مفاوضات لإخراج «داعش» والمدنيين من الرقة

اقتراح بانتقالهم إلى دير الزور من دون أسلحتهم

TT

مفاوضات لإخراج «داعش» والمدنيين من الرقة

بدأ مجلس الرقة المدني وساطة لضمان ممر آمن للمدنيين العالقين في جيوب ما زالت تحت سيطرة «داعش» في الرقة، بحسب ما أعلن التحالف الدولي بقيادة أميركا، في حين أشارت معلومات إلى أن المفاوضات تشمل أيضا إخراج عناصر التنظيم من المدينة التي تقترب «قوات سوريا الديمقراطية» من تحريرها، باتجاه دير الزور من دون أسلحتهم.
وأعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن في بيان ليل الثلاثاء، أن «مجلس الرقة المدني يقود محادثات لتحديد أفضل طريقة لتمكين المدنيين المحاصرين من قبل التنظيم من الخروج من المدينة، حيث يحتجز الإرهابيون مدنيين كدروع»، من دون تحديد الجهة التي يتم التفاوض معها.
من جهته، قال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، لـ«الشرق الأوسط» إن المفاوضات تجري بين غرفة العمليات التي تجمع التحالف و«قوات سوريا الديمقراطية» من جهة و«داعش» من جهة أخرى، وتحديدا عبر قيادي في التنظيم من جنسية أوروبية وأصول عربية موجود في الرقة، ذلك بهدف إخراج المدنيين من تبقى من عناصر التنظيم وعوائلهم إلى البوكمال والريف الشرقي لدير الزور. وأشار إلى أن دولة أوروبية عارضت أي اتفاق يؤدي إلى خروج هؤلاء العناصر لاعتقادها أن أحد الأشخاص المسؤولين عن هجمات باريس موجود داخل الملعب البلدي في مدينة الرقة، طالبين اعتقاله أو القضاء عليه.
وفي حين رفض مسؤولو مجلس الرقة المدني إعطاء تفاصيل أكثر عن المفاوضات، أشار الناشط في «تجمع الرقة تذبح بصمت»، أبو محمد الرقاوي إلى أن المفاوضات كانت بدأت قبل خمسة أيام وكان يفترض أن يبدأ تنفيذها قبل أن تتعثّر نتيجة رفض مجموعات من طرفي النزاع: «داعش» و«قوات سوريا الديمقراطية»، له، لافتا لـ«الشرق الأوسط»، «إلى أنه سجّل شبه توقف للمعارك في المنطقة منذ بدء هذه المفاوضات قبل خمسة أيام، والتي تقضي بخروج مسلحي داعش من دون أسلحتهم إلى البادية ودير الزور». وأشار أحد القياديين الميدانيين لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إلى حالة من «الهدوء» عموماً في الرقة، رغم تنفيذ التحالف غارات على نقاط عدة.
وتحدث عبد الرحمن عن «حافلات نقل ركاب كانت متوقفة حتى وقت متأخر من ليل الثلاثاء في مزارع الأسدية الواقعة شمال مدينة الرقة»، الأمر الذي أكده أيضا «الرقاوي»، لافتا كذلك إلى خروج أكثر من 400 مدني من المدينة خلال الأيام الأربعة الماضية.
ولا يزال التنظيم يسيطر على أكثر من نصف مساحة محافظة دير الزور (شرق). وتعد مدينتا البوكمال الحدودية مع العراق، والميادين، آخر أبرز معقلين له في البلاد، حيث يشهد محيطهما معارك عنيفة بين التنظيم وقوات النظام.
وقالت المتحدثة باسم حملة «غضب الفرات» جيهان شيخ أحمد لـوكالة الصحافة الفرنسية إن «ما يقارب 600 إلى 700 مرتزقة من داعش ما زالوا في المدينة، بالإضافة إلى ما بين 800 و900 جريح». وأفادت بمحاولة عناصر من التنظيم «التخفي» في صفوف مئات المدنيين الذين فروا من المدينة الثلاثاء.
وسبق أن شهدت مناطق عدة في سوريا حوصر فيها «داعش» مفاوضات مماثلة، أدت إلى انسحاب مقاتليه بعد استسلامهم لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، وهو ما حصل في العاشر من مايو (أيار) في مدينة الطبقة التي تقع على بعد نحو خمسين كيلومتراً غرب الرقة. كما انسحب التنظيم من مدينة منبج التي كان تعد أبرز معاقله في محافظة حلب (شمال)، بعد محاصرتهم من «قوات سوريا الديمقراطية» التي سيطرت على المدينة في أغسطس (آب) 2016.
وتم إجلاء المئات من عناصر التنظيم مع أفراد من عائلاتهم نهاية أغسطس من منطقة حدودية بين لبنان وسوريا إلى شرق سوريا، بموجب اتفاق مع «حزب الله» اللبناني. وقدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي وجود ثمانية آلاف شخص محاصرين في المدينة. وفر عشرات الآلاف منها منذ بدء المعارك.
وفي دير الزور، حيث من المتوقع أن ينتقل عناصر التنظيم في الرقة، يواجه «داعش» حاليا هجومين منفصلين في المحافظة الحدودية مع العراق، أحدهما تقوده «قوات سوريا الديمقراطية» بدعم أميركي والثاني يقوده الجيش السوري بدعم روسي.
وعادت الاشتباكات أمس في مناطق قرب بادية الميادين، ولفت «المرصد» إلى أن قوات النظام وبعد فشلها في تحقيق تقدم في المدينة لجأت إلى توسيع المساحة التي تعتزم تطويقها من 3 جهات، وترك جهة نهر الفرات مفتوحة، لإجبار التنظيم على الانسحاب من شرق مدينة دير الزور إلى منطقة محكان نحو الضفاف الشرقية للنهر من المنطقة الممتدة، حيث تدور المعارك ضد «قوات سوريا الديمقراطية» التي تقود عملية «عاصفة الجزيرة».
وأشار «المرصد» أمس إلى قصف مكثف من قبل قوات النظام المتمركزة في بادية محكان مستهدفة الميادين وبلدات محكان والقورية والعشارة وصبيخان ودبلان في الريف الشرقي لدير الزور، بالتزامن مع غارات للطائرات الحربية الروسية والتابعة للنظام على مناطق في محيط حطلة، بالضفاف الشرقية لنهر الفرات، المقابلة لمدينة دير الزور.



