موسكو تكرر استهداف «فيلق الشام» في ريف إدلب

بعد غارة روسية على ريف معرة النعمان امس. (المعرة اليوم)
بعد غارة روسية على ريف معرة النعمان امس. (المعرة اليوم)
TT

موسكو تكرر استهداف «فيلق الشام» في ريف إدلب

بعد غارة روسية على ريف معرة النعمان امس. (المعرة اليوم)
بعد غارة روسية على ريف معرة النعمان امس. (المعرة اليوم)

قال ناشطون سوريون إن الطيران الروسي استهدف السبت بغارات مركزة، مقرات «فيلق الشام» التابع لـ«الجيش السوري الحر» قرب مدينة معرة النعمان بإدلب؛ ما أدّى إلى مقتل وإصابة العشرات. وهذه المرة الثانية التي تستهدف فيها موسكو مقرات الفيلق خلال أقل من شهر.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر في المعارضة أن «22 عنصراً قتلوا وتحولت بعض الجثث إلى أشلاء، فيما أصيب أكثر من 40 آخرين في قصف لطائرات حربية روسية لمعسكر تابع لفيلق الشام في بلدة كفروما جنوب محافظة إدلب». واعتبر المصدر أن «قصف الطيران الروسي لمعسكر الفيلق هو رسالة لكل الفصائل في الشمال السوري، باعتبار أنها المرة الثانية خلال شهر يُقصف عناصر الفيلق، حيث قُتل أكثر من 45 عنصراً في قصف سابق للطيران الروسي على المعسكر».
من جهته، تحدث «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن «مقتل 7 عناصر على الأقل من (فيلق الشام) بينهم قياديان قتلا جراء استهداف طائرات، لا يُعلم ما إذا كانت تابعة للنظام أم أنها روسية، بأكثر من 8 ضربات لمقرات الفيلق، في حرش كفروما بريف معرة النعمان في القطاع الجنوبي من ريف إدلب». وأشار المرصد إلى استمرار عمليات انتشال العالقين تحت الأنقاض، ما يرجح ارتفاع عدد القتلى.
وأصدر «جيش العزة» بياناً انتقد فيه «غياب المصداقية لما تم تسميته بمناطق خفض التصعيد»، لافتا إلى أن «الطيران الحربي الروسي كما السوري يستمران بقصف مناطق في ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي، مستهدفين المدنيين، ما يؤدي لتكرار المجازر بحقهم».
وكان الطيران الروسي قد استهدف في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، بحسب مواقع المعارضة، بأكثر من 15 غارة جوية، المقرات المركزية التابعة لفيلق الشام في قرية مرديخ بريف إدلب الشرقي، ضمن حملة ضد فصائل «الجيش الحر»، لا سيما المشاركة في مؤتمر آستانة والتي خلفت أكثر من 40 قتيلاً وعشرات الجرحى.



مصر: الاعتراضات «السوشيالية» تتواصل على «رسوم» الجوال المستورد

انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
TT

مصر: الاعتراضات «السوشيالية» تتواصل على «رسوم» الجوال المستورد

انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)

رغم المحاولات الحكومية المصرية لتوضيح وتبرير قرار فرض رسوم على الجوالات المستوردة، لم تهدأ الاعتراضات «السوشيالية»، وواصل مصريون التعبير عن غضبهم، مما اعتبروه «أعباء جديدة تثقل كاهلهم»، حيث انتشرت «هاشتاغات» تطالب بإلغاء هذه الرسوم.

وفرضت الحكومة المصرية رسوماً جمركية على الهواتف المستوردة القادمة من الخارج، حيث يُسمح للمسافرين بإدخال جوال شخصي واحد فقط، بينما يخضع أي جوال إضافي يتم إدخاله لرسوم جمركية بنسبة 38.5 في المائة من قيمته.

وفي حال دخول الجوال من خلال الجمارك دون دفع الرسوم المقررة، يتلقى صاحب الجوال رسالة تطالبه بسداد الرسوم خلال 90 يوماً، وإذا لم يتم السداد في الموعد المحدد، فسوف يتم وقف خدمة الاتصالات عن الجوال، كما تشير وزارة المالية المصرية.

