نمو قوي للتجارة الصينية رغم التوقعات بتباطؤ الاقتصاد

نمت واردات الصين بوتيرة متسارعة خلال الفترة الماضية، مما ينبئ بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم ما زال ينمو بقوة رغم التوقعات واسعة النطاق بتباطئه في نهاية المطاف.
وأظهرت بيانات الجمارك الصينية، أمس (الجمعة)، ارتفاع واردات الصين من النفط الخام في سبتمبر (أيلول) إلى ثاني أعلى مستوى لها على الإطلاق، وزيادة واردات الغاز الطبيعي نحو خمسة في المائة مع استعداد أكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم لتلبية الطلب الشتوي.
وتشير البيانات أيضاً إلى مزيد من التحسن في الاقتصاد العالمي في ظل تسارع أنشطة الشركات وطلبها على نحو ملحوظ هذا العام في أوروبا والولايات المتحدة. وبلغت واردات الغاز الصينية نحو 48.38 مليون طن منذ بداية العام بزيادة 22.3 في المائة، حسبما أظهرته أرقام الإدارة العامة للجمارك.
وبلغت تسليمات الغاز الشهر الماضي فحسب 5.94 مليون طن بارتفاع 3.7 في المائة عنها قبل عام، وزيادة 4.9 في المائة عن أغسطس (آب) الماضي.
وتستعد الصين لتدفئة ملايين المنازل بالغاز للمرة الأولى مما يؤجج الطلب على واردات الغاز الطبيعي المسال الأرخص من الإمدادات المحلية.
وزادت واردات النفط الخام 12 في المائة في سبتمبر إلى 37 مليون طن بما يعادل نحو تسعة ملايين برميل يوميّاً ارتفاعاً من أدنى مستوى في ثمانية أشهر المسجل في أغسطس الماضي، وذلك بفضل مشتريات مصفاة جديدة لشركة «سنوك» وشركات التكرير المستقلة الكثيرة.
ونمت مشتريات الخام بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي منذ بداية العام لتبلغ 318 مليون طن أو 8.5 مليون برميل يوميّاً وهو مستوى قياسي مرتفع. في المقابل تراجع إجمالي صادرات المنتجات النفطية في سبتمبر بنسبة 11 في المائة إلى 3.82 مليون طن عنه قبل عام، وانخفض 17 في المائة عن أغسطس. وتراجعت واردات الصين من كوريا الشمالية 37.9 في المائة في سبتمبر عنها قبل عام، مواصِلةً انخفاضها للشهر السابع على التوالي، بينما هبطت الصادرات 6.7 في المائة.
ومع الاتحاد الأوروبي، زادت صادرات الصين 10.4 في المائة والواردات 30.9 في المائة.
وبلغ الفائض التجاري الصيني 28.47 مليار دولار بينما كان المتوقع نحو 40 مليار دولار والمسجل في أغسطس 42 مليار دولار.
وتفيد حسابات أجرتها «رويترز» أن الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة، وهي مسألة ذات حساسية سياسية، ارتفع إلى مستوى قياسي مسجلاً 28.08 مليار دولار من 26.23 مليار في أغسطس.
ونمت الصادرات إلى الولايات المتحدة 13.8 في المائة على أساس سنوي من 8.4 في المائة في أغسطس، وسجلت مستوى قياسياً عند 40.9 مليار دولار، في المقابل تباطأت الواردات إلى 15.5 في المائة من 18.1 في المائة.
ويرى مراقبون أن البيانات الصينية ستؤجج شكاوى الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتكررة من أن التجارة بين البلدين تضر بالاقتصاد الأميركي.
وكتب جوليان إيفانز بريتشارد الخبير الاقتصادي بشؤون الصين في «كابيتال إيكونوميكس»: «أرقام اليوم تشير إلى أنه ليس فقط الطلب الأجنبي القوي استمرَّ في تعزيز نشاطات التصنيع في الصين، بل إن الطلب الداخلي لا يزال قويّاً أيضاً».
لكن إيفانز بريتشارد قال إن الأرقام مضلِّلة لأن أيام العمل في الشهر الماضي كانت أكثر بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، إذ إن عطلة مهرجان منتصف الخريف التي تستمرّ نحو أسبوع، تم إحياؤها في سبتمبر 2016.
وهذه أحدث أنباء اقتصادية إيجابية للصين، بعد أن نشر صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع تقريراً يرفع نسبة توقعات النمو لعامي 2017 و2018 إلى 6.8 في المائة و6.5 في المائة على التوالي.
إلا أن المحللين غالباً ما حذروا بأن الدين الهائل للصين لا يزال يمثل مخاطر على اقتصادها.
على صعيد آخر، قالت وزارة التجارة الصينية إن الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين زاد بأكبر قدر في أكثر من عامين في سبتمبر مدعوماً على الأرجح بنمو قوي في قطاعي الصناعات التحويلية والتكنولوجيا الفائقة.
وزاد الاستثمار الأجنبي المباشر 17.3 في المائة إلى 70.63 مليار يوان (10.73 مليار دولار) في سبتمبر عنه قبل عام مقارنة مع زيادة 9.1 في المائة في أغسطس، مسجلاً بذلك أكبر ارتفاع بالنسبة المئوية منذ أغسطس 2015.
وللأشهر التسعة الأولى من العام زاد الاستثمار الأجنبي المباشر 1.6 في المائة مقارنة مع الفترة المقابلة ليصل إلى 618.57 مليار يوان، حسبما ذكرت الوزارة في بيان بموقعها على الإنترنت.
ونما الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الصناعي الصيني بنسبة 7.5 في المائة بين يناير (كانون الثاني) وسبتمبر، وشكل نحو 30 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية لتلك الفترة.
وظل اهتمام المستثمرين الأجانب بقطاعي الصناعات والخدمات فائقة التكنولوجيا بالصين قويّاً، حيث زاد الاستثمار الأجنبي المباشر في المجالين بنحو 27.5 في المائة و24 في المائة على التوالي في الأشهر التسعة الأولى. ونمت أرباح الشركات الصناعية الصينية أكبر نمو لها في أربع سنوات في أغسطس مدعومةً بارتفاع الأسعار، لا سيما في قطاعات مثل النفط والصلب والإلكترونيات فضلاً عن الطلب القوي في الداخل والخارج.

