اعتقل الأمن المغربي أخيرا شخصين من مدينة فاس، قال بيان لوزارة الداخلية إنهما «متورطان في تجنيد وإرسال مقاتلين مغاربة إلى سوريا، للانضمام للتنظيمات الإرهابية الموالية لتنظيم القاعدة، بتنسيق مع عناصر تنشط بالمنطقة المتاخمة للحدود التركية - السورية».كما أشار البيان إلى اعتقال شخص ثالث في مدينة مريرت قرب خنيفرة (وسط البلاد)، قال إنه ينشط في المواقع الجهادية و«متورط في عمليات قرصنة بطائق الائتمان البنكية من أجل الاستحواذ على أموال أصحابها وتسخيرها للجماعات المسلحة بسوريا».
وهذه خامس مرة منذ بداية العام الحالي، تعلن فيها وزارة الداخلية المغربية اعتقال خلايا تنشط في مجال تجنيد الجهاديين وإرسالهم إلى سوريا. وقدر مصدر أمني عدد الجهاديين المغاربة في سوريا بنحو 1500 شخص، غالبيتهم التحقوا بسوريا منذ بداية 2013، ويشكل أبناء الجالية المغربية في الخارج نحو 35 في المائة منهم. ويتخوف الأمن المغربي من إمكانية تسخير المقاتلين المغاربة في سوريا، بعد تدريبهم وعودتهم، لزعزعة استقرار البلاد.
وجاء في بيان وزارة الداخلية: «يتأكد من خلال التصدي المستمر للعناصر المتطرفة المتورطة في استقطاب وإرسال المقاتلين إلى مختلف بؤر التوتر، إصرار تنظيم القاعدة وحلفائه على استهداف الاستقرار الأمني للمملكة، خاصة أن هؤلاء المقاتلين المغاربة يستفيدون من تداريب عسكرية قبل تعبئتهم من أجل العودة إلى أرض الوطن لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية».
واعتقل الأمن المغربي نحو 60 مقاتلا عادوا من سوريا خلال الأشهر الماضية، وذكر مصدر أمني أن جلهم حاولوا العودة خلال رمضان الماضي وعيد الأضحى، وينتظرون أن تقول المحكمة المتخصصة في القضايا الإرهابية بمدينة سلا (قرب الرباط) كلمتها في ملفاتهم.
وأوضح المصدر ذاته أن «بعضهم كانوا يرغبون في العودة إلى سوريا، وصرحوا خلال التحقيقات أنهم جاءوا فقط بهدف اصطحاب أسرهم إلى سوريا».
وأكد المصدر أن بعض الجهاديين المغاربة تمكنوا فعلا من اصطحابهم أبنائهم وزوجاتهم إلى الجبهات، وبينهم أطفال صغار.
ويوجد جهاديون مغاربة في مختلف الجماعات الجهادية في سوريا، بما فيها «جبهة النصرة» و«الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)»، غير أن جل المغاربة يتمركزون في ريف اللاذقية حيث أسس سجناء مغاربة سابقون في غوانتانامو جماعة مسلحة خاصة بهم، تحت اسم «حركة شام الإسلام»، التي أعلنت حيادها في النزاع بين «جبهة النصرة» و«داعش». ومن تداعيات الحرب الدائرة في سوريا أيضا وجود أكثر من ألف لاجئ سوري في المغرب، جلهم دخلوا بطريقة غير قانونية عبر الحدود مع الجزائر. ويشير تقرير حديث لمندوبية هيئة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين في المغرب إلى أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين لديها تجاوز الألف. وأشارت الهيئة إلى أنها كانت قد توقفت عن تسجيل اللاجئين السوريين منذ بداية العام الحالي عقب تلقيها ضمانات من الحكومة المغربية بعدم ترحيلهم، وذلك في انتظار استكمال المغرب للإطار القانوني الجديد المتعلق باللجوء السياسي. غير أن تأخر صدور القانون دفع المندوبية إلى إعادة فتح أبوابها لتسجيل اللاجئين السوريين من جديد، ومنحهم بطاقة لاجئ، في انتظار صدور القانون وتحديد آليات منح اللجوء السياسي فوق التراب المغربي.
