السعودية تؤكد استمرارها في تعزيز القضايا المتعلقة بالمرأة وحمايتها

أكدت المملكة العربية السعودية، استمرارها في تعزيز وحماية جميع القضايا المتعلقة بحقوق المرأة «وفقاً لنصوص ومفاهيم الشريعة الإسلامية»، وشددت على أن تكافؤ فرص الحصول على التعليم والتدريب على جميع المستويات «عنصر أساسي لتمكين المرأة من الإسهام بشكل كامل ومتكافئ في التنمية».
جاء ذلك ضمن كلمة السعودية، أول من أمس، حول المرأة في التنمية، ضمن أعمال البند 24 بشأن القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى في الأمم المتحدة، التي ألقتها فوزة المهيد السكرتيرة الثالثة في الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة.
وأشارت الكلمة إلى أن صدور الأمر القاضي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء «له أبعاد اقتصادية واجتماعية عظيمة، كون أن هذا ليس مجرد تغيير اجتماعي، إنما هو جزء من مسيرة الإصلاح الاقتصادية».
وأكدت المهيد خلال الكلمة أن بلادها تولي اهتماماً خاصاً لأهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال رؤية السعودية 2030، التي تركز بشكل كبير على تمكين المرأة.
وأشارت إلى أن أهم محاور التحول الوطني رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 في المائة إلى 30 في المائة «ما يعني إيجاد مليون وظيفة جديدة للمرأة»، وقالت: «إن تمكين المرأة في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، أصبح هدفاً وطنياً تسعى له المملكة من أجل اقتصاد أكثر متانة يوفر لها المزيد من الفرص ومصادر الدخل».
وأوضحت فوزة المهيد أن المرأة السعودية لم تطرق مجالاً إلا وحققت فيه نجاحاً باهراً وتميزاً نوعياً وكمياً «فهي جزء لا يتجزأ من كيان المجتمع السعودي»، ولفتت إلى أن «دخولها للمجالس البلدية ناخبةً ومرشحةً ووجودها عضواً في مجلس الشورى، وفي مجالس إدارة الغرف التجارية ومشاركتها في وفود المملكة الرسمية في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية، وإدماجها ضمن الكوادر الدبلوماسية التي تعمل على تمثيل المملكة في الخارج، وأخيراً ترؤسها مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول)، التي تعد أكبر بورصة في الشرق الأوسط، جعلها تتبوأ المناصب القيادية لتقوم بدورها التنموي، الذي يأتي إيماناً من المملكة بقدرة المرأة على دفع عجلة التنمية في الوطن».
وبينت أن السعودية تمر بمنعطف تاريخي من حيث تعزيز إدماج المرأة في الاقتصاد «فالمرأة السعودية جزء لا يتجزأ من منظومة تنمية الأعمال، وتعمل المملكة على تسهيل الإجراءات الخاصة بدخولها في مجال القطاع الخاص».
وأفادت بأن نسبة مشاركة المرأة السعودية ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة ليتجاوز عدد صاحبات الأعمال السعوديات 30 ألف سيدة، وبلغ حجم الاستثمارات العقارية للنساء 82 مليار دولار، ووصل عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ترأسها النساء إلى أكثر من 20 ألف مشروع، فيما أصبح حجم الاستثمارات النسائية أكثر من 21 في المائة من حجم الاستثمار الكلي للقطاع الخاص، وأكثر من 20 في المائة من الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار السعودية المشتركة.
ولفتت إلى أن المرأة في مجال التعليم، تمثل ما نسبته 52 في المائة من عدد الدارسين المسجلين في الجامعات السعودية، وعدد المبتعثات للدراسة في الخارج أكثر من 35 ألف طالبة، موضحة أن حكومة بلادها، تؤكد أن تكافؤ فرص الحصول على التعليم والتدريب على جميع المستويات، خصوصاً في مجالات التجارة والإدارة وتقنية المعلومات والاتصالات وغيرها من التقنية الحديثة، «هو عنصر أساسي لتمكين المرأة من الإسهام بشكل كامل ومتكافئ في التنمية»، ولذلك توسعت في افتتاح الأقسام العلمية في الجامعات السعودية بتخصصات متعددة. وأصبحت المرأة تدرس في تخصصات علمية كانت في فترة زمنية سابقة حكراً على الرجل، مثل «الهندسة، والعمارة، والإعلام، والقانون، والزراعة، وحماية البيئة».
وأوضحت أن السعودية تؤكد على مواصلة تعزيزها وحمايتها لجميع القضايا المتعلقة بحقوق المرأة وفقاً لنصوص ومفاهيم الشريعة الإسلامية، «فالمرأة السعودية شريك أساسي في عملية البناء والتنمية في سوق العمل وتنمية مواهبها واستثمار طاقاتها، والإسهام في تنمية مجتمعها واقتصاد بلادها».