وفد إسرائيلي بالقاهرة... توقعات بـ«اتفاق وشيك» للتهدئة في غزة

طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

وفد إسرائيلي بالقاهرة... توقعات بـ«اتفاق وشيك» للتهدئة في غزة

طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

زار وفد إسرائيلي رفيع المستوى القاهرة، الثلاثاء، لبحث التوصل لتهدئة في قطاع غزة، وسط حراك يتواصل منذ فوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنجاز صفقة لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار بالقطاع المستمر منذ أكثر من عام.

وأفاد مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» بأن «وفداً إسرائيلياً رفيع المستوى زار القاهرة في إطار سعي مصر للوصول إلى تهدئة في قطاع غزة، ودعم دخول المساعدات، ومتابعة تدهور الأوضاع في المنطقة».

وأكد مصدر فلسطيني مطلع، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن لقاء الوفد الإسرائيلي «دام لعدة ساعات» بالقاهرة، وشمل تسلم قائمة بأسماء الرهائن الأحياء تضم 30 حالة، لافتاً إلى أن «هذه الزيارة تعني أننا اقتربنا أكثر من إبرام هدنة قريبة»، وقد نسمع عن قبول المقترح المصري، نهاية الأسبوع الحالي، أو بحد أقصى منتصف الشهر الحالي.

ووفق المصدر، فإن هناك حديثاً عن هدنة تصل إلى 60 يوماً، بمعدل يومين لكل أسير إسرائيلي، فيما ستبقي «حماس» على الضباط والأسرى الأكثر أهمية لجولات أخرى.

ويأتي وصول الوفد الإسرائيلي غداة حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في كلمة، الاثنين، عن وجود «تقدم (بمفاوضات غزة) فيها لكنها لم تنضج بعد».

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، عن عودة وفد إسرائيل ضم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» رونين بار، من القاهرة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه عادت طائرة من القاهرة، الثلاثاء، تقلّ رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، لافتة إلى أن ذلك على «خلفية تقارير عن تقدم في المحادثات حول اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة».

وكشف موقع «واللا» الإخباري الإسرائيلي عن أن هاليفي وبار التقيا رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، وكبار المسؤولين العسكريين المصريين.

وبحسب المصدر ذاته، فإن «إسرائيل متفائلة بحذر بشأن قدرتها على المضي قدماً في صفقة جزئية للإفراج عن الرهائن، النساء والرجال فوق سن الخمسين، والرهائن الذين يعانون من حالة طبية خطيرة».

كما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأنه جرت مناقشات حول أسماء الأسرى التي يتوقع إدراجها في المرحلة الأولى من الاتفاقية والبنود المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك المرور عبر معبر رفح خلال فترة الاتفاق والترتيبات الأمنية على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

والأسبوع الماضي، قال ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الشرق الأوسط سيواجه «مشكلة خطيرة» إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكد مبعوثه إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الاثنين، أنه «لن يكون من الجيد عدم إطلاق سراح» الرهائن المحتجزين في غزة قبل المهلة التي كررها، آملاً في التوصل إلى اتفاق قبل ذلك الموعد، وفق «رويترز».

ويتوقع أن تستضيف القاهرة، الأسبوع المقبل، جولة جديدة من المفاوضات سعياً للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصدر مقرّب من الحركة، السبت.

وقال المصدر: «بناء على الاتصالات مع الوسطاء، نتوقع بدء جولة من المفاوضات على الأغلب خلال الأسبوع... للبحث في أفكار واقتراحات بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى». وأضاف أنّ «الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك وأطرافاً أخرى يبذلون جهوداً مثمّنة من أجل وقف الحرب».

وخلال الأشهر الماضية، قادت قطر ومصر والولايات المتحدة مفاوضات لم تكلّل بالنجاح للتوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن في الحرب المتواصلة منذ 14 شهراً.

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، السبت، إن الزخم عاد إلى هذه المحادثات بعد فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، الشهر الماضي. وأوضح أنّه في حين كانت هناك «بعض الاختلافات» في النهج المتبع في التعامل مع الاتفاق بين الإدارتين الأميركية المنتهية ولايتها والمقبلة، «لم نر أو ندرك أي خلاف حول الهدف ذاته لإنهاء الحرب».

وثمنت حركة «فتح» الفلسطينية، في بيان صحافي، الاثنين، بـ«الحوار الإيجابي والمثمر الجاري مع الأشقاء في مصر حول حشد الجهود الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإسراع بإدخال الإغاثة الإنسانية إلى القطاع».

وأشار المصدر الفلسطيني إلى زيارة مرتقبة لحركة «فتح» إلى القاهرة ستكون معنية بمناقشات حول «لجنة الإسناد المجتمعي» لإدارة قطاع غزة التي أعلنت «حماس» موافقتها عليها.