الحكومة اليمنية : موالون للحوثي وراء {التقرير المسيء}

راجح بادي لـ «الشرق الأوسط»: اخترقوا مؤسسات أجنبية في صنعاء

TT

الحكومة اليمنية : موالون للحوثي وراء {التقرير المسيء}

اتهم مسؤول في الحكومة اليمنية، المنظمات التي تعمل في صنعاء وتمد الأمم المتحدة والجهات الدولية بالمعلومات التي ترتكز عليها في إصدار تقريرها حول الملف اليمني بأنها تدار من قبل ميليشيات الحوثي، في أعقاب خروج الفرق الأجنبية من صنعاء بعد العملية الانقلابية على الشرعية.
وتعتمد المنظمات الأجنبية في تحري المعلومات ورصد الأحداث، على مكاتبها الموجودة في صنعاء وتدار من أفراد موالين لما يعرف بـ«أنصار الله» (الحوثيين) وسبق لهم العمل بشكل مباشر مع الفرق الأجنبية إبان وجودهم قبل الحرب، الأمر الذي دفع بهذه الفرق للوثوق بكل ما يُقدَّم من معلومات وأرقام دون مراجعتها وتدقيقها بشكل تفصيلي، وفقاً للمسؤول.
وأوضح راجح بادي، المتحدث باسم الحكومة لـ«الشرق الأوسط» أن ميليشيات الحوثي «تمكنت خلال الفترة الماضية من اختراق كثير من المنظمات الأجنبية الموجودة في صنعاء، وذلك عبر توظيف عدد من أفرادهم في هذه المنظمات للعمل بشكل مباشر وغير مباشر، وتحديداً في وظائف شملت (مترجمين، وإداريين، أو مسهلين لأعمال المنظمة داخل المدينة والمناطق المجاورة لها)».
وأردف بادي أن العاملين الأجانب الرئيسيين في هذه المنظمات غادروا صنعاء، بسبب الحرب وظروف الانقلاب، وما تلا ذلك من أعمال وانتهاكات قامت بها الميليشيات بحق المدنيين، ليصبح الأفراد اليمنيون الموالون للميليشيات هم المصدر الأساسي للمعلومة لهذه المنظمات، وهذه الشخصيات معروفة لدى الحكومة الشرعية ولدى الرأي اليمني.
ولم يتوارَ هؤلاء الأفراد، والحديث لبادي، بعد خروج العاملين الأجانب في هذه المنظمات، عن انتمائها وميولها للانقلابيين، وأصبحت هذه المنظمات تعتمد على ما يُساق من هؤلاء الأفراد الذين يمثلونهم في صنعاء، لذا تظهر هذه التقارير والمعلومات التي ترسل لمراكز هذه المنظمات مغلوطة ولا تعتمد على أساس جمع المعلومات، وتكون في مضمونها متحيزة للانقلابيين.
واستغرب بادي، من تطرق بعض المنظمات الدولية إلى أن المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات آمنة ويمكن العمل فيها ورصد جميع المعلومات، فلماذا لا تدفع هذه المنظمات بأفرادها وفرقها من خارج اليمن للعمل في تلك المواقع والاطلاع بشكل مباشر على حقيقة ما يحدث في جميع الاتجاهات العسكرية، والصحية، والحقوقية، وحرية الصحافة بدلاً من الاكتفاء ببعض المعلومات التي تصل إليهم من موظفين يعملون في تلك المكاتب، معروفين بولائهم المطلق للحوثي.
وأشار متحدث الحكومة اليمنية إلى أن هناك جانباً آخر تستند إليه المنظمات الدولية في وضع تقاريرها حول اليمن، من خلال رصد ما يُنشَر في وسائل الإعلام، الذي أصبح المصدر الأساسي، مع عاملين في صنعاء، لكثير من المنظمات، إضافة إلى ما يمرره الحوثيون من معلومات وأكاذيب لا سند لها.
وبددت الحكومة اليمنية على لسان بادي، المخاوف المزعومة التي تطلقها بعض الجهات، حول الوضع الأمني في عدد من المناطق، وهذا بحسب ما يطلق قد يعرقل عمل هذه المنظمات الحقوقية، لافتاً إلى أن هناك حملة إعلامية كبيرة على الحكومة الشرعية في المناطق المحررة في هذا الجانب لتخويف الرأي العام والمنظمات، مؤكداً أن الحكومة اليمنية تمد يدها لعون ومساعدة هذه المنظمات.
وقال بادي إن حكومة بلاده، تدعو جميع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، ومجالات الإغاثة الإنسانية، للوجود في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة، المستعدة لاستضافتهم ولديها القدرة على توفير كل الاحتياجات والمتطلبات لوجودهم في المناطق المحررة، لا سيما في العاصمة المؤقتة (عدن).
واستطرد أن الحكومة الشرعية، قادرة على تهيئة الأجواء الملائمة لهذه المنظمات وتمكينها من القيام بزيارات لجميع المدن المحررة من أبين إلى تعز، لكي تقوم بعملها بحرية ومهنية عالية دون تدخل من الحكومة لتنقل للعالم واقع هذه المناطق، وهذا يدلل على عزم الحكومة إزالة أي مخاوف كانت لديهم حول واقع المناطق المحررة، والاستعداد للتعاون إلى أقصى مدى.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.