تركيا: سنغلق حدودنا تدريجيا مع كردستان بالتنسيق مع بغداد وطهران

الإقليم يعلن استعداده لأي نوع من الحوار ضمن الدستور العراقي حول المنافذ والمطارات والتجارة الداخلية

ابراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان - أرشيف (رويترز)
ابراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان - أرشيف (رويترز)
TT

تركيا: سنغلق حدودنا تدريجيا مع كردستان بالتنسيق مع بغداد وطهران

ابراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان - أرشيف (رويترز)
ابراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان - أرشيف (رويترز)

أعادت السلطات الكردية في اقليم كردستان العراق، اليوم (الخميس)، فتح الطرقات الرئيسية التي تربط إقليم كردستان بمدينة الموصل بشمال العراق، بعد ساعات من قيام قوات البيشمركة بإغلاقها، حسبما افاد مسؤول عسكري كردي كبير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المسؤول رافضا الكشف عن اسمه "أعيد فتح الطريقين الرئيسيين المؤديين إلى مدينة الموصل من اتجاهي مدينتي دهوك واربيل بعد ساعات من اغلاقهما من قبل قوات البشمركة الكردية إثر مخاوف من احتمال هجوم للقوات الامنية العراقية على المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل".
وكانت قوات البيشمركة الكردية قد قطعت في وقت سابق من فجر اليوم الطرق الرئيسية التي تربط اقليم كردستان بمدينة الموصل بعد رصد تحركات عسكرية للقوات العراقية قرب المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل، على ما أفاد مسؤول كردي.
وقال القيادي ان "هذه الاجراءات احتياطية بعد ان لمسنا وجود تحركات وتحشدات للقوات الامنية العراقية بالقرب من السواتر الامامية لقوات البيشمركة". مؤكدا انه "تم غلق الطريقين الرئيسيين المؤدين الى الموصل من دهوك واربيل بالسواتر الترابية".
وكان مجلس أمن اقليم كردستان أعلن مساء امس عن استعدادات من قبل القوات المشتركة العراقية ومن بينها الحشد الشعبي، لمهاجمة قوات البشمركة جنوب غرب كركوك وشمال الموصل.
وذكر مجلس امن كردستان في تغريدة على (تويتر) ان المجلس "يتلقى رسائل خطيرة من القوات العراقية من بينها الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، حيث تستعد تلك القوات لبدء عملية عسكرية كبيرة في جنوب غربي كركوك وشمال الموصل باتجاه كردستان"، على حد قوله.
لكن قائد محور البيشمركة جنوب كركوك اللواء وستا رسول قال "لم نلحظ اية تحركات غير مقبولة من القوات العراقية"، مؤكدا ان "اجتماعاتنا متواصلة مع قوات التحالف والطيران الدولي الذي راقب الوضع ومستعد للتدخل في حال نشوب اي تصادم وحرب"، حسب ما قال.
وأفادت مصادر أمنية للوكالة بأن قوة للرد السريع انتشرت اليوم في قرية السعيدي التابعة لناحية الرشاد على مسافة 65 كلم جنوب كركوك، كما عززت قوات مكافحة الارهاب من وجودها في مركز هذه الناحية القريبة من مواقع البيشمركة.
وفي تطور جديد، عرضت حكومة إقليم كردستان العراق إجراء محادثات مع السلطات العراقية بشأن المطارات الكردية والمنافذ التي خضعت لقيود بعد استفتاء الإقليم على الاستقلال.
وكانت الحكومة العراقية قد اتخذت إجراءات ردا على الاستفتاء الذي أجراه اقليم كردستان على الانفصال الشهر الماضي.
وفرضت حكومة بغداد، التي أعلنت أن الاستفتاء غير قانوني، حظرا على الرحلات الدولية المباشرة إلى المنطقة الشمالية، كما طالبت حكومة كردستان العراق بتسليم المنافذ الحدودية وأوقفت بيع الدولار لأربعة بنوك مملوكة للأكراد.
وقالت حكومة إقليم كردستان في بيان نشرته الليلة الماضية "للحيلولة دون إطالة هذا العقاب الجماعي ندعو (رئيس الوزراء العراقي) حيدر العبادي مرة ثانية على أننا مستعدون لأي نوع من الحوار والتفاوض بموجب الدستور العراقي فيما يتعلق بالمنافذ والتجارة الداخلية وتأمين الخدمات للمواطنين والبنوك والمطارات".
ويمثل البيان تحولا في موقف السلطات الكردية التي اتهمت أمس (الأربعاء) القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي بالإعداد "لهجوم كبير" على كركوك الغنية بالنفط وقرب الموصل بشمال العراق.
ونفى متحدث عسكري عراقي التخطيط لأي هجوم على القوات الكردية، وقال إن قوات الحكومة تستعد فقط لطرد مسلحي تنظيم "داعش" من منطقة قرب الحدود السورية.
وأصدر العراق أمس أوامر باعتقال رئيس لجنة الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان واثنين من معاونيه بتهمة "انتهاك قرار محكمة نافذ اعتبر التصويت على الاستقلال أمرا باطلا".
وبرزت منطقة كركوك المتعددة الأعراق والتي يسيطر عليها الأكراد كبؤرة ساخنة في الأزمة، وتنتشر القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي إلى الجنوب والغرب منها بمناطق كانت تحت سيطرة التنظيم.
والمنطقة حول موقع القائم الحدودي في غرب العراق هي آخر منطقة عراقية لا تزال تحت سيطرة مسلحي التنظيم الذين سيطروا على ثلث البلاد في 2014.
من جهته، قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم، إن أنقرة ستغلق البوابات الحدودية مع شمال العراق تدريجيا بالتنسيق مع الحكومة المركزية العراقية وإيران، ردا على الاستفتاء على الاستقلال الذي أجراه إقليم كردستان.
ومن المتوقع أن يزور رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم بغداد يوم الأحد المقبل للقاء نظيره العراقي حيدر العبادي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم