خرائط «غوغل» الرقمية توفر أكثر من 3.5 مليار دولار بالسعودية

قلصت زمن استجابة الطوارئ وحفظت وقت التنقل والسفر والوقود

خرائط «غوغل» الرقمية توفر أكثر من 3.5 مليار دولار بالسعودية
TT

خرائط «غوغل» الرقمية توفر أكثر من 3.5 مليار دولار بالسعودية

خرائط «غوغل» الرقمية توفر أكثر من 3.5 مليار دولار بالسعودية

تلعب الخرائط الرقمية المسماة «جيومكانية»، مثل خدمتي «خرائط غوغل» و«غوغل إيرث»، دورا متزايدا في خفض وقت التنقل والسفر وتوفير الوقود وتسهيل الوصول إلى الوجهات المرغوبة، بالإضافة إلى تسريع عملية التسوق بشكل كبير. وأعدت «غوغل» دراسة حول الآثار الاقتصادية التي تقدمها هذه التقنيات للمستخدمين والشركات والمجتمعات في المملكة العربية السعودية لعام 2016، وتحدثت «الشرق الأوسط» حصريا مع أحد متحدثي «غوغل» في المنطقة العربية حول آفاق هذه التقنية.
واستندت الدراسة التي أجرتها شركة الأبحاث التسويقية «ألفا بيتا» إلى بيانات عن المستخدمين متوفرة لدى الشركة ومجموعة من الإحصائيات التقديرية التابعة لجهات خارجية موثوقة، بالإضافة إلى خوارزميات (وهي نهج عمل برنامج ما لتحقيق الهدف المرغوب) مرتبطة ببيانات السفر والأعمال. وتضمنت الدراسة استطلاعا موسعا لآراء المستخدمين على الإنترنت في السعودية كشف أنهم يستخدمون الخدمات الجيومكانية لأغراض متعددة، بما في ذلك معرفة مواقع المطاعم والمستشفيات ورصد حركة المرور في المدن ومعرفة مواقيت العمل والاطلاع على المعالم الجغرافية والبنى المعمارية في مناطق معينة.
وتستطيع هذه الخدمات خفض وقت السفر، حيث ساهمت الخرائط الرقمية بذلك بنسبة 16 في المائة كمعدل وسطي في السعودية، وتعادل هذه القيمة الزمنية نحو 11 مليار ريال سعودي (3 مليارات دولار). كما تساهم هذه الخدمات بتوفير متوسط نحو 29 لترا من الوقود لكل سيارة في المملكة، أي ما يعادل 23 ريالا (6 دولارات) للسيارة الواحدة سنويا. ووصل إجمالي التوفير نتيجة لذلك في العام الماضي إلى نحو 2.5 مليار لتر من الوقود، بقيمة إجمالية بلغت 1.9 مليار ريال (550 مليون دولار).
وبالإضافة إلى ذلك، تُسهّل الخدمات المذكورة الوصول إلى مواقع المراكز الأمنية (مثل مراكز الشرطة والإطفاء) وفقا لـ41 في المائة من مستخدمي الخرائط الرقمية في السعودية، وتستطيع خفض وقت الاستجابة لخدمات الطوارئ بنحو 3.5 دقيقة لعربات الإسعاف، ودقيقتين لفرق الإطفاء.
ومن المزايا الأخرى تسريع التسوق، حيث تتضمن منصات الخرائط الرقمية بيانات مفصلة عن النشاطات التجارية والمتاجر المدرجة في قوائمها، ما يساهم في خفض الوقت اللازم للبحث عن المعلومات الضرورية في منصات أخرى. ووفر المستخدمون في السعودية أكثر من 110 ملايين ساعة سنويا عبر اتخاذهم قرارات شراء أكثر فعالية بفضل خدمات الخرائط الرقمية، ووصلت قيمة الوقت الذي تم توفيره نتيجة لذلك إلى نحو 4 مليارات ريال (1.1 مليار دولار). وأشار 46 في المائة من المستخدمين في المملكة إلى أنهم لا ينفذون أي عملية شراء ما لم يتحققوا أولا من الخرائط الرقمية. كما وجدت الدراسة أن الشركات تستخدم الخرائط الرقمية لأغراض البحث وتحسين صورتها العامة لدى العملاء وتحديد أفضل الأماكن لتوسيع شبكة متاجرها وزيادة المبيعات.
وتضمن التقرير توصيات ضرورية للاستثمار الكامل في الخدمات الجيومكانية، تشمل تعزيز الحكومات استخدام وترويج بيانات وتطبيقات التقنيات الجيومكانية عبر تبني سياسات تدعم جمع البيانات والخدمات الجيومكانية ومشاركتها واستخدامها، واستخدام المؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني التقنيات الجيومكانية لتطوير فعالية أنشطتها الرئيسية، بما في ذلك تخطيط المدن ورصد التلوث البيئي وتوفير المعلومات المهمة حول الصحة والأمراض. كما وتستطيع الشركات زيادة استثمارها واستخدامها للخدمات الجيومكانية بهدف تطوير إنتاجية أعمالها واستقطاب عملاء جدد وتعزيز المبيعات.
