الخزانة الأميركية تطبق عقوبات مشددة على «فيلق القدس»

استهدفت شركات تدعم الصواريخ الباليستية

عرض للقوات المسلحة الإيرانية في سبتمبر الماضي (أ.ب)
عرض للقوات المسلحة الإيرانية في سبتمبر الماضي (أ.ب)
TT

الخزانة الأميركية تطبق عقوبات مشددة على «فيلق القدس»

عرض للقوات المسلحة الإيرانية في سبتمبر الماضي (أ.ب)
عرض للقوات المسلحة الإيرانية في سبتمبر الماضي (أ.ب)

بعد لحظات من نهاية خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلنت وزارة الخزانة إدراج أربعة كيانات من «الحرس الثوري»، على رأسها ذراعه الخارجية «فيلق القدس»، على قائمة العقوبات تحت قانون الإرهاب، مؤكدة أنها تستهدف داعميه العسكريين تحت سلطة مكافحة انتشار الأسلحة النووية.
وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أمس، أنه قام بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات، وفقاً للأمر التنفيذي العالمي للإرهاب 13224 وفقاً لقانون «مكافحة أعداء أميركا عبر العقوبات».
وكان ترمب ذكر في خطابه، أنه قدم صلاحيات واسعة لوزارة الخزانة لفرض عقوبات مشددة ضد الحرس الثوري الإيراني.
وتـأتي العقوبات قبيل تقديم الإدارة الأميركية برنامجها إلى الكونغرس لتطبيق قانون «كاتسا» الذي وقعه ترمب في بداية أغسطس (آب) الماضي، ويتوقع أن يشمل عقوبات واسعة النطاق ضد «الحرس الثوري» تحت مسمى «مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار».
وشدد البيان على أن تطبيق العقوبات يأتي بسبب نشاط ذراعه الخارجية «فيلق القدس» الإيراني، الذي تم وضعه تحت قائمة العقوبات في أكتوبر (تشرين الأول) 2007 لتقديمه الدعم لعدد من المنظمات الإرهابية، وأشار إلى دعم «فيلق القدس» لحزب الله اللبناني وحركة حماس وجماعة طالبان الأفغانية.
ولفت بيان وزارة الخزانة إلى أن «الحرس الثوري» قدم دعماً مادياً لـ«فيلق القدس»، بما في ذلك تدريب الأفراد والمعدات العسكرية، مضيفاً أن «الحرس الثوري» درب عناصر «فيلق القدس» في إيران قبل إرسالهم إلى سوريا، كما قام بإرسال ما لا يقل عن مئات الأفراد من قواته البرية التقليدية إلى سوريا دعماً لعمليات «فيلق القدس». وقدم عناصر «الحرس الثوري» في سوريا المساعدة العسكرية لـ«فيلق القدس»، وتم تخصيص عدد من عناصره ليكونوا مع وحدات «فيلق القدس» في ساحات المعارك، حيث قدموا دعماً قتالياً حاسماً، بما في ذلك العمل كقناصة ورماة مدافع رشاشة.
بالإضافة إلى ذلك، جند ودرب وسهل «الحرس الثوري» سفر الأفغان والباكستانيين إلى سوريا، حيث تم توزيع هؤلاء الأفراد للقتال جنباً إلى جنب مع «فيلق القدس». وعمل «الحرس الثوري» أيضاً مع «فيلق القدس» لنقل المعدات العسكرية إلى سوريا. واستخدم «الحرس الثوري» القواعد والمطارات المدنية في إيران لنقل المعدات العسكرية إلى العراق وسوريا لمصلحة «فيلق القدس».
بالإضافة إلى «فيلق القدس»، قام مكتب وزارة الخزانة (أوفاك) بإدراج ثلاثة كيانات من «الحرس الثوري» على قائمة العقوبات.
وقال وزير الخزانة ستيفن ت. منوشين إن «الحرس الثوري لعب دوراً مركزياً في تحول إيران إلى الدولة الأولى في دعم الإرهاب. وإن سعي إيران للقوة يأتي على حساب الاستقرار الإقليمي»، مؤكداً استمرار «وزارة الخزانة في استخدام سلطاتها لعرقلة الأنشطة المدمرة للحرس الثوري».
وأضاف منوشين قائلاً: «نحن ندرج الحرس الثوري على قائمة العقوبات لتقديمه الدعم لـ(فيلق القدس)، وهو الكيان الإيراني الرئيسي الذي يُمكن من حملة العنف الوحشية المستمرة للرئيس السوري بشار الأسد ضد شعبه، وكذلك الأنشطة الفتاكة لحزب الله وحماس وغيرها من المنظمات الإرهابية».
في نفس الوقت وجه الوزير الأميركي إنذاراً إلى الشركات الراغبة في دخول مجال الاستثمار الإيراني بقوله «نحن نحث القطاع الخاص لإدراك أن الحرس الثوري متغلغل في الاقتصاد الإيراني، وأن من يتعاملون مع الشركات التي يسيطر عليها الحرس الثوري هم عرضة لخطورة شديدة».
وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على «الحرس الثوري» وذراعه «فيلق القدس» في 2007 فيما يتصل بأنشطة إيران للصواريخ الباليستية والبرامج النووية، وكذلك عقوبات فرضتها في أبريل (نيسان) 2012 لانتهاكات إيران في حقوق الإنسان.
كما أدرج مكتب «أوفاك» على قائمة العقوبات، ثلاثة كيانات كائنة في إيران، وفقا للأمر التنفيذي 13382 لأنشطتها المتعلقة بتقديم خدمات تقنية لتطوير برنامج التسلح والصواريخ الإيرانية.
وقد أدرجت منشأة صناعات «شهيد علم الهدى» لامتلاكها أو التحكم بها من قبل مجموعة الصناعات الدفاعية البحرية الصاروخية الإيرانية. وقد أدرجت هذه المجموعة، المنخرطة في تطوير وتصنيع صواريخ كروز، والمسؤولة أيضاً عن الصواريخ البحرية، على قائمة العقوبات وفقاً للأمر التنفيذي 13382 بتاريخ 16 يونيو (حزيران) 2010. ووقعت هذه المجموعة تحت طائلة عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضاً. ومنشأة «علم الهدى» هي تابعة مباشرة للمجموعة، ومنخرطة في تطوير المكونات الصاروخية، بحسب بيان الخزانة الأميركية.
أما شركة الاتصالات الهندسية «راستافن»، فقد وضع إدراجها تحت العقوبات لتقديمها أو محاولة تقديمها الدعم المالي والمادي والتقني والبضائع والخدمات وغيره من الدعم لمصلحة مجموعة الصناعات الدفاعية البحرية الصاروخية الإيرانية والحرس الثوري. وقد قدمت «راستافن» أنظمة رادار إلى المجموعة ومعدات اتصالات لـ«الحرس الثوري». أما «فناموج»، وهي الشركة الأم لـ«راستافن»، فقد وضعت تحت طائلة العقوبات لتقديمها، أو محاولة تقديمها الدعم المالي والمادي والتقني والبضائع والخدمات وغيره من الدعم إلى «الحرس الثوري». وقد صممت الشركة مكونات لأنظمة الصواريخ العسكرية الإيرانية.
بالإضافة إلى ذلك، قام مكتب «أوفاك» بإدراج شركة «ووهان سانجيانغ» للاستيراد والتصدير المحدودة، ومركزها الصين (ووهان سانجيانغ)، ووفقا للأمر التنفيذي 13382، لأنشطة متعلقة بنشر أسلحة الدمار الشامل لمصلحة داعم رئيسي للجيش الإيراني. وقد قدمت الشركة دعماً مالياً ومادياً وتقنياً وبضائع وخدمات وغيره من الدعم إلى مؤسسة «صناعات شيراز» الإلكترونية.
وقد أدرجت مؤسسة «صناعات شيراز» الإلكترونية على قائمة العقوبات، ووفقا للأمر التنفيذي المرقم 13382 بتاريخ 19 سبتمبر (أيلول) 2008 لامتلاك أو تحكم وزارة الدعم اللوجيستي العسكرية الإيرانية بها. وقد اشتركت المؤسسة في تصنيع إلكترونيات متنوعة للجيش الإيراني، بما في ذلك الرادارات وأنابيب الإلكترون الفراغية والإلكترونيات البحرية وأنظمة الملاحة والتحكم والمحاكيات التدريبية وتقنيات إرشاد الصواريخ ومعدات الاختبار الإلكترونية.



