كارليس بوتشيمون... الرجل الذي هزّ عرش مملكة إسبانيا

وسط العد التنازلي لحسم تداعيات الاستفتاء الكاتالوني

كارليس بوتشيمون... الرجل الذي هزّ عرش مملكة إسبانيا
TT

كارليس بوتشيمون... الرجل الذي هزّ عرش مملكة إسبانيا

كارليس بوتشيمون... الرجل الذي هزّ عرش مملكة إسبانيا

ساعات وتنتهي المهلة المحددة التي منحتها الحكومة الإسبانية في مدريد إلى الرئيس الكاتالوني كارليس بوتشيمون، للإعلان صراحة عن نوايا الإقليم، سواءً بالانفصال التام أو البقاء داخل البيت الإسباني. وللعلم، فإن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي كان حازماً مع بوتشيمون عندما أمهله حتى الساعة العاشرة من صباح بعد غد الاثنين، ليكشف عن نواياه الحقيقية حول استقلال إقليم كاتالونيا، ولكن حتى هذه اللحظة تسود حالة من الضبابية في المواقف السياسية من الأطراف الإسبانية كافة مع اقتراب انتهاء المهلة.
مع انتهاء المهلة المحددة لحسم تداعيات الاستفتاء على استقلال كاتالونيا، بشمال شرقي إسبانيا، سيحق لرئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي العمل على «إعادة الشرعية إلى الإقليم» - على حد وصفه - عبر تطبيق المادة 155 من الدستور الإسباني، فبموجبها سيُعاد إقليم كاتالونيا إلى «بيت الطاعة» الإسباني مجدداً عبر إلغاء وضعية «الحكم الذاتي» autonomy التي كان يتمتع بها، والمباشرة في الإعداد لانتخابات تشريعية إقليمية جديدة.
الجدير بالذكر أن كارليس بوتشيمون، رئيس كاتالونيا الانفصالي، مضى في مسيرته السياسية على أساس تحقيق حلم طفولته، وهي رؤية منطقته تنفصل عن إسبانيا، وتغدو دولة مستقلة. وكان إعلان بوتشيمون (54 سنة) في الخطاب الذي ألقاه أمام نواب البرلمان الكاتالوني عن الانفصال قد أثار حالة من الترقب القلق بعد حصوله على تفويض من الشعب لإعلان الاستقلال، بيد أنه في ضوء ردات الفعل الإسبانية والأوروبية السلبية اقترح تعليق العملية إفساحاً في المجال للحوار.
يمثّل بوتشيمون، وهو صحافي سابق ذو شعر كثيف بني اللون، اليوم، وجه الحركة الاستقلالية الكاتالونية أمام العالم. وكان الرجل الذي قاد حزبه للحصول على تأييد 47.7 في المائة من الأصوات في الانتخابات المحلية عام 2015، قد جعل الأوساط الاقتصادية تتحدث عن «مفعول بوتشيمون» عندما تتحدث عن رحيل شركات من المنطقة، بينما يطالب مدافعون عن وحدة إسبانيا بزجّه في السجن.
في المقابل، قال بوتشيمون إنه سيواجه احتمال توقيفه دون خوف، وذلك في سيرة نشرت في العام 2016. كما كتب عنه صديقه الصحافي كارليس بورتا أن بوتشيمون «رجل صادق ومرن وانفصالي منذ البداية. كما أنه عنيد، وهي صفة يمكن اعتبارها تضيف جوانب إيجابية وسلبية في الوقت نفسه لشخصيته».
فضلاً عن ذلك، يقول خصوم بوتشيمون عنه أنه «لا يتمتع بخلفية ثقافية، لكنه منذ 16 سنة استقلالي حتى العظم» ولديه «قناعات راديكالية». وتجدر الإشارة هنا إلى أن حياة بوتشيمون انقلبت في أحد أيام يناير (كانون الثاني) 2016 عندما دُعي إلى ترؤس تحالف غير منسجم من الانفصاليين المصممين على تحقيق الاستقلال للإقليم البالغ عدد سكانه 7.5 ملايين نسمة. إذ إنه بعدما ترأس بلدية مدينة جيرونا، البالغ تعدادها السكاني 98 ألف شخص منذ 2001، عين رئيساً للإقليم خلفاً للسياسي المحافظ البارز آرتور ماس، الذي أثار تبنيه الخط الانفصالي حديثاً، وتأييده سياسات التقشف التي ينتهجها، استياء اليسار الانفصالي المتطرف. ومن ثم ورث كارليس بوتشيمون عن ماس مهمة صعبة لا يحسد عليها، وبات «العدو الأول» للحكومة الإسبانية برئاسة المحافظ ماريانو راخوي الذي لم يجر معه أي حوار. وبالمناسبة، لعل النقطة المشتركة الوحيدة، ربما، بين الرجلين «الخصمين» راخوي وبوتشيمون، هي أنهما تعرّضا إبان فترة شبابهما لحوادث سير خطيرة، آثارها لا تزال بادية تحت لحية راخوي، بينما تظهر على شفة وجبهة بوتشيمون.