وتحدثت «الشرق الأوسط» حصريا مع سليم إده، مسؤول العلاقات الحكومية لدى «غوغل» في الوطن العربي، حيث قال إن إحدى نتائج التقرير تشير إلى أن المستخدمين في السعودية الذين يبحثون عن معلومات المتاجر عبر الخرائط الرقمية سجلوا نسبة تحول إلى الشراء بواقع 70 في المائة، وهذا يعني أن 70 في المائة من عمليات البحث عن معلومات الأعمال أثمرت عن زيارة إلى المتجر أو الشركة التي يبحثون عنها وشراء منتجاتها. ويمكن لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة زيادة استثمارهم في هذا المجال واستخدام الخدمات الجيومكانية لتحسين قيمة وإنتاجية أعمالها واستقطاب عملاء جدد وتعزيز المبيعات. وهذا يتطلب تحديد مواقعهم على الخرائط الرقمية بدقة وتوفير جميع التفاصيل التي قد يحتاجها المستخدم (مثل أوقات العمل وأرقام وعناوين الاتصال) ضمن بياناتهم. وقال 46 في المائة من المستخدمين في المملكة بأنهم لا يجرون أي عملية شراء ما لم يتحققوا أولا من الخرائط الرقمية. وبالنتيجة، وجدنا أن ما مقداره 116 مليار ريال سعودي (31 مليار دولار) من المبيعات ترتبط على نحو مباشر بالخرائط الرقمية في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أن التقرير يذكر مجموعة من القطاعات التي وجدت قيمة مجزية في استخدام التقنيات الجيومكانية، مثل الخدمات الحكومية والعقارات وقطاع التجزئة والمرافق العامة. كما أشار التقرير إلى أن الخدمات الجيومكانية قد تلعب دورا استراتيجيا، مثل زيادة الإيرادات أو تحسين التكاليف بنسبة 5 في المائة على الأقل، في القطاعات التي تساهم بأكثر من 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وسألت «الشرق الأوسط» عن كيفية قياس «غوغل» حالة الازدحام في الطرق المختلفة يوميا، حيث تحدد خرائط «غوغل» المسار الأفضل لكل استعلام عن الاتجاهات باستخدام خوارزمية تحسين آلي. ويمكن لهذه الخوارزمية تحديد الطريق الفعلي بدقة وخصائص الحركة، بالإضافة إلى أوضاع حركة المرور في الوقت الفعلي التي تتلقاها من الهواتف التي تستخدم تطبيق خرائط «غوغل»، شرط تفعيل ميزة الموقع الجغرافي للمستخدم. ويوفر التنقل باستخدام الخرائط الرقمية أكثر من 800 دقيقة في العام لكل مستخدم في المملكة، ما يعادل 11 مليار ريال سعودي، الأمر الذي سينجم عنه خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في السعودية بنحو 11 مليون طن بسبب توفير وقت القيادة والوقود المستهلك.
وبالنسبة لآلية مسح «غوغل» الخرائط الرقمية في المنطقة العربية وتحديثها، فتحصل الشركة على بيانات الخدمة، مثل أسماء الأماكن والحدود وشبكات الطرق، من مزيج من مختلف الجهات والمصادر العامة ومساهمات المستخدمين. وبشكل عام، توفر هذه المعلومات خريطة شاملة ومحدثة للبلد الذي يعمل فيه التطبيق؛ ولكن «غوغل» تدرك احتمال وجود بعض الأخطاء غير المقصودة، ولذلك يمكن للمستخدمين الذي يلاحظون خطأ أو مكانا مفقودا في خرائط «غوغل» استخدام وظيفة الإبلاغ عن مشكلة Report a Problem الموجودة على شكل زر في أسفل الزاوية اليمنى من الخريطة.
وبإمكان المراكز الحكومية والمتاجر تأكيد موقعها على خرائط «غوغل» من خلال خدمة Google My Business. ولإثبات ملكية أي نشاط تجاري، يجب إدخال عنوان المتجر أو المركز لتستطيع «غوغل» تحديده. وعند البدء بإدخال العنوان، يجب على المالك تقديم عنوان الشارع بالكامل وبالتحديد، ويمكن إضافة رقم المبنى والدور والمتجر أو المكتب، وغيرها. ولا ينبغي إدراج التفاصيل غير الواضحة، مثل الشوارع المتقاطعة والمعالم المجاورة، إلا في المناطق التي لا يؤدي فيها عنوان الشارع الرسمي إلى تحديد الموقع بدقة، ويُنصح بتجنب إضافة بيانات مثل «ناصية الشارع الرئيسي» أو «تقاطع شارع الخلفاء» قدر الإمكان.


