استياء واسع في الجزائر بسبب التضييق على مثقفين

الحكومة تتهمهم بتمجيد الاستعمار الفرنسي في كتاباتهم ومواقفهم

TT

استياء واسع في الجزائر بسبب التضييق على مثقفين

ندد أهم تنظيم حقوقي في الجزائر مستقل عن الحكومة بمنع وزارة الثقافة عددا من المثقفين من المشاركة في محاضرات، وذلك بمناسبة تظاهرة ثقافية دولية تقام هذا الشهر في العاصمة، وبررت السلطات هذا الحظر بكون الكتاب المعنيين «يمجدون الاستعمار الفرنسي» في كتاباتهم ومواقفهم.
وقالت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» في بيان أمس، إن الحكومة الجزائرية رفضت حضور كتاب بارزين يقيمون في فرنسا لفعاليات «الصالون الدولي للكتاب»، التي ستنطلق في 25 من الشهر الجاري، بعد أن تلقوا دعوات من «محافظ الصالون» للمشاركة. ويتعلق الأمر بوجه خاص بالكاتبين محمد حربي ودحو جغبال المقيمين في فرنسا منذ سنوات طويلة. وقد تمت برمجة لقاءات فكرية يحاضر فيها الكاتبان، تتناول كفاح الشعوب من أجل التحرر.
ولم تذكر وزارة الثقافة الجهة الوصية على «الصالون» الذي ينظم كل عام، أسباب إلغاء الدعوات. لكن الصحافة المحلية ذكرت أن القرار صدر عن «جهة عليا في البلاد»، أبدت تحفظات على مجموعة من الكتاب الجزائريين المفرنسين، بذريعة أنهم «يمجدون الاستعمار الفرنسي» في مؤلفاتهم.
وبينما رفض وزير الثقافة، الكاتب عز الدين ميهوبي، الخوض في هذا الموضوع مع صحافيين، رجحت بعض الأوساط بأن «الجهة العليا» هي رئاسة الجمهورية التي تتدخل في كل شيء يخص الشأن العام. ولم يصدر رد فعل من المعنيين بالحظر، لكن عددا من المثقفين عبروا عن استيائهم مما وصفوه بـ«رقابة مقنعة تمارسها الحكومة على النشاط الفكري»، مشيرين إلى وجود «خطاب مزدوج للسلطات في مجال الحريات، فهي تدعي أنها تحترم حرية التعبير بينما الميدان يكذب ذلك».
يشار إلى أن «صالون الكتاب» عرف هذه السنة منع عرض عشرات الكتب الدينية، بسبب أنها «تروج للتطرف الديني». وفي السنوات الماضية منعت مؤلفات، لأن بعضها يتحدث عن دور الجيش في الحياة السياسية، والبعض الآخر تناول سياسات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالنقد.
وتتعامل السلطات بحساسية شديدة مع قضايا الجيش والرئاسة، ويوجد 10 أشخاص على الأقل في السجن بتهمة «الإساءة إلى رئيس الجمهورية» بواسطة كتابات وصور بالمنصات الاجتماعية الرقمية. ومن أشهر المساجين الصحافي سعيد شيتور، المحبوس على ذمة التحقيق منذ يونيو (حزيران) الماضي، بناء على تهمة «إفشاء أسرار عسكرية».
ولم يذكر محاميه تفاصيل عن القضية، فيما قال شقيقه إن نائب وزير الدفاع الفريق قايد صالح يقف وراء سجنه.
وفي السياق ذاته، أعلن الأستاذ الجامعي إسماعيل معراف الأسبوع الماضي، أن كلية الصحافة فصلته بسبب مواقفه السياسية. وعرف معراف بانتقاداته اللاذعة لسياسات الحكومة في برامج إذاعية وتلفزيونية. كما توفي صحافي جزائري، يحمل الجنسية البريطانية، يدعى محمد تامالت نهاية 2016 متأثرا بتبعات إضراب عن الطعام في السجن.



«متحالفون» تدعو الأطراف السودانية لضمان مرور المساعدات

صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف
صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف
TT

«متحالفون» تدعو الأطراف السودانية لضمان مرور المساعدات

صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف
صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف

جدّدت مجموعة «متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام بالسودان»، الجمعة، دعوتها الأطراف السودانية إلى ضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية المنقذة لحياة ملايين المحتاجين، وفتح معابر حدودية إضافية لإيصالها عبر الطرق الأكثر كفاءة.

وعقدت المجموعة، التي تضم السعودية وأميركا وسويسرا والإمارات ومصر والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، الخميس، اجتماعاً افتراضياً لمواصلة الجهود الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب السوداني.

وأكد بيان صادر عنها مواصلة العمل على إشراك الأطراف السودانية في جهود توسيع نطاق الوصول الطارئ للمساعدات الإنسانية، وتعزيز حماية المدنيين، مع الامتثال الأوسع للالتزامات القائمة بموجب القانون الإنساني الدولي و«إعلان جدة».

وأضاف: «في أعقاب الاجتماع الأولي بسويسرا، أكد مجلس السيادة على فتح معبر أدري الحدودي للعمليات الإنسانية، ما سمح، مع ضمانات الوصول على طول طريق الدبة، بنقل 5.8 مليون رطل من المساعدات الطارئة للمناطق المنكوبة بالمجاعة، والمعرضة للخطر في دارفور، وتقديمها لنحو ربع مليون شخص».

ودعت المجموعة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» لضمان المرور الآمن للمساعدات على طول الطريق من بورتسودان عبر شندي إلى الخرطوم، كذلك من الخرطوم إلى الأبيض وكوستي، بما فيها عبر سنار، لإنقاذ حياة ملايين المحتاجين، مطالبةً بفتح معابر حدودية إضافية لمرورها عبر الطرق الأكثر مباشرة وكفاءة، بما فيها معبر أويل من جنوب السودان.

وأكدت التزامها بالعمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف معاناة شعب السودان، والتوصل في النهاية إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية، معربةً عن قلقها الشديد إزاء التقارير عن الاشتباكات في الفاشر، شمال دارفور، ما أدى إلى نزوح الآلاف، ومجددةً تأكيدها أن النساء والفتيات هن الأكثر تضرراً، حيث يواجهن العنف المستمر والنهب من قبل الجماعات المسلحة.

وشدّدت المجموعة على ضرورة حماية جميع المدنيين، بما فيهم النازحون بالمخيمات، وأن يلتزم جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني لمنع مزيد من المعاناة الإنسانية، مؤكدةً على مواصلة الارتقاء بآراء القيادات النسائية السودانية ودمجها في هذه الجهود.