بطاقة هوية
ولد كارليس بوتشيمون عام 1962 لأسرة تعيش في بلدة حدودية مع فرنسا في جبال البيرينيه (البرانس) على بعد مائة كلم تقريباً من برشلونة. وهو ابن وحفيد صانعي حلوى متواضعين، وترتيبه الثاني بين ثمانية أولاد، ولم يكن عمره يتجاوز تسع سنوات عندما أرسل إلى مدرسة داخلية حيث «تعلم الكفاح» حسب تعبيره. وهو حالياً متزوج من سيدة رومانية وأب لفتاتين صغيرتين.
عندما توفي الديكتاتور الإسباني فرانسيسكو فرانكو كان بوتشيمون لا يزال في الثالثة عشر من عمره. ولقد عاشت في ذاكرة هذا الشاب المتعلق باللغة الكاتالونية والشغوف بالتاريخ ذكريات القمع التي فرضت على إقليمه بعد الحرب الأهلية بين 1936 و1939.
وبدأ الشاب الطموح مسيرته الصحافية والسياسية بالعمل مصححاً في صحيفة «بونت أفوي» القومية عام 1982، وانتهى به الأمر إلى تولي رئاسة تحريرها، وكان في هذه الحقبة يمارس نشاطه السياسي إلى جانب عمله الصحافي. ويذكر أنه كان في العام 1980 قد انضم إلى حزب التوافق الديمقراطي الكاتالوني، وهو حزب قومي محافظ يترأسه جوردي بوجول، الذي تفاوض مع مدريد من أجل الحصول على حكم ذاتي أوسع للإقليم.
في تلك الأيام كان الانفصاليون الكاتالونيون لا يتمتعون بشعبية كبيرة، إلا أن بوتشيمون انصرف في صيف 1991 لدراسة حالة جمهورية سلوفينيا التي أعلنت استقلالها بعد استفتاء محظور عن جمهورية يوغوسلافيا، وتلي ذلك نزاع مسلح قصير.
وفي السنوات التالية دعا بوتشيمون إلى توسيع القاعدة الاجتماعية للحركة الاستقلالية، واعتماد مبدأ النضال اللا عنفي على غرار نضال المهاتما غاندي في الهند. وحقاً، كتب بورتا عنه في سيرته أنه كان «يرفض الاستعجال ويريد السير بالأمور كما يجب».

جوانب من شخصيته
لا يواجه بوتشيمون صعوبة في التعامل مع التقنيات الحديثة، كما أنه يجيد اللغات الإنجليزية والفرنسية والرومانية، إضافة إلى اللغتين الإسبانية والكاتالونية، ولقد أسس وكالة صحافة كاتالونية وصحيفة ناطقة بالإنجليزية حول الإقليم، كما ترأس جمعية المناطق للمطالبة بالاستقلال. يضاف إلى ذلك، أن عالم السياسية أنطون لوسادا يشير إلى أن الزعيم الكاتالوني يتمتع أيضاً بـ«حس مسرحي كبير ويعرف كيف يوظف وسائل الإعلام لغاياته».