مقالات ذات صلة

«Gemma 4» من «غوغل»: ذكاء اصطناعي مفتوح يعمل على الأجهزة الشخصية

تكنولوجيا أطلقت «غوغل» نموذج «Gemma 4» بترخيص مفتوح يتيح الاستخدام والتعديل والنشر دون قيود كبيرة (رويترز)

«Gemma 4» من «غوغل»: ذكاء اصطناعي مفتوح يعمل على الأجهزة الشخصية

«غوغل» تطلق «Gemma 4» كنموذج مفتوح يعمل محلياً... ما يعزز الخصوصية ويقلل الاعتماد على السحابة ويدعم قدرات متقدمة للمطورين.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا يتحول العنوان القديم إلى عنوان ثانوي يستمر في استقبال الرسائل (شاترستوك)

أخيراً... يمكنك تغيير عنوان «جيميل» دون فقدان بياناتك

«غوغل» تتيح تغيير عنوان «جيميل» دون فقدان البيانات في خطوة تعيد تعريف الهوية الرقمية مع قيود تتعلق بالأمان والتحديث الخارجي.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا تتيح «غوغل» ميزة استيراد الذاكرة في «جيميناي» لنقل التفضيلات والسياق الشخصي من تطبيقات ذكاء اصطناعي أخرى (شاترستوك)

«غوغل» تتيح نقل سجل المحادثات والتفضيلات إلى «جيميناي»

«غوغل» تطلق استيراد الذاكرة في «جيميناي»، لنقل السياق والتفضيلات بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز تجربة شخصية مستمرة للمستخدمين.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا تفعيل الميزة اختياري ويمنح المستخدم تحكماً كاملاً في البيانات التي يتم استخدامها (أ.ف.ب)

«غوغل» تعيد تعريف البحث بالذكاء الاصطناعي المخصص

غوغل تطلق «الذكاء الشخصي» لربط بيانات المستخدم عبر خدماتها بهدف تقديم إجابات مخصصة مع الحفاظ على الخصوصية والتحكم الكامل للمستخدم.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يحلل التقييمات والصور لاقتراح أماكن «مدونة غوغل»

