث مهاراتهم التقنية والعملية وتحسينها، ومركز التطوير الأكاديمي الذي يطوّر البرامج والمناهج الدراسية في جميع كليات الجامعة، إضافة إلى المركز الإعلامي، ومركز اللغات، ومركز التعليم المستمر، ومركز ضمان الجودة.
وتبوأ عدد كبير من خريجي الجامعة العربية مناصب عالية على مختلف الصعد، سواء في مجال التمويل، والسياسة، والطب، والقضاء، والصحة، حيث تخرّج عدد كبير من أعضاء البرلمانين اللبناني والأردني من جامعة بيروت العربية، نذكر منهم أحمد كرامي، عبد الرحمن مراد، أكرم شهيب، علي خريس، وعاطف بطوش، وأيمن المجالي، وغيرهم.
ومن خريجي الجامعة السفير السعودي السابق في لبنان علي سعيد محمد عوض عسيري، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى لبنان حمد الشامسي. إلى جانب عدد كبير من سفراء لبنان في البلاد الخارجية، مثل عبد المجيد كاسير، سفير لبنان لدى رومانيا. وفي المجال الإعلامي نذكر لينا دوغان، وعباس حسن، ونجاة شرف الدين، وجهاد الأطرش.



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.