التزم بوعوده
جدير بالذكر أنه منذ خمس سنوات، طالبت مظاهرات حاشدة في إقليم كاتالونيا، الحكم المركزي الاتحادي الإسباني في مدريد، بإجراء استفتاء لتقرير مصير الإقليم. وحقاً التزم بوتشيمون بوعده ونظم في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي استفتاء شعبياً - حظره القضاء الإسباني - شهد أعمال عنف مع الشرطة. وكانت النتيجة المعلنة هي تأييد 90.18 في المائة ممن أدلوا بأصواتهم إعلان كاتالونيا «جمهورية»، علماً بأن نسبة الاقتراع لم تزد عن 43 في المائة... وبناء عليه، ندد قسم من السكان بما اعتبره «احتيالاً ديمقراطياً» يهدف إلى إضفاء صفة شرعية على إعلان الاستقلال، ويتجاهل تجاهل النصف الآخر من السكان غير المؤيدين للاستقلال.
هذا الأمر وصفه عالم السياسة الإسباني خوان بوتيلا «هناك هروب إلى الأمام... ثم إن بوتشيمون يعتقد أن القدر يحتم عليه قيادة الكاتالونيين إلى مستقبل أفضل. لكن من الصعب التكهن بما سيقرره المقربون منه، كما أنه ليس منضبطاً جداً إزاء حزبه، حيث يسود شعور بالقلق». مع هذا يرى بوتيلا أن بوتشيمون «ليس ذلك الرجل المتعصب كما تصوره مدريد».
في المقابل، مع تبلور صورة الزعيم الكاتالوني الذي يهدد الدولة الإسبانية بالتصدع قالت سورايا ساينز دي سانتا ماريا، نائبة رئيس الوزراء الإسباني، معلقة على توقيعه على إعلان استقلال الإقليم عن مدريد مع وقف التنفيذ، «بوتشيمون لا يعرف أين هو، ولا إلى أين يسير، ولا أين يريد أن يذهب». وذكرت أن الحكومة الإسبانية ستعقد اجتماعات طارئة لاتخاذ قرار رداً على ما أقدم عليه الانفصاليون الكاتالونيون، ثم شددت على أن استفتاء 1 أكتوبر «غير شرعي، ويشوبه تزوير ولا يتمتع بأي ضمانات» للديمقراطية. من ناحية أخرى، رفضت ساينز دي ماريا دعوات بوتشيمون لإجراء وساطة مع مدريد، قائلة: «ليس بإمكان بوتشيمون أو أي شخص كان الادعاء بفرض وساطة من دون الرجوع إلى الشرعية والديمقراطية... إن الحوار بين الديمقراطيين يكون باحترام القانون».
تشدد مواقف مدريد عبّر عنها أساساً إعلان راخوي رئيس الحكومة الإسبانية أنه لا يستبعد تعليق العمل بـ«الحكم الذاتي» في كاتالونيا ما لم تتراجع قيادة الإقليم عن إعلان الاستقلال. وفي رد منه على سؤال لصحيفة «إلباييس» حول تطبيق المادة 155 من الدستور، التي تتيح تعليق العمل بالحكم الذاتي في كاتالونيا، قال راخوي «أنا لا أستبعد شيئاً، لكن يجب فعل الأشياء في وقتها»، في إشارة إلى التلويح بالقوة لإعادة الشرعية إلى الإقليم. كذلك استعرضت مدريد قوتها العسكرية إبان الاحتفال باليوم الوطني، في إشارة واضحة إلى أن سلطات مدريد لا تنوي التفريط بوحدة الأراضي الإسبانية.
وعلى صعيد آخر، شهدت مدن إسبانيا مظاهرات عدة دعت إلى وحدة البلاد. إذ نزل عشرات آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في أنحاء إسبانيا خلال الأيام الماضية، داعين إلى وحدة البلاد، ومطالبين بتحرك لحل الأزمة السياسية، ورافضين سعي الانفصاليين في كاتالونيا استقلال إقليمهم الغني عن الدولة الإسبانية. ولقد تجمع متظاهرون يرتدون الزي الأبيض أمام مباني البلديات في أنحاء إسبانيا للمطالبة بعقد حوار لإنهاء الأزمة. وهتفت جموع من المتظاهرين الشباب الذين ساروا نحو ساحة كولون متوجهين إلى رئيس الحكومة راخوي بالقول: «إنه يجب الدفاع عن الوطن»، ولوحوا بأعلام إسبانيا وأخرى تحمل شعار «العقاب الأسود» الذي يعود إلى حقبة الديكتاتور فرانكو. وصرح الكولونيل خاكوان بيناس، الذي كان يشارك في إحدى المظاهرات أن «الوضع وصل إلى نقطة تحول، وعلينا المشاركة بفاعلية في الدفاع عن قيم إسبانيا كأمة».

