الخزانة الأميركية تطبق عقوبات مشددة على «فيلق القدس»

استهدفت شركات تدعم الصواريخ الباليستية

عرض للقوات المسلحة الإيرانية في سبتمبر الماضي (أ.ب)

بعد لحظات من نهاية خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلنت وزارة الخزانة إدراج أربعة كيانات من «الحرس الثوري»، على رأسها ذراعه الخارجية «فيلق القدس»، على قائمة العقوبات تحت قانون الإرهاب، مؤكدة أنها تستهدف داعميه العسكريين تحت سلطة مكافحة انتشار الأسلحة النووية.
وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أمس، أنه قام بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات، وفقاً للأمر التنفيذي العالمي للإرهاب 13224 وفقاً لقانون «مكافحة أعداء أميركا عبر العقوبات».
وكان ترمب ذكر في خطابه، أنه قدم صلاحيات واسعة لوزارة الخزانة لفرض عقوبات مشددة ضد الحرس الثوري الإيراني.
وتـأتي العقوبات قبيل تقديم الإدارة الأميركية برنامجها إلى الكونغرس لتطبيق قانون «كاتسا» الذي وقعه ترمب في بداية أغسطس (آب) الماضي، ويتوقع أن يشمل عقوبات واسعة النطاق ضد «الحرس الثوري» تحت مسمى «مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار».
وشدد البيان على أن تطبيق العقوبات يأتي بسبب نشاط ذراعه الخارجية «فيلق القدس» الإيراني، الذي تم وضعه تحت قائمة العقوبات في أكتوبر (تشرين الأول) 2007 لتقديمه الدعم لعدد من المنظمات الإرهابية، وأشار إلى دعم «فيلق القدس» لحزب الله اللبناني وحركة حماس وجماعة طالبان الأفغانية.
ولفت بيان وزارة الخزانة إلى أن «الحرس الثوري» قدم دعماً مادياً لـ«فيلق القدس»، بما في ذلك تدريب الأفراد والمعدات العسكرية، مضيفاً أن «الحرس الثوري» درب عناصر «فيلق القدس» في إيران قبل إرسالهم إلى سوريا، كما قام بإرسال ما لا يقل عن مئات الأفراد من قواته البرية التقليدية إلى سوريا دعماً لعمليات «فيلق القدس». وقدم عناصر «الحرس الثوري» في سوريا المساعدة العسكرية لـ«فيلق القدس»، وتم تخصيص عدد من عناصره ليكونوا مع وحدات «فيلق القدس» في ساحات المعارك، حيث قدموا دعماً قتالياً حاسماً، بما في ذلك العمل كقناصة ورماة مدافع رشاشة.
بالإضافة إلى ذلك، جند ودرب وسهل «الحرس الثوري» سفر الأفغان والباكستانيين إلى سوريا، حيث تم توزيع هؤلاء الأفراد للقتال جنباً إلى جنب مع «فيلق القدس». وعمل «الحرس الثوري» أيضاً مع «فيلق القدس» لنقل المعدات العسكرية إلى سوريا. واستخدم «الحرس الثوري» القواعد والمطارات المدنية في إيران لنقل المعدات العسكرية إلى العراق وسوريا لمصلحة «فيلق القدس».
بالإضافة إلى «فيلق القدس»، قام مكتب وزارة الخزانة (أوفاك) بإدراج ثلاثة كيانات من «الحرس الثوري» على قائمة العقوبات.
وقال وزير الخزانة ستيفن ت. منوشين إن «الحرس الثوري لعب دوراً مركزياً في تحول إيران إلى الدولة الأولى في دعم الإرهاب. وإن سعي إيران للقوة يأتي على حساب الاستقرار الإقليمي»، مؤكداً استمرار «وزارة الخزانة في استخدام سلطاتها لعرقلة الأنشطة المدمرة للحرس الثوري».
