{بريكست} في مأزق... والآمال معلقة على الشهرين المقبلين

الوزير البريطاني المكلف ملف «بريكست» خلال مؤتمر صحافي في بروكسل (أ.ب)
الوزير البريطاني المكلف ملف «بريكست» خلال مؤتمر صحافي في بروكسل (أ.ب)
TT

{بريكست} في مأزق... والآمال معلقة على الشهرين المقبلين

الوزير البريطاني المكلف ملف «بريكست» خلال مؤتمر صحافي في بروكسل (أ.ب)
الوزير البريطاني المكلف ملف «بريكست» خلال مؤتمر صحافي في بروكسل (أ.ب)

بعد أربعة أيام من مفاوضات الجولة الخامسة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اعترف كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشال بارنييه، بأن المحادثات لم يتمخض عنها الكثير، لكنه ظل متفائلا بتحقيق بعض التقدم إذا توفرت الإرادة السياسية خلال الشهرين الماضيين. وقال: «هذا الأسبوع عملنا بروح بناءة، وأوضحنا بعض النقاط، لكننا لم نحقق خطوات كبرى إلى الأمام». وأضاف أنه ونتيجة لذلك «لا يستطيع» أن يوصي القادة الـ27 الأعضاء في الاتحاد بالانتقال إلى المرحلة التالية من المفاوضات في القمة الأوروبية المقبلة التي ستعقد الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
كما اعترف الوزير الفرنسي السابق بارنييه، أمس الخميس، أن المفاوضات بريكست تواجه «مأزقا مثيرا للقلق». وقال بارنييه، في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره البريطاني ديفيد ديفيس في بروكسل حول شروط انفصال لندن عن الاتحاد الأوروبي، كما نقلته الصحافة الفرنسية: «إنني مقتنع (...) أنه بإرادة سياسية، يمكن تحقيق تقدم حاسم بات في متناول اليد في الشهرين المقبلين».
وتطالب المملكة المتحدة بإلحاح ببدء مرحلة جديدة تتعلق بالعلاقات المستقبلية بين الطرفين. وقد دعا الوزير البريطاني المكلف بـ«بريكست» قادة الدول الـ27 إلى الالتزام بذلك على الرغم من تصريحات نظيره الأوروبي. قال ديفيس: «بينما تتوجه الأنظار إلى القمة الأوروبية الأسبوع المقبل، آمل أن تعترف الدول الأعضاء بالتقدم الذي أحرزناه والقيام بخطوة إلى الأمام»، بهدف الانتقال إلى المحادثات حول طبيعة الشراكة المقبلة بين لندن والاتحاد الأوروبي.
ورد بارنييه: «سنكون مستعدين، ونرغب في القيام بذلك في أسرع وقت ممكن». لكنه أضاف أن ذلك سيتم «ما إن ننجح في اجتياز المرحلة الأولى غير المرتبطة إطلاقا بالعلاقة المستقبلية»، ملمحا بذلك إلى رغبته في اتفاق حول «انسحاب منظم» أولا. ويريد الاتحاد قبل أن ينتقل إلى أي مفاوضات معمقة، تحقيق «تقدم كاف» في ثلاثة ملفات أساسية هي التسوية المالية للانفصال، ومصير المواطنين الأوروبيين، وانعكاسات «بريكست» على آيرلندا.
وصرح بارنييه أمس (الخميس)، بأن قضية التسوية المالية، أي تسديد بريطانيا لالتزاماتها كعضو في الاتحاد الأوروبي قبل خروجها في نهاية مارس (آذار) 2019، هي مشكلة بحد ذاتها في الجولة الخامسة من المفاوضات التي انتهت أمس الخميس. وقال: «بشأن هذه القضية نحن في طريق مسدود يثير قلقا كبيرا (...) للآلاف من أصحاب المشاريع» في أوروبا «ولدافعي الضرائب». وأضاف أنه «ليس هناك تنازل من أي طرف حول هذه المسألة».
وأكد في الوقت نفسه أنه لا يوصي بالانتقال إلى المرحلة التالية من المفاوضات حول العلاقات المستقبلية بين لندن والاتحاد الأوروبي على عكس نظيره البريطاني.
وأشار إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي كانت قالت في خطاب الشهر الماضي إن بريطانيا ستفي بالتزاماتها المالية تجاه التكتل. وأضاف: «ولكن هذا الأسبوع، كررت بريطانيا أنها ليست مستعدة بعد لتوضيح هذه الالتزامات، ومن ثم لم تجر مفاوضات حول هذا الموضوع».
والتقى فريقا المفاوضين الأوروبي والبريطاني كعادتهم في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، في جولة خامسة من المفاوضات استمرت أربعة أيام، وهي الأخيرة قبل اجتماع المجلس الأوروبي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».