قائد جيش ميانمار: الروهينغا ليسوا سكاناً أصليين

قائد جيش ميانمار الجنرال مين أونغ هلينغ  (رويترز)
قائد جيش ميانمار الجنرال مين أونغ هلينغ (رويترز)
TT

قائد جيش ميانمار: الروهينغا ليسوا سكاناً أصليين

قائد جيش ميانمار الجنرال مين أونغ هلينغ  (رويترز)
قائد جيش ميانمار الجنرال مين أونغ هلينغ (رويترز)

أكد قائد جيش ميانمار الجنرال مين أونغ هلينغ في اجتماع بالسفير الأميركي سكوت مارسيل إن الروهينغا ليسوا من السكان الأصليين في البلاد وإن وسائل الإعلام متواطئة في تضخيم عدد اللاجئين الفارين، حسب زعمه.
ولم يتطرق الجنرال في الاجتماع على ما يبدو إلى الاتهامات الموجهة لجنوده بارتكاب انتهاكات.
وصف الروهينغا بلفظة «البنغاليين».
وتحدث مارسيل، وفقا لتقرير عن الاجتماع نشر على صفحته على «فيسبوك»، قائلا إن «ميانمار لم تدخل البنغاليين وإنما أدخلهم المستعمرون». وتابع: «ليسوا سكانا أصليين وتثبت السجلات أن اسمهم لم يكن حتى الروهينغا في الفترة الاستعمارية وإنما كان البنغاليين فقط».
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس (الأربعاء) بأن قوات الأمن في ميانمار دفعت بطريقة وحشية نصف مليون شخص من الروهينغا من شمال ولاية راخين إلى بنغلاديش وأحرقت بيوتهم ومحاصيلهم وقراهم لمنعهم من العودة.
وكانت العمليات العنيفة من جيش ميانمار قد جاءت ردا على هجمات شنها متمردون من الروهينغا على نحو 30 موقعا أمنيا يوم 25 أغسطس (آب).
وأوضح تقرير لمكتب الأمم المتحدة اعتمد على 65 مقابلة مع أفراد من الروهينغا وصلوا إلى بنغلاديش أن الانتهاكات بدأت قبل هجمات 25 أغسطس وشملت القتل والتعذيب واغتصاب الأطفال.
وشجبت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي الشهر الماضي ما وصفته «بالحملة الوحشية المستمرة لتطهير الدولة من أقلية عرقية» ودعت إلى تعليق إمدادات السلاح لميانمار حتى يتخذ الجيش إجراءات كافية للمحاسبة.
وأكد مسؤولون مطلعون هذا الأسبوع أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يدرسان فرض عقوبات تستهدف قادة في جيش ميانمار.
ومن المقرر أن تدلي زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي بخطاب تلفزيوني في وقت لاحق يوم الخميس.
من جهته، ووصف زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عمليات حكومة ميانمار بأنها «مثال صارخ للتطهير العرقي» وأنها تهدف لإجبار أعداد كبيرة من الناس على المغادرة دون إمكانية للعودة.
ولم يشر الجنرال مين أونغ هلينغ إلى اتهامات كهذه بحسب التقرير المنشور لكنه قال إن المتمردين قتلوا 90 هندوسيا و30 من الروهينغا على صلة بالحكومة. وأضاف: «البنغاليون المحليون شاركوا في الهجمات بقيادة جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان. هذا قد يكون سبب فرارهم مع شعورهم بعدم الأمان... الموطن الأصلي للبنغاليين هو في الحقيقة البنغال». كما أشار إلى أن هناك تضخيما «كبيرا جدا» في عدد الفارين إلى بنغلاديش وأن هناك «تحريضا ودعاية كاذبة عبر وسائل الإعلام من خلف الكواليس».
ولا يثق كثير من الروهينغا في فرص العودة إلى ميانمار ويخشون ألا يتمكنوا من إثبات حقهم في ذلك.



«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها بعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.

وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل سبتمبر (أيلول) رغم صدور مذكرة توقيف بحقّه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

وقالت المحكمة في قرارها: «إنها رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقّعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.

مسؤول عن «جريمة حرب»

وبعد أيام من صدور القرار، تقدّمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلاً عن استبعاد اثنين من القضاة، لكن المحكمة رفضت، الجمعة، طلبي منغوليا.

وقال القضاة إن قرار المحكمة، وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف، لا يمكن استئنافهما، لأنهما «لا يُشكلان حكماً رسمياً للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية».

وأضاف القضاة أن القرار كان «تقييماً للامتثال في ما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس (آذار) 2023. وقالت حينها إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأن بوتين «يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ورفضت موسكو مذكرة التوقيف وعَدّتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهراً منذ صدور المذكرة.

وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.