الخزانة الأميركية تطبق عقوبات مشددة على «فيلق القدس»

استهدفت شركات تدعم الصواريخ الباليستية

عرض للقوات المسلحة الإيرانية في سبتمبر الماضي (أ.ب)
عرض للقوات المسلحة الإيرانية في سبتمبر الماضي (أ.ب)
TT

الخزانة الأميركية تطبق عقوبات مشددة على «فيلق القدس»

عرض للقوات المسلحة الإيرانية في سبتمبر الماضي (أ.ب)
عرض للقوات المسلحة الإيرانية في سبتمبر الماضي (أ.ب)

بعد لحظات من نهاية خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلنت وزارة الخزانة إدراج أربعة كيانات من «الحرس الثوري»، على رأسها ذراعه الخارجية «فيلق القدس»، على قائمة العقوبات تحت قانون الإرهاب، مؤكدة أنها تستهدف داعميه العسكريين تحت سلطة مكافحة انتشار الأسلحة النووية.
وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أمس، أنه قام بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات، وفقاً للأمر التنفيذي العالمي للإرهاب 13224 وفقاً لقانون «مكافحة أعداء أميركا عبر العقوبات».
وكان ترمب ذكر في خطابه، أنه قدم صلاحيات واسعة لوزارة الخزانة لفرض عقوبات مشددة ضد الحرس الثوري الإيراني.
وتـأتي العقوبات قبيل تقديم الإدارة الأميركية برنامجها إلى الكونغرس لتطبيق قانون «كاتسا» الذي وقعه ترمب في بداية أغسطس (آب) الماضي، ويتوقع أن يشمل عقوبات واسعة النطاق ضد «الحرس الثوري» تحت مسمى «مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار».
وشدد البيان على أن تطبيق العقوبات يأتي بسبب نشاط ذراعه الخارجية «فيلق القدس» الإيراني، الذي تم وضعه تحت قائمة العقوبات في أكتوبر (تشرين الأول) 2007 لتقديمه الدعم لعدد من المنظمات الإرهابية، وأشار إلى دعم «فيلق القدس» لحزب الله اللبناني وحركة حماس وجماعة طالبان الأفغانية.
ولفت بيان وزارة الخزانة إلى أن «الحرس الثوري» قدم دعماً مادياً لـ«فيلق القدس»، بما في ذلك تدريب الأفراد والمعدات العسكرية، مضيفاً أن «الحرس الثوري» درب عناصر «فيلق القدس» في إيران قبل إرسالهم إلى سوريا، كما قام بإرسال ما لا يقل عن مئات الأفراد من قواته البرية التقليدية إلى سوريا دعماً لعمليات «فيلق القدس». وقدم عناصر «الحرس الثوري» في سوريا المساعدة العسكرية لـ«فيلق القدس»، وتم تخصيص عدد من عناصره ليكونوا مع وحدات «فيلق القدس» في ساحات المعارك، حيث قدموا دعماً قتالياً حاسماً، بما في ذلك العمل كقناصة ورماة مدافع رشاشة.
بالإضافة إلى ذلك، جند ودرب وسهل «الحرس الثوري» سفر الأفغان والباكستانيين إلى سوريا، حيث تم توزيع هؤلاء الأفراد للقتال جنباً إلى جنب مع «فيلق القدس». وعمل «الحرس الثوري» أيضاً مع «فيلق القدس» لنقل المعدات العسكرية إلى سوريا. واستخدم «الحرس الثوري» القواعد والمطارات المدنية في إيران لنقل المعدات العسكرية إلى العراق وسوريا لمصلحة «فيلق القدس».
بالإضافة إلى «فيلق القدس»، قام مكتب وزارة الخزانة (أوفاك) بإدراج ثلاثة كيانات من «الحرس الثوري» على قائمة العقوبات.
وقال وزير الخزانة ستيفن ت. منوشين إن «الحرس الثوري لعب دوراً مركزياً في تحول إيران إلى الدولة الأولى في دعم الإرهاب. وإن سعي إيران للقوة يأتي على حساب الاستقرار الإقليمي»، مؤكداً استمرار «وزارة الخزانة في استخدام سلطاتها لعرقلة الأنشطة المدمرة للحرس الثوري».