مرونة... وضبابية
في أي حال، يرصد مراقبون بوادر مساع محتملة يبذلها جانبا الأزمة لنزع فتيل أسوأ أزمة تعصف بإسبانيا منذ جيل، بعدما قدمت سلطات مدريد أول اعتذار الجمعة للكاتالونيين الذين تعرضوا لإصابات جراء محاولة الشرطة منع الاستفتاء. إلا أن الضبابية ما زالت مهيمنة على المواقف، وقد يتفاقم الوضع إذا لم يتراجع قادة كاتالونيا عن خططهم الاستقلالية بعد انتهاء المهلة يوم الاثنين المقبل.
وفي هذا السياق، أكد كارليس بوتشيمون أنه لم يجر أي اتصال بالحكومة الإسبانية لحل الأزمة. وتابع في حديث لمحطة «تي في3» الكاتالونية «ملايين الأشخاص صوّتوا ويريدون اتخاذ قرار، وبالتالي علينا التعامل مع هذا الأمر». ومقابل ذلك تعهد راخوي بمنع أي تحرك نحو الاستقلال، رافضاً كل دعوات التوسط في النزاع الذي أثار قلقاً في كل أنحاء إسبانيا، بما في ذلك في صفوف لاعبي كرة القدم من ناديي برشلونة وريال مدريد، إذ قال رئيس الحكومة أن «إسبانيا ستظل إسبانيا وهي ستبقى كذلك فترة طويلة». وشدد لاحقاً على أنه في حال تم إعلان استقلال كاتالونيا، فـ«هذا الإعلان لن يؤدي إلى شيء».

الشق الاقتصادي
في هذه الأثناء، على الصعيد الاقتصادي، واصلت الشركات والحكومة الإسبانية ضغوطها الاقتصادية على سلطات كاتالونيا، وأعلنت شركات كبرى عدة نيتها نقل مقارها الرئيسية إلى أماكن أخرى من إسبانيا. وكما سبقت الإشارة، في حال أصرت قيادة كاتالونيا - التي تشكل خُمس الثقل الاقتصادي للبلاد - على إعلان استقلالها، ستستطيع مدريد الرد عبر تعليق «الحكم الذاتي» للإقليم، وفرض سلطتها عليها بشكل مباشر. وبالفعل، واصلت حكومة مدريد ممارسة الضغوط على الإقليم اقتصادياً لثنيها عن خططها الانفصالية الاستقلالية، إذ مرّرت الحكومة مرسوماً يجعل من السهل على الشركات نقل مقارها من إقليم إلى آخر.
يبقى أن نشير إلى أن الاستطلاعات في الآونة الأخيرة تبين أن الكاتالونيين منقسمون حيال الاستقلال، وهذا مع أن قادة الإقليم ادعوا أن العنف الذي حصل أثناء الاستفتاء زاد التعاطف الشعبي معهم ومع الاستقلال. كذلك نشير إلى مطالبات كاتالونيا، التي لديها لغتها وتقاليدها الخاصة، إلى قرون، لكن هذه المطالبات ازدادت خلال السنوات الأخيرة على خلفية الأزمة الاقتصادية وارتفاع شعبية بوتشيمون.