بكين تُعزز انتشارها العسكري حول تايوان

جندي صيني يراقب التدريبات العسكرية للصين حول تايوان (أرشيفية - أ.ب)
جندي صيني يراقب التدريبات العسكرية للصين حول تايوان (أرشيفية - أ.ب)
TT

بكين تُعزز انتشارها العسكري حول تايوان

جندي صيني يراقب التدريبات العسكرية للصين حول تايوان (أرشيفية - أ.ب)
جندي صيني يراقب التدريبات العسكرية للصين حول تايوان (أرشيفية - أ.ب)

عزّزت الصين انتشارها العسكري حول تايوان خلال الساعات الـ24 الماضية، مع إرسالها 53 طائرة عسكرية و19 سفينة، وفق ما أفادت به، الأربعاء، سلطات الجزيرة، واصفة بكين بأنها «مثيرة مشاكل».

وتُعدّ الصين تايوان جزءاً من أراضيها، وتؤكد عزمها على إعادة ضمها مستقبلاً، حتى لو بالقوة.

وتعود جذور النزاع بين تايوان والصين إلى عام 1949، عندما فرّت القوى القومية بقيادة تشانغ كاي تشيك إلى الجزيرة، إثر هزيمتها في برّ الصين الرئيس أمام القوى الشيوعية، بقيادة ماو تسي تونغ.