وأضاف منوشين قائلاً: «نحن ندرج الحرس الثوري على قائمة العقوبات لتقديمه الدعم لـ(فيلق القدس)، وهو الكيان الإيراني الرئيسي الذي يُمكن من حملة العنف الوحشية المستمرة للرئيس السوري بشار الأسد ضد شعبه، وكذلك الأنشطة الفتاكة لحزب الله وحماس وغيرها من المنظمات الإرهابية».
في نفس الوقت وجه الوزير الأميركي إنذاراً إلى الشركات الراغبة في دخول مجال الاستثمار الإيراني بقوله «نحن نحث القطاع الخاص لإدراك أن الحرس الثوري متغلغل في الاقتصاد الإيراني، وأن من يتعاملون مع الشركات التي يسيطر عليها الحرس الثوري هم عرضة لخطورة شديدة».
وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على «الحرس الثوري» وذراعه «فيلق القدس» في 2007 فيما يتصل بأنشطة إيران للصواريخ الباليستية والبرامج النووية، وكذلك عقوبات فرضتها في أبريل (نيسان) 2012 لانتهاكات إيران في حقوق الإنسان.
كما أدرج مكتب «أوفاك» على قائمة العقوبات، ثلاثة كيانات كائنة في إيران، وفقا للأمر التنفيذي 13382 لأنشطتها المتعلقة بتقديم خدمات تقنية لتطوير برنامج التسلح والصواريخ الإيرانية.
وقد أدرجت منشأة صناعات «شهيد علم الهدى» لامتلاكها أو التحكم بها من قبل مجموعة الصناعات الدفاعية البحرية الصاروخية الإيرانية. وقد أدرجت هذه المجموعة، المنخرطة في تطوير وتصنيع صواريخ كروز، والمسؤولة أيضاً عن الصواريخ البحرية، على قائمة العقوبات وفقاً للأمر التنفيذي 13382 بتاريخ 16 يونيو (حزيران) 2010. ووقعت هذه المجموعة تحت طائلة عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضاً. ومنشأة «علم الهدى» هي تابعة مباشرة للمجموعة، ومنخرطة في تطوير المكونات الصاروخية، بحسب بيان الخزانة الأميركية.
أما شركة الاتصالات الهندسية «راستافن»، فقد وضع إدراجها تحت العقوبات لتقديمها أو محاولة تقديمها الدعم المالي والمادي والتقني والبضائع والخدمات وغيره من الدعم لمصلحة مجموعة الصناعات الدفاعية البحرية الصاروخية الإيرانية والحرس الثوري. وقد قدمت «راستافن» أنظمة رادار إلى المجموعة ومعدات اتصالات لـ«الحرس الثوري». أما «فناموج»، وهي الشركة الأم لـ«راستافن»، فقد وضعت تحت طائلة العقوبات لتقديمها، أو محاولة تقديمها الدعم المالي والمادي والتقني والبضائع والخدمات وغيره من الدعم إلى «الحرس الثوري». وقد صممت الشركة مكونات لأنظمة الصواريخ العسكرية الإيرانية.
بالإضافة إلى ذلك، قام مكتب «أوفاك» بإدراج شركة «ووهان سانجيانغ» للاستيراد والتصدير المحدودة، ومركزها الصين (ووهان سانجيانغ)، ووفقا للأمر التنفيذي 13382، لأنشطة متعلقة بنشر أسلحة الدمار الشامل لمصلحة داعم رئيسي للجيش الإيراني. وقد قدمت الشركة دعماً مالياً ومادياً وتقنياً وبضائع وخدمات وغيره من الدعم إلى مؤسسة «صناعات شيراز» الإلكترونية.
وقد أدرجت مؤسسة «صناعات شيراز» الإلكترونية على قائمة العقوبات، ووفقا للأمر التنفيذي المرقم 13382 بتاريخ 19 سبتمبر (أيلول) 2008 لامتلاك أو تحكم وزارة الدعم اللوجيستي العسكرية الإيرانية بها. وقد اشتركت المؤسسة في تصنيع إلكترونيات متنوعة للجيش الإيراني، بما في ذلك الرادارات وأنابيب الإلكترون الفراغية والإلكترونيات البحرية وأنظمة الملاحة والتحكم والمحاكيات التدريبية وتقنيات إرشاد الصواريخ ومعدات الاختبار الإلكترونية.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.