قلق دولي من الإجراءات الحمائية وغموض السياسات المالية

لاغارد تدعو لاستغلال التعافي في إصلاحات هيكلية... وكيم يؤكد الاتجاه لزيادة رأسمال البنك الدولي

أكدت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، تزايد المؤشرات على تحقيق تعاف قوي للاقتصاد العالمي وارتفاع معدلات النمو العالمي إلى 3.6 للعام الجاري، و3.7 لعام 2018، وبشكل أعلى بنحو 0.1 في المائة عن التوقعات السابقة، إلى جانب نجاح 75 في المائة من الدول في دفع معدلات نمو لناتجها القومي الإجمالي، موضحة أن هذا النمو يقوده الاستثمار والاستهلاك والتجارة، وتشارك فيه الاقتصادات النامية وأوروبا واليابان والولايات المتحدة.
وأوضحت لاغارد، في مؤتمر صحافي صباح أمس بمقر صندوق النقد، أن التعافي ليس كاملا، وأن دولا كثيرة تشهد سلبيات في اقتصاداتها نتيجة التوترات السياسية. وطالبت الدول باتخاذ قرارات في السياسات الإصلاحية واستغلال فرصة التعافي الاقتصادي، ونصحت بتحقيق خطوات أكثر فعالية في تنفيذ إصلاحات هيكلية وإصلاح سوق العمل وزيادة النفاذ إلى الأسواق وإزالة العوائق التي تعوق الاستثمار، وكذلك تشجيع دخول المرأة إلى سوق العمل والتطوير المستمر في التعليم.
واستعرضت لاغارد المخاطر التي قد تنجم عن تقييد الأسواق المالية والتدفقات المالية إلى الدول الناشئة والنامية، وأشارت إلى المخاوف من الإجراءات الحمائية في بعض الدول. كما لفتت إلى تقرير الرقابة المالية الذي يصدر كل عامين، والذي دعا إلى زيادة الضرائب على الأغنياء في الاقتصادات المتقدمة بما يحقق نموا أكثر شمولية، وأوضحت أنها تختلف مع هذا التوجه كوسيلة لتضييق فجوة عدم المساواة، وقالت إن «الأفضل هو تضييق الفجوة بين الرجل والمرأة لتضييق فجوة عدم المساواة، والتركيز على تمكين المرأة يقلل عدم المساواة، وأن تقليل الضرائب يدفع معدلات النمو».
وفي إجابتها عن سؤال حول «بريكست» وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قالت لاغارد إن «القضية تتعلق بالبشر أولا ثم بالأعمال»، وتابعت: «لا أستطيع تصور سيناريو الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأن حركة الأشخاص والطيران لم تشملها قواعد منظمة التجارة العالمية التي تدخل حيز التنفيذ بحلول مارس (آذار) 2019، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق». وطالبت بوضع جدول زمني للمفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على وجه السرعة.
وتأتي تصريحات لاغارد في وقت وصلت فيه المحادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى طريق مسدود، مما يثير المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد دون التوصل إلى اتفاق تجاري جديد.
من جانبه، أكد جيم يونغ كيم، رئيس البنك الدولي، أن الغالبية العظمي من الدول الـ189 الأعضاء في البنك تدعم خطة البنك لزيادة رأس المال، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ القرار بالزيادة خلال ستة أشهر، وأن هدف زيادة رأس المال هو الاستجابة لمطالب الاقتراض المتزايدة من جانب الدول.
وأكد رئيس البنك الدولي، أن قرار زيادة رأس المال هو قرار يرجع لإدارة البنك ومجلس المحافظين، مبديا تفاؤلا كبيرا بإمكانية تنفيذه. ويواجه البنك تحديا رئيسيا في إقناع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لهذه الزيادة في رأسمال البنك الدولي، حيث تعتبر الولايات المتحدة أكبر مساهم في البنك. وتعترض وزارة الخزانة الأميركية على استمرار البنك في تقديم قروض للصين.
وأشار رئيس البنك في المؤتمر الصحافي، صباح أمس، إلى أن المنطلق وراء استمرار البنك في إقراض الصين يرجع إلى أهمية التعلم من الدروس المستفادة من نجاح الصين في انتشال 800 مليون شخص من براثن الفقر والاستفادة من الخطوات التي اتخذتها الصين لتحقيق معدلات نمو سريعة.
وقال كيم، خلال المؤتمر الصحافي، إن الاقتصاد العالمي يسير نحو التعافي، وتتزايد معدلات التجارة، لكنه حذر من ضعف الاستثمار. وأبدى قلقه من ارتفاع إجراءات الحمائية وعدم اليقين في السياسات والاضطرابات المحتملة في الأسواق المالية التي يمكن أن تقوض هذا الانتعاش الهش. ودعا صناع السياسة إلى استغلال معدلات النمو المرتفعة في القيام بإصلاحات، وقال: «إننا نشهد زيادة في معدلات النمو في معظم الاقتصادات النامية والمتقدمة، وهذا هو السبب أن البلدان بحاجة إلى القيام باستثمارات حاسمة الآن، وهذا هو الوقت المناسب لتنفيذ الإصلاحات».
وشدد كيم على دور البنك الدولي في مساعدة الدول على مواجهة التحديات، بما في ذلك التغير المناخي والكوارث الطبيعية والنزاعات والمجاعات، مشيرا إلى خطط البنك الدولي على تخصيص خطوط لتمويل مشروعات التنمية ومساعدة القطاع الخاص لإيجاد حلول لتحقيق أهداف التنمية وتحويل التمويل العام إلى الاستثمار في رأس المال البشري.
وقال: «سنناقش مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية المجتمعين هذا الأسبوع كيف يمكن للاستثمارات طويلة الأجل في البشر أن تساعد الدول على الاستثمار وتنمية الاقتصاد».وأبدى رئيس البنك الدولي اهتماما كبيرا بقضية تأثير التعليم على تحفيز النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن الدول التي حققت تقدما في مجال الاستثمار البشري وجودة التعليم حققت 1.5 في المائة نموا اقتصاديا بشكل سنوي، مقارنة بالدول التي لم تتقدم في هذا المجال.