حاملة الطائرات الصينية «لياونينغ» ومجموعتها القتالية خلال تدريبات في أكتوبر 2024 (موقع الجيش الصيني)

وقالت تايوان، الأربعاء، إنها رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية 53 طائرة عسكرية صينية و19 سفينة حول الجزيرة، في إطار تنفيذ الجيش الصيني أكبر انتشار بحري له منذ سنوات.

وقالت وزارة الخارجية التايوانية في بيان: «تُولّد هذه التصرفات حالة من عدم اليقين وأخطاراً في المنطقة، وتتسبب في اضطرابات للدول المجاورة، وتؤكد أن الصين مثيرة مشاكل تُهدد السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ».

من جهته، قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إن الولايات المتحدة تراقب الوضع، وستضمن «ألا يقوم أحد بأي شيء لتغيير الوضع القائم في مضيق تايوان».

وأضاف، الأربعاء، لصحافيين في قاعدة أميركية في اليابان: «نقولها مجدداً، سياستنا لم تتغير. سنواصل بذل كل ما في وسعنا لمساعدة تايوان في الحصول على وسائل للدفاع عن نفسها».

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان: «إن الطائرات والسفن، وبينها 11 سفينة حربية، رصدت خلال فترة 24 ساعة انتهت في الساعة السادسة صباحاً (22.00 ت.غ الثلاثاء)».

لقطة من فيديو للجيش الصيني تُظهر ضابطاً ينظر للأفق عبر منظار مكبر على متن قطعة بحرية (أرشيفية - الجيش الصيني)

وهذا أعلى عدد من الطائرات والسفن الصينية التي ترصدها تايوان منذ المناورات العسكرية التي نظمتها بكين في أكتوبر (تشرين الأول) ردّاً على خطاب الرئيس لاي تشينغ تي، في العيد الوطني لتايوان قبل أيام من ذلك. وعند انتهاء تلك المناورات، رُصِد عدد قياسي، بلغ 153 طائرة صينية، في يوم واحد قرب الجزيرة، إضافة إلى 14 سفينة صينية.

والثلاثاء، أعلنت تايوان أنها رصدت حول الجزيرة خلال الساعات الـ24 الماضية 47 طائرة عسكرية، و12 سفينة حربية صينية، وذلك بعيد أيام من انتهاء جولة خارجية قام بها الرئيس التايواني لاي تشينغ تي، وأدانتها بكين بشدّة.

جنود من الجيش الصيني خلال التدريبات (أرشيفية - موقع الجيش الصيني)

وفي المجموع، نشرت بكين نحو 90 سفينة على مساحة أوسع، في مياه بحر الصين الشرقي والجنوبي، وكذلك في مضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن البر الرئيس للصين، فيما وصفته تايبيه بأنها من كبرى المناورات البحرية منذ سنوات.

وقامت هذه السفن (60 سفينة حربية، و30 أخرى تابعة لخفر السواحل الصينيين) بمحاكاة مهاجمة سفن أجنبية، وتعطيل طرق شحن في المياه المحيطة بتايوان «لرسم خط أحمر» قبل تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، وفق ما أوضح مسؤول أمني تايواني.

ولم يُعلن الجيش الصيني ووسائل الإعلام الحكومية الصينية عن زيادة النشاط في هذه المناطق.

لكن ناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية صرّحت، الثلاثاء، بأن الصين «ستدافع بقوة» عن سيادتها.

مقاتلة تظهر خلال دورية الاستعداد القتالي والتدريبات العسكرية حول جزيرة تايوان التي نفذها الجيش الصيني (أرشيفية - أ.ب)

وتأتي هذه المناورات بعد أيام من انتهاء جولة قام بها الرئيس التايواني، وشملت منطقتين أميركيتين هما هاواي وغوام، وأثارت غضباً صينياً عارماً، وتكهّنات بشأن ردّ محتمل من جانب بكين.

وكانت جولة لاي في المحيط الهادئ أول رحلة خارجية له منذ تولّيه منصبه في مايو (أيار).

وخلال جولته، أجرى لاي مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، ما أثار غضب بكين.

وتتهم الصين لاي، مثل الرئيسة السابقة تساي إنغ وين، بالرغبة في تعميق الانفصال الثقافي مع القارة، منددة بالتصرفات «الانفصالية».

وتايوان التي تحظى بحكم ذاتي تُعدها الصين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، وتعارض أي اعتراف دولي بالجزيرة، وكونها دولة ذات سيادة.

وبكين، التي تعارض أيّ اتصال رسمي بين تايبيه ودول أجنبية، دانت «بشدة» جولة لاي، وحضّت الولايات المتحدة على «التوقف عن التدخل في شؤون تايوان».

وكذلك، حذّرت بكين تايوان من أي محاولة «تهدف إلى الاستقلال بمساعدة الولايات المتحدة»، مؤكدة أنها «ستفشل».