إسبانيا بين احتفالات بوحدة أراضيها ورغبات انفصالية

الحكومة والمعارضة الاشتراكية في خندق واحد

رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي في البرلمان أول أمس (إ.ب.أ)

انفصال كاتالونيا المحتمل و«المؤجل»، والذي يهدد وحدة الأراضي الإسبانية، تزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني، التي صادفت يوم أمس، أي بعد يوم من خطاب رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، الذي هدد فيه بتفعيل المادة 155 من الدستور من أجل طرد الحكومة المحلية وإدارة الإقليم مركزيا من مدريد.
واتفقت الأحزاب الرئيسة في البرلمان الإسباني على موقف واحد من الانفصال. وحصلت حكومة مدريد على دعم الحزب الاشتراكي، وهو الحزب المعارض الرئيسي، قبل أن لوحت بتطبيق المادة 155 من الدستور. وقال رئيس الحزب الاشتراكي بيدرو سانشيز ساخرا خلال جلسة برلمانية مثيرة للجدل الأربعاء، كما جاء في تقرير فرنس برس «أعلن استقلال أحادي وتم تعليقه فيما بعد، لكن تم توقيعه في وقت لاحق»، مشيرا إلى أن ما حصل «حفل عبثي». وأمس أحيت المدن الإسبانية، بما في ذلك الكاتالونية المناهضة للانفصال، عيدها الوطني الذي يشكل رمزا لوحدة البلاد في خضم الأزمة بين برشلونة ومدريد. وتدفق الإسبان على شوارع العاصمة وعلقوا الأعلام الوطنية في شرفاتهم، فيما استغل نقابيون موكبا عسكريا خلال الاحتفال، كما جاء في تقرير وكالة رويترز من مدريد، لإظهار الوحدة الوطنية.
العاصمة الإسبانية أمهلت رئيس الإقليم كارلس بودجيمون حتى 19 أكتوبر (تشرين الأول) للعودة عن إعلان استقلال إذا كان يريد تجنب تعليق نظام الحكم الذاتي في منطقته.
وبصرف النظر عن تعليق الحكم الذاتي، لدى الحكومة الإسبانية وسائل عدة. فهي تستطيع إعلان «حالة الطوارئ» مخففة، تسمح لها بالتصرف بموجب مراسيم. كما أن من غير المستبعد توقيف بوجديمون وعدد من مستشاريه وأعضاء حزبه في إطار تحقيق قضائي فتح في قضية «تحريض». وقد يؤدي اتخاذ أي إجراء صارم إلى اضطرابات في كاتالونيا التي تعدّ 7.5 مليون نسمة والتي تمثل 19 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.
رغبات إقليم كاتالونيا في الانفصال أسقط إسبانيا في براثن أسوأ أزمة سياسية منذ محاولة انقلاب في عام 1981، وشهدت المدينة اليوم موكبا عسكريا لإحياء ذكرى وصول المستكشف كريستوفر كولومبوس إلى الأميركتين بدعم من العرش الإسباني. ولا تزال التوترات قائمة بين الحكومة المركزية وحكومة كاتالونيا بعد أن وقع زعيم الإقليم على إعلان رمزي للاستقلال يوم الثلاثاء في أعقاب نتائج الاستفتاء الذي أُجري يوم الأول من أكتوبر، وقالت مدريد إنه غير مشروع.
ولم يصل زعيم الإقليم كارلس بودجيمون إلى حد طرح الاستقلال في تصويت بالبرلمان الإقليمي الأمر الذي خّيّب آمال الكثير من أنصاره. وأمهل رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي بودجيمون ثمانية أيام للتخلي عن مساعي الاستقلال وإلا سيتم تعليق الحكم الذاتي للإقليم. وإذا لم يرد بودجيمون خلال هذه المهلة أو يؤكد رغبته في التراجع فسيكون بوسع راخوي تفعيل المادة 155 من دستور عام 1978 التي تتيح له إقالة الحكومة الإقليمية.
ويتوقع محللون سياسيون أن يكون تحرك راخوي المقبل هو الدعوة لانتخابات إقليمية مبكرة للخروج من الأزمة.
تعليق الحكم الذاتي، غير المسبوق منذ 1934، سيعتبر بالنسبة للكثير من الكاتالونيين بمثابة إهانة. وقد يؤدي هذا الإجراء إلى اضطرابات في المنطقة التي تربطها علاقة وثيقة بلغتها وثقافتها والتي استعادت حكمها الذاتي بعد وفاة الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو (1939 - 1975).
ويؤكد الانفصاليون أنهم فازوا في الاقتراع بحصولهم على أكثر من تسعين في المائة من أصوات الناخبين في الاستفتاء الذي بلغت نسبة المشاركة فيه 43 في المائة، ما يكفي برأيهم لإعلان استقلال المنطقة. وأكد المتحدث باسم حكومة كاتالونيا جوردي تورول الأربعاء أن إعلان الاستقلال هو في الوقت الراهن «رمزي». واعتبر راخوي أن «ما حصل أمر مؤسف» منددا بـ«قصص خرافية» لدى الانفصاليين. ورفض رئيس الحكومة المحافظ طلب الحوار الذي تقدم به بودجيمون الذي، بعد أن كان دعا إلى إجراء محادثات، طلب من جديد مساعدة «وسيط» خلال مقابلة مع قناة «سي إن إن» الأربعاء، كما جاء في تقرير الصحافة الفرنسية. وردّ راخوي بالقول: «ليس هناك وساطة ممكنة بين القانون الديمقراطي والعصيان، واللاشرعية».
ويتابع الاتحاد الأوروبي الذي تعرض لضربة بسبب بريكست، الأزمة في كاتالونيا بقلق. وذكرت المفوضية الأوروبية الأربعاء بإصرار بأنها تنتظر «احتراما كاملا للنظام الدستوري الإسباني». فيما نددت باريس وبرلين وروما بالطابع «غير القانوني» و«غير المقبول» لإعلان الاستقلال. واتهم وزير الخارجية الإسبانية ألفونسو داستيس الانفصاليين بأنهم «قوة تدميرية تتغلب على الديمقراطية وتدمر دولة القانون وتضع الفضاء الأوروبي بخطر». ورأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة برشلونة المستقلة أوريول بارتوموس، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه «من الواضح أن تعليق الحكم الذاتي سيتسبب بردّ فعل جماعي للشعب الكاتالوني»، وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى «تعزيز النزعة الاستقلالية». واتخذت حكومة مدريد في سبتمبر (أيلول) إجراء استثنائيا بحق كاتالونيا. فقد أخضعت مالية الإقليم لإشرافها الخاص وقررت إدارة النفقات الأساسية، الأمر الذي يقلص إلى حد كبير من هامش مناورة كاتالونيا. وتواصل أوساط الأعمال القلقلة من عدم الاستقرار في المنطقة، الضغوط منذ أسبوع على الانفصاليين عبر نقل مقرات الشركات إلى خارج كاتالونيا. وقد نقلت الأربعاء شركة التأمين «إكسا إسبانيا» ومجموعة أفران بيمبو المكسيكية، الأولى عالميا، مقريها إلى خارج كاتالونيا.