مبيعات «فولكسفاغن» في أعلى مستوياتها الشهر الماضي

TT

مبيعات «فولكسفاغن» في أعلى مستوياتها الشهر الماضي

أعلنت مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية أكبر منتج سيارات في أوروبا أمس الجمعة وصول مبيعاتها خلال سبتمبر (أيلول) الماضي إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، بفضل الطلب على سياراتها من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) والنمو القوي في الصين.
وذكرت الشركة ومقرها مدينة «فولفسبورغ» الألمانية إن مبيعاتها على مستوى العالم خلال سبتمبر الماضي، تجاوزت مستوى المليون سيارة خلال شهر، بزيادة نسبتها 6.6 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي. ووصلت مبيعات «فولكسفاغن» خلال سبتمبر الماضي إلى أعلى مستوى لها خلال شهر واحد على الإطلاق.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغت مبيعات الشركة 7.8 مليون سيارة بزيادة نسبتها 2.6 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
في الوقت نفسه، تراجعت مبيعات «فولكسفاغن» في السوق الألمانية خلال الشهر الماضي بنسبة 3.3 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وقال «فريد كابلر» مدير مبيعات مجموعة «فولكسفاغن» إن الصين تواصل لعب دور مهم بالنسبة للمجموعة، حيث زادت المبيعات في أكبر سوق سيارات في العالم بنسبة 6.3 في المائة إلى 406.5 ألف سيارة خلال الشهر الماضي، وأضاف «كابلر» أن الطرز الجديدة من فئة «إس.يو.في» تحقق شعبية كبيرة بشكل خاص في مختلف أنحاء العالم.
وزادت مبيعات «فولكسفاغن» في أوروبا خلال الشهر الماضي بنسبة 1.5 في المائة سنويا وفي أميركا الشمالية بنسبة 13.5 في المائة سنويا. وزادت المبيعات في أميركا اللاتينية بنسبة 68.4 في المائة إلى 47.8 ألف سيارة.
وكانت استدعت فولكسفاغن وبورش المملوكة لها عددا كبيرا من السيارات الرياضية ذات الأغراض المتعددة، من السوق الأميركية بسبب مشاكل في مضخات البنزين.
وحذرت الهيئة الأميركية للرقابة على النقل اليوم الاثنين من خطر اندلاع حريق بسبب تسرب ناجم عن تشققات في فلتر البنزين.
وحسب الهيئة، فإن إجراء الاستدعاء ينطبق على نحو 74 ألف سيارة فولكسفاغن طراز تواريج وأكثر من 50 ألف سيارة بورش طراز كاين إنتاج من 2003 إلى 2007. وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الرقابة على النقل في كندا أن إجراء مشابها ينطبق على نحو 9000 سيارة، وكانت مشكلة مشابهة ظهرت في سيارات شركة أودي المملوكة لفولكسفاغن.


مقالات ذات صلة

«لوسيد» تتفوق على تقديرات تسليم السيارات الكهربائية... وسهمها يرتفع

الاقتصاد منشأة «لوسيد موتورز» في كوستا ميسا بكاليفورنيا (رويترز)

«لوسيد» تتفوق على تقديرات تسليم السيارات الكهربائية... وسهمها يرتفع

أعلنت مجموعة «لوسيد» المتخصصة في السيارات الكهربائية عن تسليمات قياسية في الربع الرابع يوم الاثنين، متجاوزة توقعات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عامل على خط تجميع بمصنع سيارات في إنتشون بكوريا الجنوبية (رويترز)

الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية مستمر في التراجع للشهر الثالث على التوالي

واصل الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية تراجعه للشهر الثالث توالياً خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ بسبب تراجع إنتاج السيارات رغم النمو القوي في قطاع الرقائق.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد ماكوتو أوشيدا رئيس «نيسان» وتوشيهيرو ميبي رئيس «هوندا» في مؤتمر صحافي بطوكيو (رويترز)

