جهود لإعادة تفعيل عمل المعابر السورية

الحكومة المؤقتة تدخل الشمال عبر تسلمها «باب السلامة» ومركزاً للتدريب العسكري

الحكومة السورية المؤقتة تسلمت من {الجبهة الشامية} معبر {باب السلامة}على الحدود السورية - التركية (الائتلاف السوري)

يتحرّك ملف المعابر السورية الحدودية على أكثر من جهة، وتحديداً تلك الخاضعة لسيطرة المعارضة والنظام لإعادة العمل بها والاستفادة منها، في حين أعلنت الحكومة المؤقتة عن تسلمّها معبر باب السلامة، في ريف حلب الحدودي مع تركيا، وبدء العمل على تأهيله، وهو ما قد ينطبق على معبر باب الهوى، في إدلب. في وقت لاحق، تنشط المفاوضات على خطّ معبر نصيب الحدودي مع الأردن، بينما سبق أن أعلن مسؤولون لبنانيون، ومن النظام السوري، عن توجه لإعادة فتح المعابر مع لبنان الخاضعة جميعها لسيطرة النظام.
ويوم أمس أعلنت الحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف بعد اجتماع لها حضره رئيس الائتلاف رياض سيف، أن العمل عبر معبر باب السلامة قد يبدأ خلال ثلاثة أشهر، بعدما كان رئيسها جواد أبو حطب أعلن تسلمه من الجبهة الشامية.
وأكد نائب رئيس الائتلاف، عبد الرحمن مصطفى، لـ«الشرق الأوسط» أن «تسلم المعابر سيزيد بشكل ملحوظ من قدرة الحكومة المؤقتة على تقديم الخدمات الأساسية في المناطق المحررة بشكل عام، ومنطقة الشمال بشكل خاص، خصوصاً أن الحكومة موجودة بجميع وزرائها في الداخل المحرر في الجنوب والوسط والشمال، وتحتاج إلى دعم نوعي لتتمكن من خدمة السوريين جميعاً في المناطق المحررة».
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية، عن أبو حطب قوله إن «تسلم إدارة المعبر جاء بعد مفاوضات مع فصائل الجيش الحر وبدعم تركي»، وأوضح أن «تسلم إدارة المعبر سيكون له أثر اقتصادي إيجابي على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وينعشها»، مؤكداً أن «الحكومة المؤقتة ستدير المعبر وفقاً للمواصفات والمقاييس العالمية».
وأشار رئيس الحكومة المؤقتة إلى أن «حكومته تهدف لتسلم جميع معابر البلاد، خصوصاً في الشمال السوري»، في حين أوضحت مصادر في المعارضة في الشمال لـ«الشرق الأوسط»، أن التوجه هو أيضاً لتسلّم معبر باب الهوى وجرابلس، لافتة أيضاً إلى أن العملية التركية التي أعلن عنها في شمال سوريا قد تؤدي إلى إجبار «هيئة تحرير الشام» على التخلي عن المعابر غير الرسمية التي تسيطر عليها، وأبرزها خربة الجوز والعلاني، وتسليمها إلى الفصائل المعارضة أو بشكل مباشر إلى الحكومة المؤقتة.
وأكد رئيس المكتب السياسي في «لواء المعتصم»، مصطفى سيجري إلى أن «لهذه الخطوة أهميتين أساسيتين؛ الأولى عبر تثبيت دور الحكومة المؤقتة في المناطق المحررة، والثانية عبر الاستفادة من مردودها لصالح المدنيين والعائلات التي تسكن في المنطقة». وهذا ما لفتت إليه المصادر، موضحةً قبل ذلك أن الفصائل التي كانت تدير المعابر هي التي تستفيد منها بشكل شبه كامل، وهذا ما كان يحصل مع الجبهة الشامية في باب السلامة، وفي باب الهوى التي كانت تسيطر عليه «أحرار الشام» قبل أن تسيطر عليه «هيئة تحرير الشام» وتوقف العمل به، باستثناء السماح بمرور المساعدات التي لا تتطلب دفع رسوم.