هواجس متفاوتة لدول «حوض المحيطين الهندي والهادئ» إزاء عودة ترمب

من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)
من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)
TT

هواجس متفاوتة لدول «حوض المحيطين الهندي والهادئ» إزاء عودة ترمب

من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)
من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)

يأتي فوز دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية وعودته الوشيكة إلى البيت الأبيض يوم يناير (كانون الثاني) 2025 نقطة تحوّل مهمة وسط اضطرابات غير عادية في النظام العالمي. وبديهي أن ولاية ترمب الثانية لا تشكّل أهمية كبرى في السياسة الداخلية الأميركية فحسب، بل ستؤثر إلى حد كبير أيضاً على الجغرافيا السياسية والاقتصاد في آسيا. وفي حين يتوقع المحللون أن يركز الرئيس السابق - العائد في البداية على معالجة القضايا الاقتصادية المحلية، فإن «إعادة ضبط» أجندة السياسة الخارجية لإدارته ستكون لها آثار وتداعيات في آسيا ومعظم مناطق العالم، وبالأخص في مجالات التجارة والبنية التحتية والأمن. وبالنسبة لكثيرين في آسيا، يظل السؤال المطروح هنا هو... هل سيعتمد في ولايته الجديدة إزاء كبرى قارات العالم، من حيث عدد السكان، تعاملاً مماثلاً لتعامله في ولايته الأولى... أم لا؟

توقَّع المحللون السياسيون منذ فترة أن تكون منطقة حوض المحيطين الهندي والهادئ في طليعة اهتمامات السياسة الخارجية عند إدارة الرئيس الأميركي السابق العائد دونالد ترمب. ومعلومٌ أن استراتيجية ترمب في فترة ولايته الأولى، إزاء حوض المحيطين الهندي والهادئ شددت على حماية المصالح الأميركية في الداخل. والمتوقع أن يظل هذا الأمر قائماً، ويرجح أن يؤثّر على نهج سياسته الخارجية تجاه المنطقة مع التركيز على دفع الازدهار الأميركي، والحفاظ على السلام من خلال القوة، وتعزيز نفوذ الولايات المتحدة.

منطقة حوض المحيطين الهندي والهادئ التي يقطن كياناتها نحو 65 في المائة من سكان العالم، تشكل راهناً نقطة محورية للاستراتيجية والتوترات الجيوسياسية، فهي موطن لثلاثة من أكبر الاقتصادات على مستوى العالم (الصين والهند واليابان) ولسبع من أكبر القوات العسكرية في العالم. ويضاف إلى ذلك أنها منطقة اقتصادية رئيسية تمثل 62 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتسهم بنسبة 46 في المائة من تجارة السلع العالمية.

3 محاور

ويرجّح فيفيك ميشرا، خبير السياسة الأميركية في «مؤسسة أوبزرفر للأبحاث»، أنه «في ولاية ترمب الثانية، ستوجّه استراتيجية واشنطن لهذه المنطقة عبر التركيز على ثلاثة محاور تعمل على ربط المجالات القارية والبحرية في حيّزها. وستكون العلاقات الأميركية - الصينية في نقطة مركز هذه المقاربة، مع توقع أن تعمل التوترات التجارية على دفع الديناميكيات الثنائية... إذ لا يزال موقف ترمب من الصين حازماً، ويهدف إلى موازنة نفوذها المتنامي في المجالين الاقتصادي والأمني على حد سواء».

إضافة إلى ما سبق، يرى ميشرا أن «لدى سياسة ترمب في حوض المحيطين الهندي والهادئ توقعات كبيرة من حلفاء أميركا الرئيسيين وشركائها في المنطقة، بما في ذلك اضطلاع الهند بدور أنشط في المحيط الهندي مع التزامات عسكرية أكبر من الحلفاء مثل اليابان وأستراليا». ويرجّح الخبير الهندي، كذلك، «أن تتضمن رؤية ترمب لحوض المحيطين الهندي والهادئ الجهود الرامية إلى إرساء الاستقرار في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال تعزيز التجارة والاتصال مع المنطقة، لتعزيز ارتباطها بالمجال البحري لحوض المحيطين الهندي والهادئ».

الحالة الهندية

هناك الكثير من الأسباب التي تسعد حكومة ناريندرا مودي اليمينية في الهند بفوز ترمب. إذ تقف الهند اليوم شريكاً حيوياً واستثنائياً بشكل خاص في الاستراتيجيتين الإقليمية والدولية للرئيس الأميركي العائد. وعلى الصعيد الشخصي، سلَّط ترمب إبان حملته الانتخابية الضوء على علاقته القوية بمودي، الذي هنأه على الفور بفوزه في الانتخابات.