وأضاف منوشين قائلاً: «نحن ندرج الحرس الثوري على قائمة العقوبات لتقديمه الدعم لـ(فيلق القدس)، وهو الكيان الإيراني الرئيسي الذي يُمكن من حملة العنف الوحشية المستمرة للرئيس السوري بشار الأسد ضد شعبه، وكذلك الأنشطة الفتاكة لحزب الله وحماس وغيرها من المنظمات الإرهابية».
في نفس الوقت وجه الوزير الأميركي إنذاراً إلى الشركات الراغبة في دخول مجال الاستثمار الإيراني بقوله «نحن نحث القطاع الخاص لإدراك أن الحرس الثوري متغلغل في الاقتصاد الإيراني، وأن من يتعاملون مع الشركات التي يسيطر عليها الحرس الثوري هم عرضة لخطورة شديدة».
وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على «الحرس الثوري» وذراعه «فيلق القدس» في 2007 فيما يتصل بأنشطة إيران للصواريخ الباليستية والبرامج النووية، وكذلك عقوبات فرضتها في أبريل (نيسان) 2012 لانتهاكات إيران في حقوق الإنسان.
كما أدرج مكتب «أوفاك» على قائمة العقوبات، ثلاثة كيانات كائنة في إيران، وفقا للأمر التنفيذي 13382 لأنشطتها المتعلقة بتقديم خدمات تقنية لتطوير برنامج التسلح والصواريخ الإيرانية.
وقد أدرجت منشأة صناعات «شهيد علم الهدى» لامتلاكها أو التحكم بها من قبل مجموعة الصناعات الدفاعية البحرية الصاروخية الإيرانية. وقد أدرجت هذه المجموعة، المنخرطة في تطوير وتصنيع صواريخ كروز، والمسؤولة أيضاً عن الصواريخ البحرية، على قائمة العقوبات وفقاً للأمر التنفيذي 13382 بتاريخ 16 يونيو (حزيران) 2010. ووقعت هذه المجموعة تحت طائلة عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضاً. ومنشأة «علم الهدى» هي تابعة مباشرة للمجموعة، ومنخرطة في تطوير المكونات الصاروخية، بحسب بيان الخزانة الأميركية.
أما شركة الاتصالات الهندسية «راستافن»، فقد وضع إدراجها تحت العقوبات لتقديمها أو محاولة تقديمها الدعم المالي والمادي والتقني والبضائع والخدمات وغيره من الدعم لمصلحة مجموعة الصناعات الدفاعية البحرية الصاروخية الإيرانية والحرس الثوري. وقد قدمت «راستافن» أنظمة رادار إلى المجموعة ومعدات اتصالات لـ«الحرس الثوري». أما «فناموج»، وهي الشركة الأم لـ«راستافن»، فقد وضعت تحت طائلة العقوبات لتقديمها، أو محاولة تقديمها الدعم المالي والمادي والتقني والبضائع والخدمات وغيره من الدعم إلى «الحرس الثوري». وقد صممت الشركة مكونات لأنظمة الصواريخ العسكرية الإيرانية.
بالإضافة إلى ذلك، قام مكتب «أوفاك» بإدراج شركة «ووهان سانجيانغ» للاستيراد والتصدير المحدودة، ومركزها الصين (ووهان سانجيانغ)، ووفقا للأمر التنفيذي 13382، لأنشطة متعلقة بنشر أسلحة الدمار الشامل لمصلحة داعم رئيسي للجيش الإيراني. وقد قدمت الشركة دعماً مالياً ومادياً وتقنياً وبضائع وخدمات وغيره من الدعم إلى مؤسسة «صناعات شيراز» الإلكترونية.
وقد أدرجت مؤسسة «صناعات شيراز» الإلكترونية على قائمة العقوبات، ووفقا للأمر التنفيذي المرقم 13382 بتاريخ 19 سبتمبر (أيلول) 2008 لامتلاك أو تحكم وزارة الدعم اللوجيستي العسكرية الإيرانية بها. وقد اشتركت المؤسسة في تصنيع إلكترونيات متنوعة للجيش الإيراني، بما في ذلك الرادارات وأنابيب الإلكترون الفراغية والإلكترونيات البحرية وأنظمة الملاحة والتحكم والمحاكيات التدريبية وتقنيات إرشاد الصواريخ ومعدات الاختبار الإلكترونية.