رياض المالكي: موجة الاستيطان إعلان حرب على الفلسطينيين وعملية السلام

حركة «السلام الآن» تقول إن عدد المستوطنين خارج الكتل الاستيطانية بلغ 172 ألفاً

فلسطيني ينظر إلى اعمال البناء في مستوطنة كريات أربع شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطيني ينظر إلى اعمال البناء في مستوطنة كريات أربع شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

رياض المالكي: موجة الاستيطان إعلان حرب على الفلسطينيين وعملية السلام

فلسطيني ينظر إلى اعمال البناء في مستوطنة كريات أربع شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطيني ينظر إلى اعمال البناء في مستوطنة كريات أربع شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

نشرت حركة «سلام الآن» الإسرائيلية معطيات جديدة تفيد بأن عدد المستوطنين اليهود الذين يعيشون في مستعمرات متفرقة خارج الكتل الاستيطانية، بلغ 172 ألفاً و185 مستوطناً، هذه السنة. وحذرت من أن هذه المعطيات تدل على أن الحكومة الإسرائيلية تسير على خط منهجي يمنع إقامة دولة فلسطينية متواصلة الأطراف.
وجاء هذا الكشف، في وقت تستعد فيه الحكومة الإسرائيلية لإقرار بناء نحو 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة، ليصبح عدد الوحدات التي تم إقرارها أو بدء البناء فيها 12 ألفا خلال العام الحالي 2017؛ الأمر الذي جعل وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي يقول، أمس: إن موجة الاستيطان الجديدة هي بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وعملية السلام.
وأضاف المالكي، إن إقدام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، يجعلنا في حِل من أي التزام قدمناه للإدارة الأميركية ولأي جهة دولية. وفي تصريح لإذاعة «صوت فلسطين»، أمس، قال: إن السلطة الفلسطينية اتصلت بالإدارة الأميركية وأبلغتها أن بناء وحدات استيطانية جديدة بمثابة «إعلان حرب» على حل الدولتين. ودعا الإدارة الأميركية إلى تحمل مسؤوليتها حيال مثل هذه الخطوة، وقال: «لا نستطيع أن نقف حياديين أمام التصعيد الخطير الذي يقدم عليه نتنياهو، ويحاول، من خلال التنافس الداخلي الإسرائيلي، أن يكون على حساب الفلسطينيين».
وبشأن التحركات الفلسطينية لمواجهة تلك المخططات، قال المالكي، إن القيادة الفلسطينية «لن تترك باباً إلا وستطرقه بما فيه المحكمة الجنائية الدولية، لمواجهة هذا الاستيطان المسعور».
وأفادت حركة «السلام الآن»، من جهتها، بأن أكثر 6 آلاف و427 مستوطناً انتقلوا للعيش خارج الكتل الاستيطانية (المستوطنات المعزولة) في العام 2016 وحده. وأنه في الفترة ما بين عامي 2009 و2016، تم بناء 14 ألفا و463 وحدة سكنية في المستوطنات؛ منها 9 آلاف و899 وحدة خارج الكتل الاستيطانية الكبيرة. وأوضحت، أن المستوطنين في الضفة الغربية (من دون القدس الشرقية المحتلة) يشكلون ما نسبته 4.6 في المائة من سكان الدولة العبرية اليوم (400 ألف مستوطن). وأشارت «السلام الآن» إلى أنه كانت هناك زيادة بنسبة 3.5 في المائة في عدد السكان المستوطنين خلال العام الماضي، مقارنة مع زيادة 2 في المائة في مجموع سكان «إسرائيل». واعتبرت أن تلك الأرقام «تظهر بأن نتنياهو زعيم غير مسؤول يتخلى عن المصالح السياسية والأمنية لإسرائيل، ويروّج لسياسة تُدمر فرص نجاح أي مفاوضات مستقبلية». وحذرت الحركة من أن إسكان عشرات الآلاف من المستوطنين الجدد في الضفة الغربية سياسة ذات أهداف خطيرة ومدمرة، لمنع أي ترتيب مستقبلي مع الفلسطينيين، ويحول في نهاية المطاف إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية».
جدير بالذكر، أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي صرح بأن «مجلس التخطيط العالي» في الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي، ينوي المصادقة على بناء 3829 وحدة استيطانية؛ 300 في مستوطنة بيت إيل (شمالي رام الله)، 206 في تقوع (جنوبي شرق بيت لحم)، 158 في «كفار عتصيون» (جنوبي بيت لحم)، 129 في أفني حيفتس (جنوبي شرق طولكرم)، 102 في نغوهوت (جنوبي الخليل)، 97 في رحاليم جنوبي نابلس، و48 في معاليه مخماش و30 وحدة في قلب مدينة الخليل. وقد شككت قيادة المستوطنين بهذه الأرقام، وادعت أن نتنياهو يخدع الجمهور، وأنه في الواقع سيصادق فعليا على ثلث هذا العدد. فعاد مكتب نتنياهو ليزايد على المستوطنين ويقول إن العدد هو 3800 وحدة.
وقامت شخصيات رئيسية في لوبي المستوطنات، من بينهم رئيس المجلس الإقليمي شومرون، يوسي دغان، والنائب بتسلئيل سموطريتش من البيت اليهودي، بمهاجمة رئيس الحكومة نتنياهو بشدة، وادعوا أن تصريحاته هي مجرد إسفين إعلامي. ورحب بيان لمجلس المستوطنات، بذلك، لكنه عبر عن «الشعور بالخيبة إزاء كمية وحدات الإسكان الفعلية».
ورفض مسؤولون كبار في ديوان نتنياهو هذه الانتقادات، وقالوا: إن «من يعتقد أنه لا يجب أخذ المعايير السياسية في الاعتبار، فإنه يرتكب خطأ كبيرا. لم يعمل أحد من أجل الاستيطان أكثر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو».