ميزات جديدة في «خرائط غوغل» تحول التطبيق إلى مساعد ذكي للتنقل

تشهد خدمات الخرائط الرقمية تحولاً متسارعاً مع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى صلب تجربة المستخدم، في خطوة تسعى من خلالها الشركات التقنية إلى إعادة تعريف مفهوم…

عبد العزيز الرشيد (الرياض)

تعليق قانون «جونز» يفشل في تعزيز الإمدادات المحلية داخل أميركا

حاويات شحن بميناء هيئة نيويورك ونيوجيرسي في الولايات المتحدة (رويترز)
حاويات شحن بميناء هيئة نيويورك ونيوجيرسي في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

تعليق قانون «جونز» يفشل في تعزيز الإمدادات المحلية داخل أميركا

حاويات شحن بميناء هيئة نيويورك ونيوجيرسي في الولايات المتحدة (رويترز)
حاويات شحن بميناء هيئة نيويورك ونيوجيرسي في الولايات المتحدة (رويترز)

قالت بيانات تجارية ومحللون إن قراراً للرئيس الأميركي دونالد ترمب يسمح لسفن شحن ترفع أعلام دول أجنبية بنقل الوقود والسلع الأخرى بين الموانئ في الولايات المتحدة لم يكن له تأثير يُذكر حتى الآن على إمدادات النفط الأميركية، كما أشارت البيانات والمحللون إلى أن شركات التكرير والشحن الأميركية تحقق أرباحاً أكبر من خلال تصدير الوقود.

وعلَّق ترمب الشهر الماضي قيوداً على الشحن تُعرف باسم «قانون جونز» لمدة 60 يوماً اعتباراً من 17 مارس (آذار)، على أمل أن تساعد هذه الخطوة على كبح الارتفاع الحاد في أسعار الوقود الناجم عن حرب إيران، من خلال زيادة الشحنات من ساحل الخليج الأميركي إلى الأسواق الساحلية الأخرى في البلاد.

ومع ذلك، تُظهر بيانات الشحن أن هذه الخطوة لم تعزز حتى الآن تدفقات النفط الأميركية بين الموانئ المحلية. وبدلاً من ذلك، سجلت صادرات الوقود الأميركية مستوى قياسياً الشهر الماضي، إذ شحنت شركات التكرير مزيداً من الوقود من ساحل الخليج الأميركي إلى آسيا وأوروبا، بل إن هذه الخطوة عكست مسار التدفقات التقليدي للتصدير من الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى أوروبا.

ويقضي «قانون جونز» بقصر نقل البضائع بين الموانئ الأميركية على السفن التي ترفع علم الولايات المتحدة فقط. وأُلقي باللوم جزئياً على قلة هذه السفن في ارتفاع أسعار الوقود في كاليفورنيا وهاواي وأسواق أميركية أخرى تفتقر إلى خطوط أنابيب تربطها بمصافي التكرير على ساحل الخليج الأميركي.

وأظهرت بيانات لشركة «كبلر» أن شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة والوقود الحيوي والمواد الكيميائية السائلة بين الموانئ الأميركية لم تتغير تقريباً في مارس مقارنةً بفبراير (شباط)، إذ سجلت نحو 1.37 مليون برميل يومياً.

وأضافت البيانات أن صادرات الإمدادات السائلة من ساحل الخليج الأميركي إلى الأسواق الساحلية الأميركية الأخرى انخفضت إلى 770 ألف برميل يومياً في مارس، من 826 ألف برميل يومياً في فبراير.