وهنا يقول السفير الهندي السابق آرون كومار: «مع تأمين ترمب ولاية ثانية، تؤشر علاقته الوثيقة برئيس الوزراء مودي إلى مرحلة جديدة للعلاقات الهندية - الأميركية. ومع فوز مودي التاريخي بولاية ثالثة، ووعد ترمب بتعزيز العلاقات بين واشنطن ونيودلهي يُرتقب تكثّف الشراكة بينهما. وبالفعل، يتفّق موقف ترمب المتشدد من بكين مع الأهداف الاستراتيجية لنيودلهي؛ ولذا يُرجح أن يزيد الضغط على بكين وسط تراجع التصعيد على الحدود. ويضاف إلى ذلك، أن تدقيق ترمب في تصرفات باكستان بشأن الإرهاب قد يوسّع النفوذ الاستراتيجي الهندي في كشمير».

كومار يتوقع أيضاً «نمو التعاون في مجال الدفاع، لا سيما في أعقاب صفقة الطائرات المسيَّرة الضخمة التي بدأت خلال ولاية ترمب الأولى. ومع الأهداف المشتركة ضد العناصر المتطرّفة في كندا والولايات المتحدة، يمهّد تحالف مودي - ترمب المتجدّد الطريق للتقدم الاقتصادي والدفاعي والدبلوماسي... إذا منحت إدارة ترمب الأولوية للتعاون الدفاعي والتكنولوجي والفضائي مع الهند، وهي قطاعات أساسية تحتل مركزها في الطموحات الاستراتيجية لكلا البلدين». وما يُذكر أن ترمب أعرب عن نيته البناء على تاريخه السابق مع الهند، المتضمن بناء علاقات تجارية، وفتح المزيد من التكنولوجيا للشركات الهندية، وإتاحة المزيد من المعدات العسكرية الأميركية لقوات الدفاع الهندية. وبصفة خاصة، قد تتأكد العلاقات الدفاعية بين الهند والولايات المتحدة، في ظل قدر أعظم من العمل البيني المتبادل ودعم سلسلة الإمداد الدفاعية.

السياسة إزاء الصين

أما بالنسبة للصين، فيتوقع كثيرون استنساخ ترمب سياساته المتشددة السابقة، ويرى البعض أنه خلال ولايته الثانية يمتلك القدرة على قيادة مسار احتواء أوسع تجاه بكين. بدايةً، كما نتذكر، حمّل ترمب الحكومة الصينية مسؤولية جائحة «كوفيد - 19»، التي قتلت أكثر من مليون أميركي ودفعت الاقتصاد الأميركي إلى ركود عميق. وسواء عبر الإجراءات التجارية، أو العقوبات، أو المطالبة بالتعويضات، سيسعى الرئيس الأميركي العائد إلى «محاسبة» بكين على «الأضرار» المادية التي ألحقتها الجائحة بالولايات المتحدة والتي تقدَّر بنحو 18 تريليون دولار أميركي.

ووفقاً للمحلل الأمني الهندي سوشانت سارين، فإن دبلوماسية «الذئب المحارب» الصينية، ودعم بكين حرب موسكو في أوكرانيا، والقضايا المتزايدة ذات الصلة بالتجارة والتكنولوجيا وسلاسل التوريد، تشكل مصدر قلق كبيراً لحكومة ترمب الجديدة. ومن ثم، ستركز مقاربة الرئيس الأميركي تجاه الصين على الجانبين الاقتصادي والأمني، مع التأكيد على حاجة الولايات المتحدة إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية في مجال التكنولوجيات الناشئة.

آسيا ... تنتظر مواقف ترمب بعد انتصاره الكبير (رويترز)

التجارة والاقتصاد

أما الخبير الاقتصادي سيدهارت باندي، فيرى أنه «يمكن القول إن التجارة هي القضية الأكثر أهمية في جدول أعمال السياسة الأميركية تجاه الصين... وقد تتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في ظل حكم ترمب».