وكما في السياسة كذلك عسكريّاً بدأت الحكومة المؤقتة تفرض نفسها بشكل أكبر في الداخل السوري، إذ، وبعد تسلمها معبر باب السلامة، تسلّمت المركز التدريبي الذي كانت تديره الجبهة الشامية في المنطقة، في خطوة ستكون تمهيداً لإقامة معسكر للتدريب في المنطقة تحت إدارة وزارة الدفاع في الحكومة، بحسب سيجري، على أن يكون لصالح «الجيش الوطني» الذي سبق أن دعت إلى تشكيله الحكومة المؤقتة، مضيفاً: «نحاول أن نصل إلى مرحلة ننهي من خلالها الحالة الفصائلية، ليكون الجيش الحر تحت راية مؤسسة موحدة تابعة لوزارة الدفاع».
وفي الجنوب، عند الحدود العراقية والأردنية، حيث يخضع معبر التنف لسيطرة التحالف الدولي والبوكمال لتنظيم داعش، لا تزال مفاوضات إعادة فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن الخاضع لسيطرة المعارضة مستمرة، إذ وبعدما كان قد أعلن عن قرب افتتاحه، يبدو أن المفاوضات تعثّرت من دون أن يعني ذلك وصولها إلى حائط مسدود بحسب ما أشارت إليه مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، مضيفةً: «لمنطقة الجنوب خصوصية تختلف عن الشمال، إذ ورغم عدم قدرة الحكومة المؤقتة على الوجود فيها، فإن حضور المعارضة واضح، لا سيما عند هذا المعبر الذي تطالب الفصائل بأن يكون تحت إشرافها، وهو ما يعارضه النظام».
وكانت مصادر عسكرية معارضة في الجنوب، أعلنت، يوم أول من أمس، أن الأردن أجَّل فتح معبر نصيب الرسمي بين البلدين، الذي من المفترض أن تشرف عليه المعارضة أمنياً، بعد ضغوط روسية تشترط إفراغ «درعا البلد» من المقاتلين، وتسليمها للنظام، وهذا ما رفضته فصائل المعارضة لأنه سيؤدي إلى محاصرتها، ما يُسهّل حصرها بين فكي كماشة النظام وتنظيم داعش، وهو الأمر الذي استبعدت المعارضة أن توافق عليه الأردن، ومن خلفها الولايات المتحدة التي ترعى اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا.
وافتتاح معبر نصيب الذي سيكون من صالح الأردن كما الفصائل والنظام، من شأنه أن ينعكس أيضاً إيجابيّاً على لبنان الذي يصدّر منتجاته إلى الخليج العربي عبر سوريا والأردن، لا سيما إذا مضى الوزراء اللبنانيون المعنيون في إصرارهم على إعادة تفعيل التبادل التجاري بين سوريا ولبنان وافتتاح المعابر بين البلدين، الخاضعة جميعها لسيطرة النظام السوري، رغم معارضة بعض الأطراف اللبنانية.
وكان وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام السوري، عبد الله الغربي، قد أعلن عن نية النظام فتح جميع المعابر الحدودية مع لبنان قريباً، وهو ما سبق أن أشار إليه وزير الزراعة اللبناني غازي زعيتر الذي زار دمشق مراتٍ عدة للتنسيق حول إعادة العمل باتفاقيات بين البلدين وفتح المعابر الحدودية.
ويبلغ عدد المعابر بين سوريا ولبنان خمسة، وهي معبر «جديدة يابوس» المعروف بـ«المصنع» من قبل الجانب اللبناني، و«الدبوسية» غرب حمص وافتتح في 2009، ومعبر «جوسيه» في منطقة القصير بريف حمص، ومعبر «تلكلخ - البقيع»، ومعبر «طرطوس» الذي يربط بين بلدتي العريضة اللبنانية وسوريا، إضافة إلى معابر أخرى غير قانونية تستخدم للتهريب، بسبب طبيعة الحدود الجبلية بين البلدين.