رياض المالكي: موجة الاستيطان إعلان حرب على الفلسطينيين وعملية السلام

حركة «السلام الآن» تقول إن عدد المستوطنين خارج الكتل الاستيطانية بلغ 172 ألفاً

فلسطيني ينظر إلى اعمال البناء في مستوطنة كريات أربع شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطيني ينظر إلى اعمال البناء في مستوطنة كريات أربع شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

رياض المالكي: موجة الاستيطان إعلان حرب على الفلسطينيين وعملية السلام

فلسطيني ينظر إلى اعمال البناء في مستوطنة كريات أربع شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطيني ينظر إلى اعمال البناء في مستوطنة كريات أربع شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

نشرت حركة «سلام الآن» الإسرائيلية معطيات جديدة تفيد بأن عدد المستوطنين اليهود الذين يعيشون في مستعمرات متفرقة خارج الكتل الاستيطانية، بلغ 172 ألفاً و185 مستوطناً، هذه السنة. وحذرت من أن هذه المعطيات تدل على أن الحكومة الإسرائيلية تسير على خط منهجي يمنع إقامة دولة فلسطينية متواصلة الأطراف.
وجاء هذا الكشف، في وقت تستعد فيه الحكومة الإسرائيلية لإقرار بناء نحو 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة، ليصبح عدد الوحدات التي تم إقرارها أو بدء البناء فيها 12 ألفا خلال العام الحالي 2017؛ الأمر الذي جعل وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي يقول، أمس: إن موجة الاستيطان الجديدة هي بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وعملية السلام.
وأضاف المالكي، إن إقدام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، يجعلنا في حِل من أي التزام قدمناه للإدارة الأميركية ولأي جهة دولية. وفي تصريح لإذاعة «صوت فلسطين»، أمس، قال: إن السلطة الفلسطينية اتصلت بالإدارة الأميركية وأبلغتها أن بناء وحدات استيطانية جديدة بمثابة «إعلان حرب» على حل الدولتين. ودعا الإدارة الأميركية إلى تحمل مسؤوليتها حيال مثل هذه الخطوة، وقال: «لا نستطيع أن نقف حياديين أمام التصعيد الخطير الذي يقدم عليه نتنياهو، ويحاول، من خلال التنافس الداخلي الإسرائيلي، أن يكون على حساب الفلسطينيين».
وبشأن التحركات الفلسطينية لمواجهة تلك المخططات، قال المالكي، إن القيادة الفلسطينية «لن تترك باباً إلا وستطرقه بما فيه المحكمة الجنائية الدولية، لمواجهة هذا الاستيطان المسعور».
وأفادت حركة «السلام الآن»، من جهتها، بأن أكثر 6 آلاف و427 مستوطناً انتقلوا للعيش خارج الكتل الاستيطانية (المستوطنات المعزولة) في العام 2016 وحده. وأنه في الفترة ما بين عامي 2009 و2016، تم بناء 14 ألفا و463 وحدة سكنية في المستوطنات؛ منها 9 آلاف و899 وحدة خارج الكتل الاستيطانية الكبيرة. وأوضحت، أن المستوطنين في الضفة الغربية (من دون القدس الشرقية المحتلة) يشكلون ما نسبته 4.6 في المائة من سكان الدولة العبرية اليوم (400 ألف مستوطن). وأشارت «السلام الآن» إلى أنه كانت هناك زيادة بنسبة 3.5 في المائة في عدد السكان المستوطنين خلال العام الماضي، مقارنة مع زيادة 2 في المائة في مجموع سكان «إسرائيل». واعتبرت أن تلك الأرقام «تظهر بأن نتنياهو زعيم غير مسؤول يتخلى عن المصالح السياسية والأمنية لإسرائيل، ويروّج لسياسة تُدمر فرص نجاح أي مفاوضات مستقبلية». وحذرت الحركة من أن إسكان عشرات الآلاف من المستوطنين الجدد في الضفة الغربية سياسة ذات أهداف خطيرة ومدمرة، لمنع أي ترتيب مستقبلي مع الفلسطينيين، ويحول في نهاية المطاف إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية».
جدير بالذكر، أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي صرح بأن «مجلس التخطيط العالي» في الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي، ينوي المصادقة على بناء 3829 وحدة استيطانية؛ 300 في مستوطنة بيت إيل (شمالي رام الله)، 206 في تقوع (جنوبي شرق بيت لحم)، 158 في «كفار عتصيون» (جنوبي بيت لحم)، 129 في أفني حيفتس (جنوبي شرق طولكرم)، 102 في نغوهوت (جنوبي الخليل)، 97 في رحاليم جنوبي نابلس، و48 في معاليه مخماش و30 وحدة في قلب مدينة الخليل. وقد شككت قيادة المستوطنين بهذه الأرقام، وادعت أن نتنياهو يخدع الجمهور، وأنه في الواقع سيصادق فعليا على ثلث هذا العدد. فعاد مكتب نتنياهو ليزايد على المستوطنين ويقول إن العدد هو 3800 وحدة.
وقامت شخصيات رئيسية في لوبي المستوطنات، من بينهم رئيس المجلس الإقليمي شومرون، يوسي دغان، والنائب بتسلئيل سموطريتش من البيت اليهودي، بمهاجمة رئيس الحكومة نتنياهو بشدة، وادعوا أن تصريحاته هي مجرد إسفين إعلامي. ورحب بيان لمجلس المستوطنات، بذلك، لكنه عبر عن «الشعور بالخيبة إزاء كمية وحدات الإسكان الفعلية».
ورفض مسؤولون كبار في ديوان نتنياهو هذه الانتقادات، وقالوا: إن «من يعتقد أنه لا يجب أخذ المعايير السياسية في الاعتبار، فإنه يرتكب خطأ كبيرا. لم يعمل أحد من أجل الاستيطان أكثر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.