مناهج التعليم في كاتالونيا تذكي روح الانفصال لدى الطلبة

الكتب المقررة تعتبر الإقليم جزءاً من الاتحاد الأوروبي وليس إسبانيا

مناهج التعليم في كاتالونيا تذكي روح الانفصال لدى الطلبة
TT

مناهج التعليم في كاتالونيا تذكي روح الانفصال لدى الطلبة

مناهج التعليم في كاتالونيا تذكي روح الانفصال لدى الطلبة

قد يستغرب البعض للظهور المفاجئ لروح الانفصال بين المراهقين والشباب في كاتالونيا، شمال شرقي إسبانيا، وأدائهم دورا مهما على مسرح الأحداث بكل قوة، خاصة في المظاهرات والإضرابات التي يشهدها الإقليم حاليا. ولا شك أن لمناهج التعليم في كاتالونيا دوراً كبيراً في إذكاء الروح القومية الكتلانية التي بدأت بتطبيقها الحكومة المحلية منذ سنين.
لقد استطاعت الحكومة المحلية لإقليم كاتالونيا الحصول على امتيازات كثيرة خلال السنوات التي عقبت وفاة الجنرال فرانكو عام 1975، وحصلت على قانون استقلال للتربية والتعليم في إقليم كاتالونيا واستقلالها عن مناهج الدراسة في مدريد، وهو ما يعني أن تكون الحكومة المحلية في كاتالونيا هي المسؤولة عن وضع المناهج التعليمية في الإقليم. وباستقلال مناهج التعليم في كاتالونيا عن مدريد، أصبحت اللغة الكتلانية هي اللغة السائدة في المدارس الرسمية. أدى ذلك إلى نشوء جيل من الطلاب يتقن الكتلانية ويجهل الإسبانية أو لا يحسنها، وغرست فيهم الاعتزاز بالقومية الكتلانية وتفضيلها على الانتماء إلى إسبانيا. ومن الأمثلة على غلبة الروح الكتلانية على المناهج المدرسية، ففي المرحلة الابتدائية، في الصف الخامس والسادس، تركز مناهج الدروس على «إقليم كاتالونيا» أكثر بكثير من «إسبانيا»، ويتم الحديث حول المصطلحين كما لو كانتا دولتين، وفي درس الجغرافيا، يخصص الكتاب 34 صفحة حول كاتالونيا و4 صفحات فقط لإسبانيا.
ومع أن كاتالونيا هي جزء من إسبانيا، فإن المنهج المقرر يتحدث عن كاتالونيا باعتبارها جزءا من الاتحاد الأوروبي، وبأنها تابعة لأوروبا، ويقارنها مع إيطاليا وألمانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة. وكذلك يدرس الطلاب النشيد الوطني والعلم والشعار والرموز الكتلانية، دون الإشارة إلى النشيد الوطني أو العلم أو الرموز الإسبانية. وعند الإشارة إلى النظام السياسي يدرس الطالب مواد البرلمان الكتلاني والحكومة المحلية الكتلانية ورئيسها، دون الإشارة إلى مواد البرلمان الإسباني أو الملك أو الحكومة الإسبانية، ويدرس الطلاب أن «مواطني كاتالونيا وإقليم الباسك يشعرون بأنهما أُمّتين». وفي الوقت الذي ينص فيه الدستور الإسباني على أن اللغة الإسبانية هي اللغة الرسمية للبلاد إلى جانب اللغات الموجودة في كل إقليم، فإن في بعض المناهج في إقليم كاتالونيا تنص على أن اللغة المحلية لكاتالونيا هي اللغة الكتلانية فقط، ويرد السؤال التالي: «ما هي اللغة الرسمية لكاتالونيا؟». ودأبت مناهج كاتالونيا على اعتبار قانون الحكم المحلي للإقليم أهم القوانين بينما تعتبر إسبانيا «الدستور الإسباني» أهم القوانين في البلاد.
وقد أثارت ظاهرة الحضور الكبير للطلاب في المظاهرات المؤيدة للاستفتاء والاستقلال مؤخرا، تساؤل وزير التربية، إينييغو مينديث دي بيغو، فيما إذا كان للمعلمين والأساتذة أثر في دفع الطلاب إلى القيام بالإضراب.
من جهة أخرى، فإنه على افتراض انفصال كاتالونيا عن إسبانيا، فإن الإقليم سيدفع ثمنا باهظا في مجال التعليم، فهناك مثلا ثلاثة آلاف من الطلاب الجامعيين سيحرمون من حق الحصول على منحة للدراسة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، ضمن البرنامج الأوروبي لتبادل الطلاب، كما أن العاملين في مجال البحث العلمي لن يحق لهم التقدم ببرامج بحوث للحصول على مساعدات البحث العلمي لدول الاتحاد الأوروبي.



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.