أسهم «إيه إس إم إل» تهبط استجابة لتحركات المشرِّعين الأميركيين ضد التصدير للصين

شعار شركة «إيه إس إم إل» في مقرها الرئيسي بمدينة فيلدهوفن (رويترز)
شعار شركة «إيه إس إم إل» في مقرها الرئيسي بمدينة فيلدهوفن (رويترز)
TT

أسهم «إيه إس إم إل» تهبط استجابة لتحركات المشرِّعين الأميركيين ضد التصدير للصين

شعار شركة «إيه إس إم إل» في مقرها الرئيسي بمدينة فيلدهوفن (رويترز)
شعار شركة «إيه إس إم إل» في مقرها الرئيسي بمدينة فيلدهوفن (رويترز)

انخفضت أسهم شركة «إيه إس إم إل» الهولندية، المتخصصة في تصنيع معدات أشباه الموصلات، يوم الثلاثاء، في أول جلسة تداول، عقب اقتراح مشرعين أميركيين قانوناً قد يفرض قيوداً إضافية على مبيعات الشركة إلى الصين.

وأشار محللون إلى أن مشروع القانون، في حال إقراره من قبل الولايات المتحدة وتطبيقه من قبل هولندا، قد يفرض أول قيود جديدة على الشركة منذ سبتمبر (أيلول) 2024، بما يشمل حظر بيع وصيانة معدات الطباعة الحجرية بتقنية «دي يو في» لعملائها في الصين، وفق «رويترز».

وتُعد «إيه إس إم إل» المورِّد الرئيسي عالمياً لمعدات تصنيع الرقائق، رغم مواجهتها منافسة من شركة «نيكون» اليابانية وشركة «إس إم إي إي» الصينية.

وقال محللو «سيتي» في مذكرة، إنهم ينظرون إلى هذه التطورات بشكل سلبي. وتراجعت أسهم الشركة بنسبة وصلت إلى 4.7 في المائة قبل أن تقلِّص خسائرها، لتسجل انخفاضاً بنحو 4.1 في المائة إلى 1114 يورو في أمستردام، بحلول الساعة 11:00 بتوقيت غرينيتش.

وتباينت آراء المحللين بشأن الأثر المالي المحتمل؛ إذ كانت «إيه إس إم إل» قد توقعت أن تمثل مبيعاتها في الصين نحو 20 في المائة من إجمالي إيراداتها في عام 2026، مع الإشارة إلى أن مبيعات المعدات الأقدم قد لا تتأثر بهذه القيود.

وقدَّر المحلل مايكل روغ من «ديغروف بيتركام» أن القواعد الجديدة قد تؤدي إلى تراجع مبيعات الشركة بنسبة أحادية الرقم. في المقابل، توقع سانديب ديشباندي من «جيه بي مورغان» أن تنخفض ربحية السهم بنسبة قد تصل إلى 10 في المائة؛ مشيراً إلى أن زيادة الطلب من الأسواق الأخرى قد لا تعوّض بالكامل خسارة الإيرادات من الصين.

وأضاف أن التأثير لن يقتصر على الشركة وحدها؛ بل سيمتد إلى الأسواق العالمية؛ حيث من المرجح أن يؤدي تشديد القيود إلى تفاقم نقص الطاقة الإنتاجية للرقائق في مناطق عدة حول العالم.


الصين تبحث عن ضمانات لأمن الطاقة وسط استمرار حرب إيران

ناقلة نفط عملاقة راسية في ميناء بمدينة قينغداو الصينية (أ.ف.ب)
ناقلة نفط عملاقة راسية في ميناء بمدينة قينغداو الصينية (أ.ف.ب)
TT

الصين تبحث عن ضمانات لأمن الطاقة وسط استمرار حرب إيران

ناقلة نفط عملاقة راسية في ميناء بمدينة قينغداو الصينية (أ.ف.ب)
ناقلة نفط عملاقة راسية في ميناء بمدينة قينغداو الصينية (أ.ف.ب)

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى تسريع تخطيط وبناء نظام طاقة جديد لضمان أمن الطاقة في البلاد، وذلك بعد أسابيع من اندلاع حرب إيران التي أدت إلى صدمات عالمية في قطاع الطاقة.

