تصعيد إيراني بتطوير الصواريخ ومواصلة الدور الإقليمي

رسالة احتجاج إيرانية إلى الأمم المتحدة بعد رفض ترمب التصديق على الاتفاق النووي

مواطنون إيرانيون يطالعون الصفحات الأولى للصحف الإيرانية وما كتبته عن خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الأعداد الصادرة في طهران أمس (أ.ف.ب)
مواطنون إيرانيون يطالعون الصفحات الأولى للصحف الإيرانية وما كتبته عن خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الأعداد الصادرة في طهران أمس (أ.ف.ب)
TT

تصعيد إيراني بتطوير الصواريخ ومواصلة الدور الإقليمي

مواطنون إيرانيون يطالعون الصفحات الأولى للصحف الإيرانية وما كتبته عن خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الأعداد الصادرة في طهران أمس (أ.ف.ب)
مواطنون إيرانيون يطالعون الصفحات الأولى للصحف الإيرانية وما كتبته عن خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الأعداد الصادرة في طهران أمس (أ.ف.ب)

رد المتحدث باسم الأركان المسلحة الإيرانية مسعود جزايري، على استراتيجية الرئيس الأميركي دونالد ترمب قائلاً: إن القوات العسكرية الإيرانية «اليوم أكثر عزماً من السابق لتعزيز وتنمية قدراتها الدفاعية»، مشدداً على مواصلة الدور الإقليمي لقوات الحرس الثوري في المنطقة. بينما أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف «وقوف الإيرانيين إلى جانب الحرس الثوري».
وتعهد المتحدث باسم الأركان الإيرانية المسلحة بمواصلة تطوير وتنمية البرنامج الصاروخي، مشدداً على أن قواته باتت اليوم أكثر إصراراً بعد إعلان استراتيجية الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وتستهدف استراتيجية ترمب حول إيران، احتواء الحرس الثوري في المنطقة، ودور ذراعه الخارجية «فيلق القدس».
وهاجم جزايري تصريحات ترمب ووصفها بـ«الوقحة» وقال: «بلسان القوات المسلحة والشعب الإيراني أقول للحكومة الفاسدة والشريرة في أميركا إننا نواصل تطوير قدراتنا الدفاعية لمواجهة النظام الأميركي الفاسد». مشدداً على أن تصريحات ترمب منحت قواته «دافعاً أكبر لمتابعة مسار تطوير القدرات الصاروخية».
وقال جزايري: «لن نتردد لحظة في الدفاع عن المظلومين في أي منطقة من العالم حتى ولو في الولايات المتحدة، وبخاصة الشعب المظلوم في منطقة غرب آسيا».
وحول فرض عقوبات جديدة من الخزانة الأميركية وإمكانية تصنيف الحرس الثوري على قائمة الإرهاب، قال إن «الحرس الثوري اليوم أكثر قوة من أي زمن آخر، يربك أحلام الحكام الأميركيين واحداً تلو الآخر».
وهدد جزايري الإدارة الأميركية بأنها «سترى في الوقت المناسب تطبيقاً عملياً لكلام لم يقله الحرس الثوري في هذا المجال».
في نفس السياق، كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في «تويتر» أن «الإيرانيين من رجل وامرأة وشاب وعجوز اليوم جميعهم الحرس الثوري، ويقفون بقوة إلى جانب من يدافعون عنا وعن المنطقة ضد الاعتداء والإرهاب».
وسبق خطاب ترمب مواقف رسمية إيرانية غاضبة على المستويين السياسي والعسكري، بعدما كشفت وسائل إعلام أميركية نية ترمب تشديد الخناق على الحرس الثوري وإمكانية تصنيفه على قائمة الإرهاب.
ووجه مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة، بعد ساعات من تصريح ترمب، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومجلس الأمن الدولي، بأن الولايات المتحدة «انتهكت روح ونص الاتفاق النووي الإيراني»، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وجاء في رسالة مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة غلام علي خوشرو، أن الاتفاق المعروف رسمياً بـ«خطة العمل الشاملة المشتركة»، أقره مجلس الأمن «ولا يمكن إعادة التفاوض عليه أو تغييره».
وأضاف خوشرو: إن «إيران لن تكون أول من ينسحب من الاتفاق، ولكن إذا لم يتم احترام حقوقها ومصالحها في الاتفاق فإنها ستتوقف عن تنفيذ كل التزاماتها وستستأنف العمل في برنامجها النووي السلمي دون أي قيود».
ورد الرئيس الإيراني حسن روحاني بعد لحظات من انتهاء خطاب ترمب أول من أمس، قائلاً إن بلاده ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي الدولي ما دام يخدم المصالح الوطنية لإيران. وقال في خطاب تلفزيوني على الهواء إن قرار ترمب عدم التصديق على الاتفاق سيعزل الولايات المتحدة مع بقاء الدول الأخرى الموقِّعة عليه ملتزمةً به. وأضاف أن إعادة التفاوض على الاتفاق ليست واردة.
من جهته، قال رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام محمود هاشمي شاهرودي، إن «الضغط الأميركي يهدف إلى الحصول على امتيازات أكثر في الاتفاق النووي»، لافتاً إلى أن المرشد الإيراني علي خامنئي «منع مناقشة قضايا أخرى خارج الملف النووي في الاتفاق»، وذلك في إشارة إلى ما تعتبره الولايات المتحدة انتهاك روح الاتفاق النووي عبر زعزعة استقرار المنقطة ودور إيران الإقليمي.
ورفض شاهرودي، الموقف الأميركي من البرنامج الصاروخي الإيراني ومن الحرس الثوري، مشدداً على أن إيران لا تسمح بإضعاف الأذرع الدفاعية لبلاده، وفق ما نقلت عنه وكالة «فارس».
وانتقد هاشمي شاهرودي استخدام ترمب تسمية الخليج «العربي» بدلاً من «الفارسي» متهماً الدول العربية بالسعي وراء تغيير تسمية الخليج.
من جهته، انتقد نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، أن ترمب أدلى بتصريحاته حول إيران بسبب «الغضب»، مضيفاً أنه «حصل على أصوات الأميركيين في الانتخابات بمثل هذه التصريحات». واستغل جهانغيري موقف ترمب من الاتفاق النووي، وقال إن «كثيرين لم يصدقوا لكننا قمنا بذلك (الاتفاق النووي) ووصلنا به إلى مستوى يقول ترمب اليوم إن المصالح الأميركية فيه لم تؤخذ بعين الاعتبار».
وذكر جهانغيري أن «الحكومة الإيرانية تابعت أسلوباً في التفاوض خلال المفاوضات الأخيرة، وأثبتت أنه يمكن التوصل إلى حل في القضايا المعقدة عبر التفاوض»، وفقا لوكالة «إيسنا».
بدوره، طالب منافس روحاني في الانتخابات الأخيرة المحافظ إبراهيم رئيسي، الحكومة والمسؤولين الإيرانيين عن تنفيذ الاتفاق النووي، باتخاذ خطوات عملية ولا يكون الرد مجرد بالكلام.
وقال رئيسي في تعليق عبر حسابه الرسمي في «إنستغرام» على موقف الاستراتيجية الأميركية الجديدة من بلاده، إن موقف ترمب «لم يكن جديداً أو مختلفاً»، مضيفاً أن بلاده «كان يمكن أن تتجنب عدم الثقة بأميركا من دون دفع أثمان باهظة»، وتابع: «يجب أن نُظهر عملياً أن التهديدات والعقوبات لا تؤثر على مسار الشعب».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.