«الصندوق» يحذر من استمرار الأزمة في فنزويلا

أعرب صندوق النقد الدولي عن القلق الشديد الجمعة إزاء الأزمة السياسية المستمرة في فنزويلا ومحذرا من عدم وجود حل للتراجع الاقتصادي ومعاناة السكان.
وقال الصندوق في تقرير حول اقتصادات دول أميركا اللاتينية إن فنزويلا «لا تزال تعاني من أزمة اقتصادية وإنسانية وسياسية لا حل لها في الأفق».
بحلول نهاية العام، سيكون اقتصاد فنزويلا تراجع بـ35 في المائة بالمقارنة مع 2014، وحذر الصندوق من أن البلاد تسير نحو تضخم مفرط تتزايد فيه الأسعار بشكل خارج عن السيطرة كل يوم ولفترة طويلة.
إلا أنه لفت إلى أن النقص في السلع والأزمة السياسية يؤثران سلبا إلى حد كبير على السكان.
وأضاف أن «الخطر الأساسي على المنطقة مرتبط بالأزمة السياسية ونزوح السكان إلى دول مجاورة».
وتابع أن «عدد السكان القادمين إلى البلدات الحدودية في البرازيل وكولومبيا سجل تزايدا مطردا مع التصعيد في الأزمة في فنزويلا».
وصرح روبرت رينهاك نائب مدير إدارة نصف الكرة الغربي في الصندوق أن «اللاجئين القادمين من فنزويلا جانب مؤسف للأزمة التي تعتبر في غاية الخطورة».
وتابع رينهاك أن اللاجئين يشكلون ضغوطا على الخدمات الاجتماعية في الدول المجاورة.
وأضاف أن «الحكومة الكولومبية تتدبر الأمر قدر المستطاع لكنه تحد. وإذا ما قدم نصف مليون فنزويلي إلى كولومبيا فسيتعين على الحكومة التعاطي مع الأمر وهو يسبب مشكلات كثيرة». ودعا صندوق النقد الدولي الجمعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي إلى مكافحة الفساد ليصبح النمو الاقتصادي أكثر استدامة وفوائده أكثر انتشارا بين السكان.
وقال الصندوق في تقييمه للوضع الاقتصادي في المنطقة إن المستويات العالية للفساد يرافقها نمو ضعيف وانعدام في المساواة.
وأضاف في تقريره أن «الحوكمة الضعيفة والفساد المستشري يؤثران سلبا على نمو شامل ومستديم في أميركا اللاتينية والكاريبي».
وتابع أن المستويات العالية للفساد تحدث فارقا كبيرا على ما يبدو بين الاقتصادات الناشئة في المنطقة بالمقارنة مع الاقتصادات المتقدمة التي تستفيد من حكم أفضل.
وهذا الوضع ملاحظ بشكل خاص في البرازيل حيث أطاحت فضائح الفساد كبار السياسيين وزادت من وقع الانكماش الاقتصادي.
كما ساهمت الفضيحة المعروفة بـ«أوديبريخت» في تباطؤ النمو في بيرو العام الماضي، بحسب صندوق النقد الدولي الذي شدد على أن «الاستثمار سيكون أضعف مما كان متوقعا نظرا لاستمرار الغموض المتعلق بالتحقيق حول هذه الفضيحة». كما لفت التقرير إلى الزيادة في فضائح الفساد في غواتيمالا خصوصا بين دول أميركا الوسطى.
وتابع الصندوق أن أعمال عنف وتراجع حكم القانون في المنطقة لا يشجعان على الاستثمار ويزيدان من كلفة الأعمال.
ومضى التقرير يقول إن «أميركا اللاتينية لديها فرصة الآن للحد من الفساد مع تزايد الاستياء لدى الرأي العام».
إلا أن مكافحة الفساد تشكل تحديا سياسيا مهما وتتطلب استراتيجية على عدة أصعدة، «فالتجارب السابقة توحي بأن اعتماد استراتيجية ناجحة لمكافحة الإرهاب يجب أن ترافقه قيادة سياسية قوية وإصلاحات قضائية وزيادة في الشفافية والمحاسبة وقبل كل شيء مراقبة أكبر».