دول أوروبية ترفض استقبال أطفال وزوجات «دواعش» يحملون جنسيتها

TT

دول أوروبية ترفض استقبال أطفال وزوجات «دواعش» يحملون جنسيتها

قال وزير الخارجية البلجيكي ديديه رايندرس، إن الحكومة البلجيكية تعمل حاليا على حصر الأعداد الحقيقية للرعايا البلجيكيين من عائلات مقاتلي «داعش» الذين يوجدون حاليا في أحد المعسكرات المخصصة لهم بالقرب من الموصل العراقية.
وأضاف الوزير في تصريحات للإعلام المحلي: «بعد إجراء الحصر والتأكد من هويتهم وقتها فقط يمكن النظر في إمكانية عودة هؤلاء واستقبالهم في بلجيكا».
ويضم المعسكر حاليا 1400 شخص بينهم أعداد من الأطفال من جنسيات مختلفة ومن بينهم عدد من الأوروبيين ولكن غير معروف حتى الآن عدد الأشخاص الذين يحملون الجنسية البلجيكية. وأوضح رايندرس: «من هذا المنطلق ستعمل الخارجية البلجيكية أولا على حصر أعداد هؤلاء والتأكد من هويتهم كمرحلة أولى، ثم نحدد بعدها مدى إمكانية التعامل مع مسألة إعادتهم مرة أخرى إلى بلجيكا».
وجاء ذلك بعد أن صرح السفير العراقي في بروكسل في وقت سابق، بأن تنظيم داعش سيختفي من العراق في غضون شهر أو شهرين، ثم بعد ذلك سيتم الانتقال إلى مرحلة محاكمة الأشخاص الذين انخرطوا في صفوف «داعش»، وأضاف السفير جواد الهنداوي أنه يوجد حاليا أعداد منهم في السجون العراقية وهم من جنسيات مختلفة، من روسيا والشيشان وآسيا الوسطى وأيضا عدد من الأوروبيين ومن بينهم من يحمل الجنسية البلجيكية، وسيتم محاكمة هؤلاء أمام القضاء العراقي، ويواجهون عقوبة.
كما سبق أن صرح مسؤول أمني عراقي هو العقيد أحمد الطايع لـ«رويترز»، بأن الدواعش المعتقلين يخضعون لحراسة أمنية مشددة في السجون العراقية وفي انتظار ردود من حكومات الدول التي جاءوا منها، حول كيفية التعامل مع هذا الأمر وتحديد مواقفهم. وكذلك قال السفير العراقي في بروكسل لمحطة التلفزة البلجيكية «آر تي بي إف»، إن العراق يعمل حاليا مع الحكومات الأوروبية لتحديد الخطوة القادمة بالنسبة لمصير المقاتلين الأوروبيين، بعد هزائم «داعش» في العراق، وأعربت بعض الحكومات الأوروبية عن رأيها وأنها تفضل عدم إعادة هؤلاء الأشخاص إليها، وقالت فرنسا على سبيل المثال: «نحن لا نريد عودة الأطفال أبناء المقاتلين وذلك لأسباب إنسانية، أما بالنسبة للنساء فاتبعوا معهن ما ينص عليه النظام القضائي والقانوني في العراق».
وأما بالنسبة لبلجيكا، والكلام لا يزال على لسان السفير العراقي جواد الهنداوي في بروكسل، فهناك عمل مشترك بين العراق والأجهزة المعنية في بلجيكا مثل أمن الدولة وإدارة شؤون الهجرة والأجانب ووزارة الخارجية، ولكن لم نطلب من بلجيكا أن تستعيد مقاتليها في صفوف «داعش» ولكن نعمل بشكل مشترك لتحديد هوية هؤلاء الأشخاص وتحديد مسار قانوني لمحاكمتهم.
وفي مايو (أيار) الماضي، تلقت أوروبا تحذيرات جديدة من خطر عودة «الدواعش»، وما يمكن أن يشكله الأمر من تهديد للأمن الأوروبي ومخاوف من اعتداءات إرهابية جديدة، تستهدف المدنيين الأبرياء وبطرق مختلفة، وذلك في ظل مؤشرات على تدفق متزايد للمقاتلين من مناطق الصراعات وخاصة في سوريا والعراق، إلى دول الاتحاد الأوروبي، بحسب تحذيرات صدرت عن الأمم المتحدة، وقال جان - بول لابورد رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، إن أوروبا ستواجه هذا العام تدفقا لمقاتلي تنظيم داعش الذين انهزموا في سوريا والعراق، والذين يعتبرون أكثر خطورة من العائدين السابقين وأكثر خبرة بالحروب والمعارك. وقال لابورد في حديث إلى الصحافيين عقب اجتماع مع مسؤولين بالاتحاد الأوروبي، إن عدة دول أوروبية تُقدر أن معدلات تدفق المقاتلين العائدين من مناطق النزاعات ازدادت بنسبة الثلث خلال العام الأخير. ومستويات التهديد مرتفعة في غرب أوروبا بعد موجة هجمات أسفرت عن مقتل العشرات خلال العامين الأخيرين وتشعر عدة دول بالقلق حيال قدرتها على حماية حدودها. وقال لابورد إن المقاتلين الأجانب الذين يسعون إلى العودة لأوروبا الآن «أكثر خطورة» بكثير من العائدين السابقين إذ يملأهم السخط بعد سنوات من المعارك. وفقدت «داعش» مساحات كبيرة من الأراضي خلال حملات عسكرية من ضمنها حملة الجيش السوري المدعومة من روسيا وكذلك عمليات الفصائل المسلحة المدعومة من الولايات المتحدة.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.