تعتيم رسمي إزاء حرائق أسواق دمشق... ومعارضون يتحدثون عن «أصابع إيرانية»

نشطاء يستبعدون أن يكون حريق «العصرونية» آخرها

حريق في «سوق العصرونية» في دمشق القديمة (أخبار دمشق)

عادت الحرائق لتلتهم الأسواق الأثرية في مدينة دمشق القديمة وسط «تعتيم» السلطات على أسبابها الحقيقية واتهام تجار إيران بـ«افتعالها بهدف الاستيلاء على المنطقة بالتواطؤ مع النظام».
ونشب آخر حريق، الذي يعتقد أنه لن يكون الأخير، مساء 1 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في «سوق العصرونية» على بعد أمتار من الجامع الأموي من الجهة الجنوبية الشرقية، وتحاذيه سوق «الحميدية» من الجهة الشمالية، بينما تحده من الجنوب قلعة دمشق الأثرية، والغرب سوق «المناخلية».
واقتصر خبر الحريق على بضع كلمات أوردتها صفحة «يوميات قذيفة هاون» في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وجاء فيه: «نشوب حريق في سوق (العصرونية) في دمشق القديمة مجهول السبب، من دون ورود أنباء عن إصابات بشرية». ولم تأت وسائل الإعلام الرسمية على ذكر الحدث لا من قريب ولا من بعيد.
وتختص سوق «العصرونية» التي تضم مئات المحال وتعد من شرايين حياة دمشق، في بيع مستلزمات المطبخ والمرأة من عطور وأدوات زينة وماكياج، وألعاب الأطفال. ويقول مؤرخون إن تسميتها منسوبة إلى المؤرخ والعلامة ابن أبي عصرون، بينما يعتقد آخرون أن التسمية تعود إلى أن السوق منذ أُسّست تشهد ازدحاما شديدا في فترة العصر من النهار، بينما تشهد حاليا ازدحاما طوال ساعات النهار. وتتميز بأنها شهدت تأسيس أول سوق للبورصة في دمشق، قبل أن ينتهي العمل بها مع بدايات الستينات من القرن العشرين بصدور قرار الحكومة السورية آنذاك بتأميم البنوك الخاصة.
ومنذ بداية الحرب في سوريا، باتت أحياء وأسواق دمشق القديمة، تشهد انتشارا كثيفا لميليشيات تدعمها إيران بذريعة الدفاع عن مزارات؛ بينها واحد قرب الجامع الأموي الذي ترعاه السفارة الإيرانية في دمشق، على بعد أمتار شرق سوق «العصرونية». وحوّلت إيران المقام من بناء صغير مهمل إلى موقع كبير مع وجود خطة إيرانية لتوسيعه.
وتحيط الأسواق الجامع الأموي؛ أبرزها، إضافة إلى أسوق «الحميدية» و«العصرونية» و«المناخلية»، سوق «مدحت باشا» المحاذية لسوق «الحريقة» جنوبا، والتي بدورها توازي سوق «الحميدية» من الجهة الجنوبية لسوق «الحميدية»، بينما تقع سوق «البزورية» في نهاية سوق «مدحت باشا» جنوب شرقي الجامع الأموي. كما يتفرع عن سوق «الحميدية» من الجهتين الجنوبية والشمالية كثير من الأسواق؛ منها: الصوف، والحرير، والخياطين، والنحاسين، والمسكية، والصاغة، والعطارين.
وتعد تلك الأسواق القلب التجاري والمالي لدمشق القديمة منذ العصور القديمة والوسطى وحتى الآن.
اللافت في آخر حريق شب في «العصرونية»، أنه جرى في نهار 11 من شهر محرم، حيث كان الشيعة السوريون والإيرانيون والعراقيون واللبنانيون والأفغان يواصلون إحياء مراسم ذكرى «عاشوراء» في دمشق القديمة، حيث يتجمع في المنطقة الآلاف من «الشيعة» خلال النهار ويقومون بمسيرات تبدأ من مدخل سوق «الحميدية» وصولا إلى الجامع الأموي ومن ثم إلى مزار السيدة «رقية»، وسط انتشار منقطع النظير لعناصر أمن النظام والميليشيات «الشيعية» التي تنتشر في أرجاء العاصمة كالهشيم في النار.
رغم تحفظ أغلب أصحاب المحال التجارية في السوق على الحديث حول وقائع الحريق الجديد الذي أتى على عدد من المحال، خوفاً من التبعات الأمنية لذلك في ظل المراقبة اللصيقة لهم من قبل عناصر الأمن والميليشيات الإيرانية، فإن أحدهم أخرج لـ«الشرق الأوسط» ما يكتمه أغلب أصحاب المحال: «لم يعد هناك أدنى شك بأن الحرائق مفتعلة ويقوم بها موالون لإيران للاستيلاء على المركز الاقتصادي لمدينة دمشق». وتساءل: «كيف حصل الحريق مع هذا الانتشار الواسع للميليشيات الإيرانية والعناصر الأمنية؟ لماذا لا يتدخلون عندما تقع مثل هذه الحرائق؟!!!».