وحقاً، في التقييم الصيني الحالي، يتوقع أن تشهد ولاية ترمب الثانية تشدداً أميركياً أكبر حيال بشأن العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية؛ ما يؤدي إلى مزيد من التنافر بين الاقتصادين. وللعلم، في وقت سابق من العام الحالي، وعد خطاب ترمب الانتخابي بتعرفات جمركية بنسبة 60 في المائة أو أعلى على جميع السلع الصينية، وتعرفات جمركية شاملة بنسبة 10 في المائة على السلع من جميع نقاط المنشأ. ومن ثم، يرجّح أيضاً أن تشجع هذه الاستراتيجية الشركات الأميركية على تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها بعيداً عن الصين؛ ما قد يؤدي إلى تسريع الشراكات مع دول أخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ».

ما يستحق الإشارة هنا أن ترمب كان قد شن حرباً تجارية ضد الصين بدءاً من عام 2018، حين فرض رسوماً جمركية تصل إلى 25 في المائة على مجموعة من السلع الصينية. وبعدما كانت الصين عام 2016 الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة، مع أكثر من 20 في المائة من الواردات الأميركية ونحو 16 في المائة من إجمالي التجارة الأميركية، فإنها تراجعت بحلول عام 2023 إلى المرتبة الثالثة، مع 13.9 في المائة من الواردات و11.3 في المائة من التجارة.

وبالتالي، من شأن هذا التحوّل منح مصداقية أكبر لتهديدات ترمب بإلغاء الوضع التجاري للدولة «الأكثر رعاية» المعطى للصين وفرض تعرفات جمركية واسعة النطاق. ومع أن هذه الإجراءات سترتب تكاليف اقتصادية للأميركيين، فإن نحو 80 في المائة من الأميركيين ينظرون إلى الصين نظرة سلبية.

يتوقع كثيرون استنساخ ترمب سياساته المتشددة السابقة إزاء الصين

الشق العسكري

من جهة ثانية، يتوقع أن يُنهي ترمب محاولات الشراكة الثنائية السابقة، بينما يعمل حلفاء الولايات المتحدة الآسيويون على تعزيز قدراتهم العسكرية والتعاون فيما بينهم. ومن شأن تحسين التحالفات والشراكات الإقليمية، بما في ذلك «ميثاق أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة»، وميثاق مجموعة «كواد» الرباعية (أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة)، وتحسين العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية بشكل كبير، والتعاون المتزايد بين اليابان والفلبين، تعزيز موقف ترمب في وجه بكين.

شبه الجزيرة الكورية

فيما يخصّ الموضوع الكوري، يتكهن البعض بأن ترمب سيحاول إعادة التباحث مع كوريا الشمالية بشأن برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية. وفي حين سيكون إشراك بيونغ يانغ في هذه القضايا بلا شك، حذراً وحصيفاً، فمن غير المستبعد أن تجد إدارة ترمب الثانية تكرار التباحث أكثر تعقيداً هذه المرة.

الصحافي مانيش تشيبر علَّق على هذا الأمر قائلاً إن «إدارة ترمب الأولى كانت لها مزايا عندما اتبعت الضغط الأقصى الأولي تجاه بيونغ يانغ، لكن هذا لن يتكرّر مع إدارة ترمب القادمة، خصوصاً أنه في الماضي كانت روسيا والصين متعاونتين في زيادة الضغوط على نظام كوريا الشمالية». بل، وضعف النفوذ التفاوضي لواشنطن في الوقت الذي قوي موقف كوريا الشمالية. ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا وبعد لقاء الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر (أيلول) 2023، عمّقت موسكو وبيونغ يانغ التعاون في مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون (رويترز)

مكاسب حربية لكوريا الشمالية

أيضاً، تشير التقديرات إلى أن كوريا الشمالية كسبت على الأرجح 4.3 مليار دولار من شحنات المدفعية إلى روسيا خلال الحرب وحدها، وقد تكسب أكثر من 21 مليون دولار شهرياً من نشر قواتها في روسيا. وفي المقابل، تستفيد من روسيا في توفير الأسلحة والقوات والتكنولوجيا لمساعدة برامج الصواريخ الكورية الشمالية. وتبعاً لمستوى الدعم الذي ترغب الصين وروسيا في تقديمه لكوريا الشمالية، قد تواجه إدارة ترمب القادمة بيونغ يانغ تحت ضغط دبلوماسي واقتصادي متناقص وهي مستمرة في تحسين برامج الأسلحة وتطويرها.