مئات المهاجرين الأفارقة يتدفقون إلى اليمن رغم تشديد الأمن

آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
TT

مئات المهاجرين الأفارقة يتدفقون إلى اليمن رغم تشديد الأمن

آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)

على الرغم من الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات اليمنية للحد من الهجرة غير الشرعية، بدأ العام الميلادي الجديد أيامه بتدفق المئات من المهاجرين القادمين من القرن الأفريقي الذين وصلوا إلى سواحل البلاد على متن قوارب متهالكة استقلوها من سواحل جيبوتي والصومال.

ومع تسجيل المنظمة الدولية للهجرة وصول أكثر من 60 ألف مهاجر خلال العام المنتهي، ذكر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية أن الأيام الأولى من العام الجديد شهدت وصول 336 مهاجراً غير شرعي قادمين من القرن الأفريقي إلى سواحل مديرية رضوم بمحافظة شبوة شرق عدن.

وبحسب الداخلية اليمنية، فإن قاربي تهريب أنزلا المهاجرين بساحل منطقة «كيدة»، منهم 256 مهاجراً من حاملي الجنسية الإثيوبية؛ بينهم 103 نساء، أما البقية وعددهم 80 مهاجراً، فإنهم يحملون الجنسية الصومالية. وذكرت أن الشرطة في مديرية رضوم قامت بتجميع المهاجرين غير الشرعيين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

اعتراض قارب يقل 130 مهاجراً في سواحل محافظة لحج اليمنية (إعلام حكومي)

وفي سواحل محافظة لحج غرب عدن، ذكرت وحدات خفر السواحل التابعة للحملة الأمنية في منطقة الصبيحة (مديرية المضاربة ورأس العارة) أنها ضبطت قارب تهريب كان يحمل على متنه 138 مهاجراً من الجنسية الإثيوبية حاولوا دخول البلاد بطرق غير شرعية.

سلسلة عمليات

وفق بيان للحملة الأمنية، فإنه وبعد عمليات رصد دقيقة، تمكنت من اعتراض القارب في منطقة الخور بمديرية المضاربة ورأس العارة. وأوضح البيان أن المهاجرين الذين كانوا على متنه كانوا في حالة مزرية نتيجة لسوء المعاملة التي تعرضوا لها أثناء الرحلة، حيث نُقلوا إلى أحد مراكز تجميع المهاجرين في محافظة لحج.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من العمليات الأمنية التي تنفذها الحملة الأمنية في الصبيحة في سواحل محافظة لحج جنوب باب المندب بهدف التصدي لظاهرة التهريب والهجرة غير الشرعية، التي تشكل خطراً على الأمن الوطني والإقليمي.

المهاجرون الأفارقة يتعرضون للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (إعلام حكومي)

وأكدت قيادة الحملة الأمنية أنها ستواصل جهودها المكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة، من خلال تنفيذ المزيد من العمليات النوعية، خصوصاً في المناطق الساحلية التي تعد مركزاً رئيسياً للتهريب. ودعت السكان إلى التعاون والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، مؤكدة أن الحفاظ على الأمن مسؤولية مشتركة بين الجميع.

ويعاني المهاجرون في اليمن من الحرمان الشديد مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن، وفق منظمة الهجرة الدولية، التي أكدت أن الكثيرين منهم يضطرون إلى العيش في مآوٍ مؤقتة أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

إساءة واستغلال

نبهت منظمة الهجرة الدولية إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عُرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مؤكدة أن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن إلى دول الجوار.

وبحسب المنظمة، فإنها سجلت في أكتوبر (تشرين الأول) فقط قيام أكثر من 1900 مهاجر برحلات محفوفة بالمخاطر، إما عائدين إلى مناطقهم في القرن الأفريقي، وإما مُرَحَّلين على متن القوارب. وتم الإبلاغ عن 462 حالة وفاة واختفاء (على الأقل) بين المهاجرين أثناء عبورهم البحر بين جيبوتي واليمن في 2024.

المهاجرون من القرن الأفريقي عرضة للاستغلال وسوء المعاملة من المهربين (الأمم المتحدة)

ووثقت المنظمة الأممية 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على طول الطريق الشرقي في العام ذاته، وقالت إنه من المرجح أن يكون عدد المفقودين وغير الموثقين أكثر من ذلك بكثير.

وبينت أنها ومن خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة، تعمل على تقديم الخدمات على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات التي تقدم للمهاجرين ما بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود، تقول الأمم المتحدة إن فجوات كبيرة في الخدمات لا تزال قائمة في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.