وعقدت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، مؤتمراً صحافياً مشتركاً، الخميس، للكشف عن آليات تطبيق المنظومة الجديدة التي تهدف إلى حوكمة تشغيل أجهزة المحمول في السوق المصرية.

وقال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المهندس محمد شمروخ، خلال المؤتمر، إن المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول تهدف لمنع التحايل وعمليات التهريب التي تضر بالاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن 80 في المائة من أجهزة المحمول في مصر دخلت بطريقة مهربة خلال عام 2023، مشيراً إلى أنه «في آخر يومين من 2024 فتح تجار تهربوا من سداد الضرائب 492 ألف هاتف آيفون و725 ألف جهاز سامسونغ من عبواتها».

وأكد أن المنظومة الجديدة لا تسعى لفرض رسوم على الاستخدام الشخصي لأجهزة المحمول الواردة من الخارج، ولكن تحصيل الضريبة الجمركية، والقيمة المضافة المتعارف عليها، مشيراً إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول لن يتم تطبيقها بأثر رجعي.

وحول تطبيق «تليفوني» الإلكتروني، الذي أطلقته مصلحة الجمارك المصرية، للاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة، أوضح رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن 2.5 مليون مواطن قاموا بتحميل التطبيق منذ إطلاقه الثلاثاء الماضي.

وشهدت «السوشيال ميديا» المصرية تواصل الانتقاد للقرار من جانب المستخدمين، وواصل «هاشتاغ» (#أوقفوا_قرار_ضريبة_المحمول)، تصدر «التريند» في مصر.

واتفق كثير من الرواد على أن القرار «خاطئ ومفاجئ»، ويمس ملايين المستخدمين، مطالبين بسرعة إلغائه. كما واصل مغردون طرح تساؤلاتهم حول القرار، بما يعكس حالة الارتباك التي سببها.

وأبدى بعض المغردين اقتراحات للحكومة من وجهة نظرهم بوصفها بدائل للقرار المستحدث.

وفيما أكد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن «الدولة المصرية لا تستهدف التضييق على المواطنين المصريين القادمين من الخارج، سواء من العاملين أو المسافرين العاديين»، أبدى كثير من المغتربين المصريين انتقادهم للقرار الحكومي.

ووصلت الانتقادات إلى حد إطلاق دعوات لوقف تحويلات المغتربين مدخراتهم المالية بالعملة الصعبة «رداً» على الإجراء، وتبعاً لذلك نشط مغردون على «هاشتاغ» (#أوقفوا_التحويلات_لمصر).

وتولي الحكومة المصرية اهتماماً بتحويلات المغتربين بالخارج؛ لكونها أهم مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصري، إلى جانب عائدات السياحة، وقناة السويس.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 45.3 في المائة على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2024، مسجلة 23.7 مليار دولار، بحسب ما ذكره البنك المركزي المصري، في بيان حديث.

واعتبر مؤيدون للفكرة أن وقف التحويلات يعد إجراء تصعيدياً؛ كون القرار يضر بمصالح المغتربين بشكل أكبر مقارنة بغيرهم.

وفي المقابل، انتقد البعض فكرة إيقاف التحويلات؛ لأنها تعني عدم وصول المصروفات الشهرية لأسرة المغترب داخل مصر.

ويقلل الخبير الاقتصادي، مصباح قطب، من أثر تلك الدعوات وتحقيقها نتائج فعلية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «بغض النظر عن دوافع مطلقي تلك الدعوات، فإنها تعبر عن وجهة نظر مقصورة، وعن رؤية غير منطقية لأوضاع اقتصادية وسياسية واجتماعية. فالمغتربون يقومون بتحويل المدخرات لأسرهم وذويهم، الذين لا يستطيعون الاستغناء عنها، وبالتالي فهناك استبعاد للاستجابة لمثل تلك الدعوات».

ويُقدر عدد المصريين العاملين بالخارج بنحو 14 مليون شخص، يعمل معظمهم في دول الخليج العربي، وتأتي السعودية في صدارة وجهات العاملين المصريين، بنحو 2.5 مليون مصري، تليها الإمارات والكويت، حسب بيانات لوزارة الهجرة عام 2023.