وحريق سوق «العصرونية» الجديد هو الثالث من نوعه، بعد حريق نشب في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي أدى لاحتراق 10 محال ومخزنين بما فيها من بضائع. وانهارت 8 محال. وأكد حينها أصحاب محال تجارية أن «عناصر الميليشيات قاموا (مساء الخميس)، بافتعال الحريق، وبعد التمكن من السيطرة عليه، عادت العناصر نفسها يوم الجمعة وافتعلوا حريقا آخر، تعامل السكان معه وتمكنوا من إطفائه»، على حين زعمت وسائل إعلام النظام أن السبب هو «ماس كهربائي».
لكن الحريق الأضخم نشب منتصف ليل 23 أبريل (نيسان) العام الماضي، والتهم أكثر من 80 محلا، حيث منعت عناصر النظام والميليشيات الأهالي من الخروج من منازلهم. وقالت وسائل إعلام النظام، إن سببه «ماس كهربائي». ولوحظ أن رجال أعمال موالين للنظام من دمشق أعادوا بناءها.
وفي مشهد مشابه، نشب حريق في منتصف ليل 12 سبتمبر (أيلول) الماضي في المحال والمنازل الواقعة عند مدخل السوق «العتيق» (يطلق عليه أيضا «سوق الهال القديم») في حي العمارة الواقع إلى الشمال من سوق «العصرونية»، ما أدى إلى وفاة 3 أشخاص وانهيار عشرات المحال والمنازل القديمة المسقوفة بأعمدة خشبية. ونظرا لشدة الحريق، استغرق عناصر الإطفاء ساعات طويلة امتدت إلى فترة الظهيرة حتى تمكنوا من السيطرة على الحريق، بينما غطت سماء العاصمة سحابة كبيرة من الدخان. ويقول موالون للنظام إن المنطقة التي نشب فيها الحريق منطقة «مخالفات»، وإن محافظة دمشق تأخرت في تنفيذ الاستملاك (أي إزالة المحال والبيوت)، في حين يؤكد أصاحب المحال والبيوت المحترقة أن ذلك «محض كذب وافتراء ويهدف إلى الاستيلاء على المنطقة» على حد قول أحدهم لـ«الشرق الأوسط»، الذي أكد امتلاكه وباقي أصحاب المحال «وثائق قانونية مسجلة في دائرة المصالح العقارية تثبت ملكيتنا وتكذب ما تقوله المحافظة بأن المنطقة منطقة مخالفات». وما يؤكد صحة ما يوجهه أصحاب تلك المحال والبيوت للنظام من اتهامات، أنه تم في الأيام القليلة اللاحقة للحريق إزالة جميع المحال والبيوت التي نشب فيها الحريق وذلك بتوجيه من محافظ دمشق بشر الصبان، بحسب نشطاء معارضين. وقالوا إن حريق السوق «العتيق»، جاء بعد يومين من حريق ضخم شب في متاجر للأخشاب بسوق «المناخلية»، التي تقع ضمن سور دمشق الأثري، ويحدها من الشرق حي العمارة، ومن الغرب قلعة دمشق، ومن الجنوب أحد فروع نهر بردى الذي يفصله عن سوق «العصرونية»، ومن الشمال شارع الملك فيصل.
وما زالت سوق «المناخلية»، محافظة على شكلها، وإن تغيرت خصوصيتها المهنية من صناعة «المناخل» و«الغرابيل» إلى تجارة «الخردوات» والعدد الصناعية والأخشاب، وتعد مزاراً سياحياً، ويعود تاريخها إلى أكثر من 1800 عام؛ أي ما يقارب تاريخ بناء الجامع الأموي وقلعة دمشق.
ويبدي أصحاب محال تجارية في أسواق «مدحت باشا» و«الصوف» و«الحريقة» الواقعة جنوب سوق «الحميدية»، تخوفهم من انتقال النظام والإيرانيين للضغط عليهم من أجل بيع محالهم. ويقول لـ«الشرق الأوسط» أحدهم: «ربما لن تتوقف الحرائق حتى يصبح بإمكاننا أن نرى الجامع الأموي من ساحة الأمويين» اللذين تفصل بينهما مسافة.
وتعود ملكية كثير من المحال في أسواق «الحريقة» و«مدحت باشا» و«الصوف» إلى سوريين من أتباع الديانة اليهودية غادروا البلاد في عامي 1974 و1993، وبقي في تلك المحال مستأجروها الذين يسيطر عليهم هاجس الخوف «من طرد النظام لهم بالقوة» من تلك المحال وتسليهما لإيران؛ على حد قول أحدهم لـ«الشرق الأوسط»، الذي أوضح أنه في ظل ما يجري «لا يمكن استبعاد أي شيء، فالحجة جاهزة بأن المنطقة مستملكة» لصالح وزارة السياحة.