ستَكون ثالث أكبر شركة سيارات في العالم... هوندا ونيسان لبدء محادثات الاندماج

قالت شركتا هوندا ونيسان، اليوم الاثنين، إنهما اتفقتا على درس إمكانية الاندماج وتأسيس «قابضة» مشتركة، وهو ما من شأنه تكوين ثالث أكبر شركة سيارات في العالم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
علوم «طلاء شمسي» لشحن السيارات الكهربائية

«طلاء شمسي» لشحن السيارات الكهربائية

عجينة رقيقة تؤمن السفر مجاناً آلاف الكيلومترات

ديدي كريستين تاتلووكت (واشنطن)
الاقتصاد صفقة استحواذ «ارامكو» على 10 % في «هورس باورترين» بلغت 7.4 مليار يورو (رويترز)

«أرامكو» تكمل الاستحواذ على 10 % في «هورس باورترين المحدودة» بـ7.4 مليار يورو

أعلنت «أرامكو السعودية» إكمال شراء 10 في المائة بشركة «هورس باورترين» المحدودة الرائدة في مجال حلول نقل الحركة الهجين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)
TT

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

ويأتي هذا الطرح الأول لهذا العام بعد اعتماد خطة الاقتراض السنوية 2025، مطلع هذا الأسبوع، باحتياجات تمويلية متوقعة في السنة المالية قيمتها 37 مليار دولار. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في السعودية، في بيان يوم الثلاثاء، إن الشريحة الأولى تضمنت سندات قيمتها 5 مليارات دولار لأجل 3 سنوات، والثانية 3 مليارات لأجل 6 سنوات، والثالثة 4 مليارات لأجل 10 سنوات.

وأضاف أن إجمالي الطلبات بلغ نحو 37 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة في الاكتتاب بنحو 3 أضعاف الإصدار. وأوضح أن هذه الخطوة تعدّ ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدَّين، لتوسيع قاعدة المستثمرين، لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدَّين العالمية بكفاءة وفاعلية.

ويبيّن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدَّين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي، ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه. وذكرت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، الاثنين، أنه تسنى خفض سعر العائد على سندات الشريحة الأولى، مما يشير إلى شهية قوية من المستثمرين. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في بيان يوم الأحد، إن المملكة «تستهدف خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية، لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دَين سيادية. بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة... كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنية التحتية، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة».

وتتوقع المملكة عجزاً مالياً بقيمة 27 مليار دولار في 2025، مع استمرارها في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات المرتبطة بـ«رؤية 2030». ووافق وزير المالية محمد الجدعان يوم الأحد على خطة الاقتراض السنوية للمملكة، والتي تقدر الاحتياجات التمويلية على مدى العام الحالي بنحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار).

وتهدف الخطة إلى «تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025... وسداد مستحقات أصل الدَّين خلال العام الحالي 2025 البالغة ما يعادل 38 مليار ريال». وقال «صندوق الاستثمارات العامة» الاثنين، إنه حصل أيضاً على تسهيل ائتماني للمرابحة بسبعة مليارات دولار، وهو شكل من أشكال التمويل الإسلامي. وكانت بنوك «سيتي» و«غولدمان ساكس إنترناشيونال» و«جيه بي مورغان» مشترِكة، منسِّقة عالمية ومنظِّمة لإصدار السندات السيادية السعودية.

وكانت وكالة «موديز» قد رفعت تصنيف المملكة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى «إيه إيه 3»، بعد تصنيف «فيتش» لها عند «إيه+»، وكلاهما مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وقدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة. في حين تصنّف «إس آند بي غلوبال» المملكة عند «إيه/ إيه- 1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، وقدرة جيدة على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة نسبياً.

وقدّر صندوق النقد الدولي نسبة الدَّين العام إلى الناتج المحلي في المملكة عند 26.2 في المائة في 2024، ووصفه بأنه منخفض، وفي حدود يمكن الاستمرار في تحملها. وذكر أن الاقتراض الأجنبي سيواصل الاضطلاع بدور رئيسي في تمويل العجز؛ وهو ما يؤدي إلى أن تبلغ نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي نحو 35 في المائة بحلول عام 2029.