عرض أميركي «متأخر» لبارزاني لتجنب استفتاء الاستقلال

تيلرسون تعهد في رسالة بدعم العملية إذا لم تحل الخلافات مع بغداد خلال عام

TT

عرض أميركي «متأخر» لبارزاني لتجنب استفتاء الاستقلال

كشفت رسالة نشرها موقع «بلومبيرغ» وجهها وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، عن أن واشنطن واصلت مساعيها حتى اللحظات الأخيرة لثني أربيل عن إجراء استفتاء الاستقلال في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي. وكانت الرسالة التي أرسلها تيلرسون قبل يومين من موعد الاستفتاء آخر مسعى أميركي في هذا الخصوص لكنه جاء متأخرا جدا.
وكان بارزاني رفض مبادرة قدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا والعراق قبيل حلول موعد الاستفتاء، وتضمنت إجراء الحوار بين الكرد وبغداد لمنح المزيد من صلاحيات الإدارة الذاتية وحتى ذكر إمكانية الاستقلال بدعم من المجتمع الدولي.
وفي الرسالة التي نشر موقع «رووداو» ترجمة عربية لها، تعهد تيلرسون بأن تدعم الولايات المتحدة والأمم المتحدة مفاوضات تمتد لمدة عام بين الكرد وحكومة بغداد، لتسوية عدد من الملفات المهمة التي أصبحت سبباً في توتير العلاقات خلال السنوات الماضية. وتطرقت المبادرة إلى موقع القوات الكردية (البيشمركة)، والاتفاقيات الخاصة بالرحلات الجوية المدنية في إقليم كردستان وتوزيع الإيرادات الوطنية والعائدات النفطية، والمناطق المتنازع عليها وعلى رأسها كركوك، فضلاً عن الممثليات الدبلوماسية، والأهم من كل ذلك هو ما اختتمت به المسودة التي تضمنت أنه في حال فشلت المفاوضات جراء انعدام الثقة «فإننا حينها سنعترف بالحاجة إلى الاستفتاء».
واستهل تيلرسون رسالته إلى بارزاني بالتعبير «عن تقديري اللامحدود لكم ولشعب كردستان العراق»، مضيفا: «لقد أسسنا علاقات تاريخية خلال العقود الماضية. نحن نريد توطيد هذه العلاقات خلال العقود المقبلة وملتزمون بذلك. خلال الأعوام الثلاثة الماضية على وجه الخصوص فإن عملنا المشترك وقراراتكم الشجاعة للتعاون الكامل مع القوات الأمنية العراقية، غيّر مسار الحرب ضد (داعش)». وتابع: «نحن نقدر تضحيات البيشمركة في حربنا المشتركة ضد الإرهاب، ولن ننسى تلك التضحيات أبداً».
وحول الاستفتاء، قال تيلرسون لبارزاني: «ندعوكم باحترام لقبول البديل الذي نرى أنه يساعدكم بشكل أفضل لتحقيق أهدافكم وحماية الاستقرار والأمن في مرحلة الحرب ضد (داعش). هذا المقترح البديل يؤسس إطاراً جديداً وسريعاً للتفاوض مع الحكومة المركزية العراقية برئاسة حيدر العبادي، وهذا الإطار السريع للحوار يحمل معه أجندة مفتوحة ويجب ألا تمتد لأكثر من عام لكن يجوز تجديدها، والهدف الرئيسي لهذا المقترح هو تسوية جميع الملفات العالقة بين بغداد وأربيل وسيحدد طبيعة العلاقات المستقبلية بين الجانبين. ونحن سنحاول معالجة احتياجاتكم المالية والأمنية الراهنة».
وأضاف تيلرسون: «نحن نتفهم مخاوفكم خلال الأعوام العشرة الماضية، كما نستوعب الخطأ التاريخي الذي تعرض له الكرد في العراق عام 1921، ونحن نقبل بالحاجة لإيجاد طريق إلى الأمام على أساس الموافقة الظاهرة، بحيث يمكن تلبية احتياجات ومطالب كل الأجناس والأديان والمكونات الإثنية على هذه الأرض التاريخية، ومن أجل كل هذه الأسباب، فإن السياسة الأميركية خلال إدارة الرئيس ترمب تتضمن القيام بكل ما بوسعنا لمساعدتكم والحكومة المركزية لحل كل هذه القضايا المهمة وتطمينكم بأن قوتنا وثقلنا يقفان وراء هذا الإطار الجديد للتحاور».
وقال تيلرسون: «أكثر من ذلك، نحن مستعدون لتقديم التسهيلات لكي يقوم مجلس الأمن الدولي بتقديم المزيد من الدعم للعملية، كما أننا مستعدون لتقديم التسهيلات الكاملة من قبل منظمة الأمم المتحدة وشركائنا الأساسيين مثل بريطانيا وفرنسا، هذه فرصة نادرة بأننا ندعوكم باحترام لقبول البديل عن الاستفتاء المقرر، ونعتقد أن هذا الاستفتاء سيكون له نتائج خطيرة بل إن النتائج قد ترجعكم إلى الوراء». وتعهد تيلرسون بأنه «إذا لم تتوصل المفاوضات في نهاية المطاف إلى نتيجة مقبولة أو فشلت بسبب انعدام الثقة الكاملة من قبل بغداد، فإننا سنقر بضرورة إجراء الاستفتاء».
ومقابل دعم «هذا الإطار الجدي للحوار بديلا لإجراء الاستفتاء»، طالب تيلرسون بارزاني بالالتزام بالتفاوض مع بغداد في الأساس من أجل التوصل إلى تفاهم وإيجاد اتفاق مشترك على العلاقات المستقبلية بين إقليم كردستان والحكومة العراقية «سواء أكان ذلك يعني فيدرالية حقيقية معمولاً بها أو نوعاً من الكونفدرالية أو الاستقلال، ويجب أن تكون هذه الاتفاقية عن طريق المباحثات السلمية». كما طلب تيلرسون أن «يبقى إقليم كردستان والبيشمركة الكردية شريكين رئيسيين ضمن التحالف الدولي لدحر (داعش)»، وتقرير حدود إقليم كردستان «عن طريق الحوار مع بغداد، وفقاً للآلية الواردة في المادة 140، والولايات المتحدة تقوم مع الأمم المتحدة وبالتعاون مع الحكومة العراقية بدعم عملية سريعة لتسوية هذه المسائل، وذلك في إطار الوقت المذكور آنفاً».
كما توقع تيلرسون أن يواصل بارزاني «الجهود للتعاون مع الحكومة العراقية الحالية برئاسة حيدر العبادي، ومن قبيل ذلك المشاركة في الانتخابات الوطنية عام 2018 وأداء دور إيجابي في بغداد فيما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».