السودان يجني مكاسب رفع الحصار في أول أسبوع من تنفيذ القرار

الإفراج عن حسابات 223 مؤسسة... واستئناف النشاط المصرفي الدولي

أفرجت إدارة الخزانة الأميركية، أمس، عن 223 حساباً مصرفياً «بعملة الدولار»، تابعة لمؤسسات اقتصادية ومرافق خدمية وبنوك وشركات كبري في السودان، وهي من أول المكاسب التي يجنيها اقتصاد البلاد بعد رفع الحصار الأميركي عنه، أمس (الجمعة).
وفرضت الولايات المتحدة العقوبات للمرة الأولى على السودان عام 1997، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ومخاوف متعلقة بالإرهاب، وأعلن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في يناير (كانون الثاني) الماضي عن موافقة مبدئية على تخفيف العقوبات عن السودان.
وفي يوليو (تموز)، أرجأت إدارة الرئيس دونالد ترمب قرار رفع العقوبات بشكل دائم ثلاثة أشهر، وحددت 12 أكتوبر (تشرين الأول) موعداً نهائيّاً للسودان لتلبية الشروط، بما في ذلك حل الصراعات وتعزيز جهوده الإنسانية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سونا) عن محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر، في تصريحات من واشنطن، أمس، أن مكتب مراقبة الأصول الأميركية الخارجية (أوفاك) أصدر تعميماً بإزالة الحظر عن المؤسسات والشركات السودانية.
ويتصدر بنك السودان المركزي وهيئة سكك الحديد وشركة «جياد» الصناعية والشركة السودانية للاتصالات، قائمة 223 جهة سودانية تم رفع الحظر عنها فعليّاً أمس.
وشملت القائمة أيضاً كبرى الشركات الزراعية والتجارية والمصارف في البلاد، مثل «الحبوب الزيتية»، و«الحفريات»، و«البنك العقاري»، و«بنك النيل الأزرق المشرق»، ومصنع «الجديد» في مجال السكر، والشركة السودانية للأسواق والمناطق الحرة.
وقال عباس على عباس نائب الأمين العام لاتحاد المصارف السودانية إن جميع مراسلي البنوك حول العالم سيستأنفون من الاثنين المقبل النشاط المصرفي مع السودان، خصوصاً في مجال تغذية الحسابات وإزالة أسماء البنوك السودانية من قوائم الحظر الأميركية.
وأشار المهندس مكاوي عوض، وزير النقل والطرق والجسور، إلى أن رفع الحظر الأميركي عن قطاعي السكك الحديدية والخطوط الجوية في السودان سييسر الكثير من الأنشطة المتعلقة بهما.
وبشَّر مكاوي بعودة قطاع النقل الجوي السوداني إلى سابق عهده وإرجاع الخطوط الملاحية التي كان يسيطر عليها السودان في موانئ عدة، وسيتم خلال الفترة المقبلة افتتاح خط السكة حديد الخرطوم - مدني، بجانب خطوط سكة حديد من الخرطوم وإلى الجزيرة، كسلا، وسنار.
وتزامن القرار الأخير للخزانة الأميركية بفك التحويلات المالية للسودان، مع الإعلان عن استثمارات إماراتية، ومن دول «بريكس» (الصين، وروسيا، والهند، وجنوب أفريقيا، والبرازيل) وموريتانا والنرويج وعدد من الشركات الأميركية والعربية على رأسها السعودية.
وبجانب ضعف الاستثمارات تعاني البلاد من ارتفاع الديون، حيث بلغت ديونها حتى الربع الأول من العام الحالي نحو 47 مليار دولار.
وقال وزير المالية السوداني، محمد عثمان الركابي، الذي يشارك في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أمس، إن بلاده قطعت شوطاً في معالجة ديونها التجارية.
وتقود بريطانيا والهند والبنك الأفريقي للتنمية جهوداً منذ أبريل (نيسان) الماضي لإعفاء السودان من الديون، وتم تشكيل تحالف أفريقي - بريطاني، لبحث المسودة الفنية التي سيقدمها التحالف في المحافل الدولية للإعفاء من الديون، أو جدولتها.
وقال الركابي: «نحتاج لمزيد من الجهود للاستفادة من رفع العقوبات، ومواصلة حزم الإصلاح الاقتصادي والسياسي وإعفاء الديون لإعادة اندماج الاقتصاد السوداني مع الاقتصاد العالمي».