كما شدد زعيم ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تطوير الطاقة الكهرومائية وحماية البيئة، وحث في الوقت نفسه على التوسع الآمن والمنظم للطاقة النووية، وفقاً لما ذكرته قناة «سي سي تي في» التلفزيونية الحكومية مساء الاثنين.

وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ، في إشارة إلى مركز سلطة الحزب الشيوعي الحاكم: «لقد اكتسبت اللجنة المركزية للحزب فهماً عميقاً لاتجاهات تطوير الطاقة العالمية، واتخذت قرارات مهمة من خلال تطوير استراتيجية أمن الطاقة الجديدة بشكل معمق».

ولم يذكر شي الحرب بشكل مباشر في تصريحاته، في وقت تدرس الولايات المتحدة وإيران خطةً بوساطة باكستانية قد تنهي نزاعهما المستمر منذ خمسة أسابيع، في حين تقاوم طهران الضغوط لإعادة فتح مضيق هرمز سريعاً.

• دور الفحم والطاقة النظيفة

وأشار المحللون إلى أن الصين في وضع أفضل نسبياً لاستيعاب ارتفاع أسعار النفط. إذ يمثل الفحم أكثر من نصف مزيج الطاقة لديها، ولديها مخزونات نفطية وفيرة، ولا تمثل الواردات عبر مضيق هرمز سوى نحو 5 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة.

وقال شي: «لقد أثبت المسار الذي سلكناه في ريادة تطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية أنه مسارٌ استشرافي. وفي الوقت نفسه، لا تزال الطاقة المولدة من الفحم أساس نظام الطاقة لدينا، ويجب أن تستمر في أداء دورها الداعم».

وتشغل الصين أكثر من نصف قدرة توليد الطاقة بالفحم في العالم؛ ما يجعلها أكبر مُصدر لانبعاثات الكربون، وهو ما واجهته كثيراً مبادرات المناخ التي تقودها الدول الغربية. وتواصل البلاد ترسيخ مكانة الطاقة المولدة من الفحم كركيزة أساسية موثوقة ونظام احتياطي مرن، حتى مع تسريع وتيرة استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

ورغم تأكيده على دور الفحم في مزيج الطاقة الصيني، قال الرئيس إن البلاد -أكبر مستهلك للفحم في العالم- يجب أن تظل ملتزمة بالتنمية النظيفة منخفضة الكربون.

وقالت قناة «سي سي تي في»: «سيوفر نظام طاقة جديد أكثر مراعاةً للبيئة، وأكثر تنوعاً، وأكثر مرونة، ضمانةً قوية لأمن الطاقة والتنمية الاقتصادية في الصين». وفي يوليو (تموز) الماضي، بدأت الصين بناء ما سيكون أكبر سد كهرومائي في العالم على الحافة الشرقية لهضبة التبت. كما بدأت أعمال بناء محطة للطاقة الشمسية الحرارية تابعة لمجموعة الطاقة النووية الصينية العامة، على ارتفاع 4550 متراً في التبت، يوم الاثنين، وفقاً لوكالة أنباء «شينخوا» الرسمية.

• رفع أسعار المحروقات

وفي سياق منفصل، أعلنت هيئة التخطيط الحكومية الصينية أنها سترفع الحد الأقصى لأسعار البنزين والديزل المباعة محلياً بمقدار 420 يواناً (61.11 دولار) للطن المتري و400 يوان (58.20 دولار) للطن على التوالي، ابتداءً من مساء الثلاثاء.

وللحد من تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية على السوق المحلية؛ تواصل الحكومة تطبيق إجراءات للسيطرة على أسعار النفط المكرر، وفقاً لبيان صادر عن لجنة التنمية والإصلاح الوطنية. وكانت الصين قد رفعت الحد الأقصى لأسعار البنزين والديزل بالتجزئة آخر مرة في 23 مارس (آذار) بمقدار 1160 يواناً للطن و1115 يواناً للطن على التوالي.