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار، وهو أكبر تعديل على الإطلاق لأي سلعة، وذلك بعد أخطاء في الحسابات الأولية التي أدت إلى تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيودلهي أن وارداتها من الذهب قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 14.8 مليار دولار في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بلغ 7.13 مليار دولار. وقد أسهم هذا الارتفاع في توسيع عجز التجارة السلعية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاءات أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر، قد بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة بتقدير أولي بلغ 14.8 مليار دولار تم نشره الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالإدلاء بتصريحات علنية، إن هذا التعديل النزولي لواردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقلل العجز التجاري بمقدار مماثل.

وتعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية معظم الطلب، والذي عادة ما يرتفع خلال موسم المهرجانات والأعراس في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على أرقام نوفمبر، فقد أنفقت الهند مبلغاً قياسياً قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهراً من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار تم إنفاقها خلال عام 2023 بالكامل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل الذهب أداءً أفضل من الأسهم بالنسبة للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أسهم في زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك.

وتستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية، وبيرو، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت واردات الذهب ارتفاعاً حاداً بعد أن قامت الهند في يوليو (تموز) بخفض الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة.

وقال تاجر في مومباي من أحد بنوك استيراد الذهب، إن الزيادة الكبيرة في واردات نوفمبر قد أثارت مخاوف في صناعة السبائك من احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك، إلا أن البيانات المعدلة لا تشير إلى أي زيادة غير عادية في الطلب.

نمو قوي للتجارة الصينية رغم التوقعات بتباطؤ الاقتصاد