«الصندوق» يحذر من استمرار الأزمة في فنزويلا

TT

«الصندوق» يحذر من استمرار الأزمة في فنزويلا

أعرب صندوق النقد الدولي عن القلق الشديد الجمعة إزاء الأزمة السياسية المستمرة في فنزويلا ومحذرا من عدم وجود حل للتراجع الاقتصادي ومعاناة السكان.
وقال الصندوق في تقرير حول اقتصادات دول أميركا اللاتينية إن فنزويلا «لا تزال تعاني من أزمة اقتصادية وإنسانية وسياسية لا حل لها في الأفق».
بحلول نهاية العام، سيكون اقتصاد فنزويلا تراجع بـ35 في المائة بالمقارنة مع 2014، وحذر الصندوق من أن البلاد تسير نحو تضخم مفرط تتزايد فيه الأسعار بشكل خارج عن السيطرة كل يوم ولفترة طويلة.
إلا أنه لفت إلى أن النقص في السلع والأزمة السياسية يؤثران سلبا إلى حد كبير على السكان.
وأضاف أن «الخطر الأساسي على المنطقة مرتبط بالأزمة السياسية ونزوح السكان إلى دول مجاورة».
وتابع أن «عدد السكان القادمين إلى البلدات الحدودية في البرازيل وكولومبيا سجل تزايدا مطردا مع التصعيد في الأزمة في فنزويلا».
وصرح روبرت رينهاك نائب مدير إدارة نصف الكرة الغربي في الصندوق أن «اللاجئين القادمين من فنزويلا جانب مؤسف للأزمة التي تعتبر في غاية الخطورة».
وتابع رينهاك أن اللاجئين يشكلون ضغوطا على الخدمات الاجتماعية في الدول المجاورة.
وأضاف أن «الحكومة الكولومبية تتدبر الأمر قدر المستطاع لكنه تحد. وإذا ما قدم نصف مليون فنزويلي إلى كولومبيا فسيتعين على الحكومة التعاطي مع الأمر وهو يسبب مشكلات كثيرة». ودعا صندوق النقد الدولي الجمعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي إلى مكافحة الفساد ليصبح النمو الاقتصادي أكثر استدامة وفوائده أكثر انتشارا بين السكان.
وقال الصندوق في تقييمه للوضع الاقتصادي في المنطقة إن المستويات العالية للفساد يرافقها نمو ضعيف وانعدام في المساواة.
وأضاف في تقريره أن «الحوكمة الضعيفة والفساد المستشري يؤثران سلبا على نمو شامل ومستديم في أميركا اللاتينية والكاريبي».
وتابع أن المستويات العالية للفساد تحدث فارقا كبيرا على ما يبدو بين الاقتصادات الناشئة في المنطقة بالمقارنة مع الاقتصادات المتقدمة التي تستفيد من حكم أفضل.
وهذا الوضع ملاحظ بشكل خاص في البرازيل حيث أطاحت فضائح الفساد كبار السياسيين وزادت من وقع الانكماش الاقتصادي.
كما ساهمت الفضيحة المعروفة بـ«أوديبريخت» في تباطؤ النمو في بيرو العام الماضي، بحسب صندوق النقد الدولي الذي شدد على أن «الاستثمار سيكون أضعف مما كان متوقعا نظرا لاستمرار الغموض المتعلق بالتحقيق حول هذه الفضيحة». كما لفت التقرير إلى الزيادة في فضائح الفساد في غواتيمالا خصوصا بين دول أميركا الوسطى.
وتابع الصندوق أن أعمال عنف وتراجع حكم القانون في المنطقة لا يشجعان على الاستثمار ويزيدان من كلفة الأعمال.
ومضى التقرير يقول إن «أميركا اللاتينية لديها فرصة الآن للحد من الفساد مع تزايد الاستياء لدى الرأي العام».
إلا أن مكافحة الفساد تشكل تحديا سياسيا مهما وتتطلب استراتيجية على عدة أصعدة، «فالتجارب السابقة توحي بأن اعتماد استراتيجية ناجحة لمكافحة الإرهاب يجب أن ترافقه قيادة سياسية قوية وإصلاحات قضائية وزيادة في الشفافية والمحاسبة وقبل كل شيء مراقبة أكبر».



القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

في ظل ما يشهده القطاع العقاري في السعودية من تطورات متسارعة، سجلت عمليات الإقراض التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الثالث من عام 2024، إذ وصلت القروض العقارية من تلك الشركات إلى نحو 28 مليار ريال (7.4 مليار دولار)، حسب بيانات البنك المركزي السعودي (ساما).

وحسب «ساما»، بلغ إجمالي القروض العقارية التي حصلت عليها الشركات 5 مليارات ريال، بينما سجل قطاع الأفراد ما يقارب 23 ملياراً.

مع العلم أن شركات التمويل في المملكة سجلت صافي دخل في الربع الثالث هو الأعلى منذ عام 2022، إذ حققت 768 مليون ريال (204.5 مليون دولار).

أما القروض العقارية التي توفرها المصارف التجارية، فشهدت ارتفاعاً في خانتي الأفراد والشركات على السواء، وبمعدل 13 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 846.48 مليار ريال (225 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث، مقارنة مع 747 مليار ريال (199 مليار دولار) في الفترة المماثلة من عام 2023.

وشكّلت القروض العقارية للأفراد من المصارف التجارية نحو 77.6 في المائة من الإجمالي بقيمة 657 مليار ريال، بارتفاع نسبته 11 في المائة على أساس سنوي، في حين كانت حصة الشركات نحو 22.4 في المائة من الإجمالي، وبنمو 22 في المائة.

نمو قياسي

في هذا السياق، قال الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «سوق العقارات السعودي تشهد زخماً غير مسبوق، مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في حجم القروض العقارية للأفراد الممنوحة من قبل شركات التمويل. إذ شهد العام الماضي نمواً قياسياً في هذا النوع من القروض».

وتوقع الفراج أن يستمر هذا الاتجاه الصاعد لسوق التمويل العقاري في عام 2025، وبنسبة 12 في المائة، بدعم من خفض معدلات الفائدة والنمو المتسارع في الأوضاع الاقتصادية، وزيادة القوة الشرائية وتنامي ثقة المستهلك، ونجاح السياسات الحكومية لدعم قطاع الإسكان، وتنوع المنتجات العقارية، والطلب المتزايد على المساكن.

ورجح أن يساهم هذا الارتفاع في تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على مختلف السلع والخدمات.

جدير بالذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كان قد خفّض أسعار الفائدة 3 مرات متتالية خلال الفترة ما بين سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول) من عام 2024 بحوالي 100 نقطة أساس، وصولاً إلى مستوى 4.25 و4.5 في المائة.

جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري في الرياض (واس)

الرهن العقاري

وتولي السعودية اهتماماً كبيراً بسوق الرهن العقاري، وذلك من أجل تعزيز السيولة في قطاع التمويل العقاري. وتم توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز هذا القطاع الحيوي.

وقامت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مؤخراً بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة «حصانة» الاستثمارية، من أجل تطوير هذا النوع من الأسواق، وجذب مستثمرين محليين وعالميين في السوق العقارية الثانوية.

كانت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة «بلاك روك» الأميركية، لتطوير برامج التمويل العقاري في المملكة، وتعزيز مشاركة المؤسسات في أسواق رأس المال.

كما أبرمت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مذكرة تفاهم مع شركة «كينغ ستريت»، المختصة في إدارة رأس المال، بهدف تفعيل المبادرات التي تساهم في إنشاء منظومة مستدامة لإعادة تمويل الرهن العقاري.

معلوم أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى توسيع الأسواق عبر القنوات المحلية والدولية، وتنويع مصادر التمويل عبر أسواق الدخل الثابت، مما يعزز استقرار سوق التمويل العقاري، ويسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030»، خصوصاً في مجالات الإسكان وتطوير القطاع المالي.

وكان وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، توقع في نوفمبر الماضي أن تصل قيمة السوق العقارية بحلول عام 2030 إلى نحو 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار)، وذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» حققت حجم إعادة تمويل في المحافظ بأكثر من 37 مليار ريال (9.8 مليار دولار).