عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:22 دقيقه
العالم العربي

حماس وفتح توقعان اتفاق المصالحة في القاهرة... وعباس يرحب

يتضمن تسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة والمعابر ونشر 3 آلاف شرطي

توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية في القاهرة (أ.ب)
توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية في القاهرة (أ.ب)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
  • رام الله: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
  • رام الله: «الشرق الأوسط»
TT

حماس وفتح توقعان اتفاق المصالحة في القاهرة... وعباس يرحب

توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية في القاهرة (أ.ب)
توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية في القاهرة (أ.ب)

وقعت حركتا فتح وحماس رسميا اليوم (الخميس) في القاهرة اتفاق المصالحة الهادف إلى إنهاء عشر سنوات من الانقسامات بين الطرفين.
ووقع على الاتفاق كل من رئيس وفد فتح عزام الأحمد والقيادي في حماس صالح العاروري، بحسب مصادر مقربة من المفاوضات.
واتفقت الحركتان على تسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة بحلول الأول من ديسمبر (كانون الأول) «كحد أقصى»، حسب بيان لهيئة الاستعلامات المصرية.
وجاء في بيان الهيئة أن الحركتين اتفقتا على «تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بحد أقصى في الأول من ديسمبر (كانون الأول) 2017».
من جهته، رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتوصل إلى اتفاق بين حركتي حماس وفتح في القاهرة، ورأى فيه «اتفاقا نهائيا» لإنهاء الانقسام الفلسطيني.
وقال عباس لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف: «أحيي ما تم التوصل إليه من اتفاق بين حركتي فتح وحماس في القاهرة»، مشيرا إلى «أنه أعطى أوامره لوفد حركة فتح للتوقيع فورا على الاتفاق». وقال إن «ما تم إنجازه من اتفاق يعتبر اتفاقا نهائيا لإنهاء الانقسام» المستمر منذ عقد من الزمن.
وعقب توقيع المصالحة، أوضح عزام الأحمد أن الحكومة الفلسطينية ستتسلم إدارة المعابر في قطاع غزة وأن الحرس الرئاسي سيتسلم إدارة معبر رفح مع مصر.
وتابع الأحمد أن «الثقل المصري تميز عن كل المرات السابقة»، مشيرا إلى أن السعودية والأردن كانا على تماس مع الجهود المصرية.
من جانبه، توجه ممثل حماس في المفاوضات صالح العاروري بالشكر إلى مصر على دورها في التوصل للمصالحة الفلسطينية، مضيفا: «نحن مع حركة فتح إخوة ولو اختلفنا».
وأوضح العاروري أن الخيار الوحيد هو التقدم لتحقيق المصالحة الفلسطينية، مؤكدا التزام حماس بتحقيقها. وقال: «الحوار تركز على تمكين الحكومة العمل في كل الأراضي الفلسطينية».
وخسرت حركة فتح المدعومة من الغرب السيطرة على قطاع غزة بعد اقتتال مع حركة حماس، التي يعتبرها الغرب وإسرائيل جماعة إرهابية، في العام 2007.
لكن حماس وافقت الشهر الماضي على التنازل عن إدارة غزة لحكومة الرئيس محمود عباس في اتفاق أبرم بوساطة مصر.
وأسهمت مصر بالوساطة في عدة محاولات للمصالحة بين الحركتين وتشكيل حكومة وحدة لاقتسام السلطة في غزة والضفة الغربية.
واتفقت حماس وفتح في عام 2014 على تشكيل حكومة مصالحة وطنية لكن برغم هذا الاتفاق استمرت اللجنة الإدارية التابعة لحماس في حكم قطاع غزة.
وأجرى وفدان من الحركتين محادثات في القاهرة هذا الأسبوع بشأن تفاصيل تسليم إدارة القطاع بما يشمل الأمن في غزة وعلى المعابر الحدودية للقطاع.
ووفقا للاتفاق سينضم 3 آلاف من أفراد الأمن في فتح إلى شرطة غزة لكن ستظل حماس صاحبة أكبر فصيل مسلح فلسطيني إذ إن لها ما يقدر بخمسة وعشرين ألف مقاتل مسلحين تسليحا جيدا وخاضوا ثلاثة حروب مع إسرائيل منذ 2008.
وتأمل الحركتان أن يشجع نشر قوات تابعة للسلطة الفلسطينية بقيادة فتح على حدود غزة كلا من مصر وإسرائيل على رفع القيود المشددة على المعابر الحدودية وهي خطوة تحتاجها غزة بشدة لإعادة إحياء اقتصادها.