أما عندما يتعلق الأمر بكوريا الجنوبية، فيلاحظ المحللون أن فصلاً جديداً مضطرباً قد يبدأ للتحالف الأميركي - الكوري الجنوبي مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. ويحذر المحللون من أن سياسة «جعل أميركا عظيمة مجدداً» التي ينتهجها الحزب الجمهوري قد تشكل مرة أخرى اختباراً صعباً للتحالف بين سيول وواشنطن الذي دام عقوداً من الزمان، مذكرين بالاضطرابات التي شهدها أثناء فترة ولايته السابقة من عام 2017 إلى عام 2021. ففي ولايته السابقة، طالب ترمب بزيادة كبيرة في المساهمة المالية لسيول في دعم القوات الأميركية في شبه الجزيرة الكورية. وأثناء حملته الانتخابية الحالية، وصف كوريا الجنوبية بأنها «آلة للمال» بينما يناقش مسألة تقاسم تكاليف الدفاع، وذكر أن موقفه بشأن القضية لا يزال ثابتاً. وفي سياق متصل، قال الصحافي الكوري الجنوبي لي هيو جين في مقال نشرته صحيفة «كوريان تايمز» إنه «مع تركيز الولايات المتحدة حالياً على المخاوف الدولية الرئيسية كالحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط، يشير بعض المحللين إلى أن أي تحولات جذرية في السياسة تجاه شبه الجزيرة الكورية في ظل إدارة ترمب قد تؤجل. لكن مع ذلك؛ ونظراً لنهج ترمب الذي غالباً يصعب التنبؤ به تجاه السياسة الخارجية، يمكن عكس هذه التوقعات».

حقائق

أميركا والهند... و«اتفاقية التجارة الحرة»

في كي فيجاياكومار، الخبير الاستثماري الهندي، يتوقع أن يعيد الرئيس الأميركي العائد دونالد ترمب النظر مجدداً بشأن المفاوضات حول «اتفاقية التجارة الحرة»، وكانت قد عُرفت مفاوضات مكثفة في الفترة 2019 - 2020 قبل أن يفقد السلطة، والتي لم يبدِ الرئيس السابق جو بايدن أي اهتمام باستكمالها.وعوضاً عن الضغط على نيودلهي بشأن خفض انبعاثات الكربون، «من المرجح أن يشجع ترمب الهند على شراء النفط والغاز الطبيعي المسال الأميركي، على غرار مذكرة التفاهم الخاصة بمصنع النفط والغاز الطبيعي المسال في لويزيانا لعام 2019، والتي كانت ستجلب 2.5 مليار دولار من الاستثمارات من شركة (بترونيت إنديا) إلى الولايات المتحدة، لكنها تأجلت لعام لاحق».ثم يضيف: «بوجود شخصيات مؤثرة مثل إيلون ماسك، الذي يدعو إلى الابتكار في التكنولوجيا والطاقة النظيفة، ليكون له صوت مسموع في دائرة ترمب، فإن التعاون بين الولايات المتحدة والهند في مجال التكنولوجيا يمكن أن يشهد تقدماً ملحوظاً. ومن شأن هذا التعاون دفع عجلة التقدم في مجالات مثل استكشاف الفضاء، والأمن السيبراني، والطاقة النظيفة؛ ما يزيد من ترسيخ مكانة الهند باعتبارها ثقلاً موازناً للصين في حوض المحيطين الهندي والهادئ».في المقابل، لا يتوقع معلقون آخرون أن يكون كل شيء على ما يرام؛ إذ تواجه الهند بعض التحديات المباشرة على الأقل، بما في ذلك فرض رسوم جمركية أعلى وفرض قيود على التأشيرات، فضلاً عن احتمال المزيد من التقلبات في أسواق صرف العملات الأجنبية. وثمة مخاوف أيضاً بشأن ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة في أعقاب موقفها المالي والتخفيضات الأقل من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما قد يخلف تأثيراً غير مباشر على قرارات السياسة النقدية في بلدان أخرى بما في ذلك الهند.