مواضيع
فلسطين

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«خط أحمر»... «الحكومة الموازية» تثير مخاوف مصرية من تفكك السودان

وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
TT
TT

«خط أحمر»... «الحكومة الموازية» تثير مخاوف مصرية من تفكك السودان

وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)

تثير تحركات تشكيل «حكومة موازية» في السودان، مخاوف مصرية من تفكك البلاد، التي تعاني من حرب داخلية اندلعت قبل نحو عام ونصف العام، وشردت الملايين. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، إن «بلاده مع استقرار السودان ومع بسط سيادته على كل الأراضي السودانية»، مشيراً إلى أن «هذا أمر ثابت في السياسة الخارجية المصرية ولا يمكن أن تتزحزح عنه».

واعتبر وزير الخارجية، في مؤتمر صحافي مشترك، مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا سويتشا، «تشكيل أي أطر موازية قد تؤدي إلى تفكك الدولة السودانية خطاً أحمر بالنسبة لمصر ومرفوضاً تماماً»، مضيفاً: «ندعم الشرعية. ندعم مؤسسات الدولة السودانية، وندعم الدولة، لا ندعم أشخاصاً بأعينهم».

ويرى خبراء ومراقبون، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن الموقف السياسي المصري الداعم بقوة لمؤسسات الدولة، والرافض لتشكيل أي أطر موازية، هدفه حماية السودان من التمزق، لكنه يظل رهن تباينات إقليمية تعقد حل الأزمة.

ويمهد توقيع «قوات الدعم السريع» وحركات مسلحة وقوى سياسية ومدنية متحالفة معها بنيروبي، الأسبوع الماضي، على «الميثاق التأسيسي»، الطريق لإعلان حكومة أخرى موازية في السودان، في مواجهة الحكومة التي يقودها رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، وتتخذ من مدينة بورتسودان مقراً لها.

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من القاهرة، قبل أيام، عدَّ وزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف، أن تحرك تشكيل «حكومة موازية» في مناطق سيطرة قوات «الدعم السريع» لا يحظى باعتراف دولي، مشيراً إلى أن «دولاً إقليمية ودولية تدعم موقف بلاده في هذه القضية».

وجددت مصر، الأحد، رفضها مساعي تشكيل «حكومة موازية» بالسودان، ووصفت الخارجية المصرية، في بيان رسمي، الأحد، ذلك، بأنه «محاولة تهدد وحدة وسيادة وسلامة أراضي السودان».

وأضاف البيان أن تشكيل حكومة سودانية موازية «يُعقد المشهد في السودان، ويعوق الجهود الجارية لتوحيد الرؤى بين القوى السودانية، ويفاقم الأوضاع الإنسانية»، فيما طالبت كافة القوى السودانية بتغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد والانخراط في إطلاق عملية سياسية شاملة دون إقصاء أو تدخلات خارجية.

وحسب الوزير المصري عبد العاطي، فإن «مصر على تواصل مع كل الأطراف المعنية لنقل وجهه نظرها وموقفها الواضح والثابت»، وأضاف: «بالتأكيد نحن مع السودان كدولة، ومع السودان كمؤسسات، ومع السودان بطبيعة الحال لفرض سيادته وسيطرته على كل الأراضي السودانية».

وتستهدف مصر من رفض مسار الحكومة الموازية «دعم المؤسسات الوطنية في السودان، حفاظاً على وحدته واستقراره، وسلامته الإقليمية»، وفق عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير صلاح حليمة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر تعمل على حشد الدعم الدولي والإقليمي لوقف الحرب ونفاذ المساعدات الإنسانية، ووضع خطط لإعادة الإعمار».

وتنظر القاهرة لحكومة بورتسودان باعتبارها الممثل الشرعي للسودان، والمعترف بها دولياً، وفق حليمة، ودلل على ذلك بـ«دعوة رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، للأمم المتحدة، وزيارة دول مختلفة، كممثل شرعي عن بلاده».

وترأس البرهان وفد السودان، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سبتمبر (أيلول) الماضي.

ويعتقد حليمة أن إجهاض مساعي «الحكومة الموازية» لن يتحقق سوى بـ«التوافق على مسار سياسي، من خلال حوار سوداني - سوداني، تشارك فيه كل الأطراف، ويفضي لتشكيل حكومة مدنية مستقلة لفترة انتقالية»، وطالب بالبناء على مبادرة مصر باستضافة مؤتمر للقوى السياسية السودانية العام الماضي.

وجمعت القاهرة، في شهر يوليو (تموز) الماضي، لأول مرة، الفرقاء المدنيين في الساحة السياسية السودانية، في مؤتمر عُقد تحت شعار «معاً لوقف الحرب»، وناقش ثلاث ملفات لإنهاء الأزمة السودانية، تضمنت «وقف الحرب، والإغاثة الإنسانية، والرؤية السياسية ما بعد الحرب».

في المقابل، يرى المحلل السياسي السوداني، عبد المنعم أبو إدريس، أن «التحركات المصرية تواجه تحديات معقدة، بسبب دعم دول إقليمية مؤثرة للقوى الساعية لتشكيل حكومة موازية، في مقدمتها (الدعم السريع)»، مشيراً إلى أن «الموقف المصري مرهون بقدرتها على تجاوز الرفض الدبلوماسي، وقيادة تحركات مع الفرقاء السودانيين وحلفائها في الإقليم».

ويعتقد أبو إدريس، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن اختراق القاهرة لأزمة «الحكومة الموازية»، «لن يكون سهلاً، في ضوء تأثير الجهات الدولية والأطراف الداعمة للقوى السودانية التي تقف خلف هذه الحكومة»، وقال إن «مصر تخشى أن تقود تلك التحركات إلى انفصال جديد في السودان، ما يمثل تهديداً لمصالحها الاستراتيجية».

ورغم هذه الصعوبات، يرى القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية، مبارك أردول، أن الموقف المصري مهم في مواجهة الأطراف الإقليمية الداعمة لمسار الحكومة الموازية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «رفض القاهرة يؤكد أن السودان لا يقف وحده في هذه الأزمة»، وأن «هناك أطرافاً إقليمية داعمة لوحدة واستقرار السودان».

وتعتقد مديرة وحدة أفريقيا في «مركز الأهرام للدراسات السياسية»، أماني الطويل، أن «المواقف الرافضة لهذه الحكومة، التي صدرت من مصر والأمم المتحدة ودول أخرى، يمكن أن تُضعف من الاعتراف الدولي والإقليمي للحكومة الموازية، دون أن تلغيها».

وباعتقاد الطويل، «سيستمر مسار الحكومة الموازية بسبب رغبة شركات عالمية في الاستفادة من موارد السودان، ولن يتحقق لها ذلك إلا في وجود سلطة هشّة في السودان»، وقالت: «الإجهاض الحقيقي لتلك التحركات يعتمد على التفاعلات الداخلية بالسودان، أكثر من الموقف الدولي، خصوصاً قدرة الجيش السوداني على استعادة كامل الأراضي التي تسيطر عليها (الدعم السريع) وخصوصاً دارفور».

مواضيع
الأزمة السودانية مصر السودان