مدريد تلوح بتفعيل المادة «155» لتسلم زمام الأمور في كاتالونيا

راخوي يلقي باللوم على «مجموعة نشطاء» في استفتاء الانفصال عن إسبانيا

رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي في البرلمان أمس (إ.ب.أ)

تعتمد إسبانيا نظاما لامركزيا واسعا، إذ يمنح الدستور الذي أقر في عام 1978 الأقاليم الـ17 في البلاد والمعروفة بـ«المناطق المستقلة»، ومنها إقليم كاتالونيا، الذي أعلن الثلاثاء التوقيع «الرمزي» على إعلان الاستقلال، سلطات واسعة في مجالات مثل الصحة والتعليم. وأمس رد رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي على رئيس كاتالونيا الانفصالي، كارليس بوغديمون، باحتمال تعليق الحكومة الحكم الذاتي للإقليم وتفعيل المادة 155 من الدستور لتسلم زمام الأمور فيه، في حال أعلن الاستقلال، سواء أكان فوريا أو مؤجلا، وهو إجراء لم يطبق في كاتالونيا منذ 1934.
وقال راخوي، أمام البرلمان الإسباني، إن الكثير من الأمور المؤسفة قد وقعت، ولكن يجب إلقاء كل اللوم على عاتق «مجموعة نشطاء» دفعوا باتجاه إجراء «استفتاء مخادع». وفي حديثه عن استفتاء كاتالونيا للانفصال عن إسبانيا، أبدى راخوي استعداده للحوار، رغم أنه «لا حوار بين القانون الديمقراطي والعصيان أو عدم المشروعية». وأكد راخوي أيضا أنه «لا يوجد هناك دستور يعترف بالحق في تقرير المصير». وأضاف أنه يمكن أن يتغير الدستور، ولكن فقط من خلال «القانون والقواعد المعمول بها».
التوقيع «الرمزي» على إعلان الاستقلال الأحادي من قبل حكومة إقليم كاتالونيا دفع راخوي، إلى التلويح بتفعيل المادة 155 من الدستور التي تجيز «تسلم إدارة المؤسسات» في الإقليم، وهو أمر غير مسبوق. يتيح هذا البند «اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمل (المنطقة المعنية) على احترام التزاماتها» بموجب الدستور أو غيره من القوانين. لكن لا يحق لرئيس الحكومة الإسبانية أن يفعل المادة 155 من الدستور من جانب واحد. وعليه قبلها إصدار الأمر لرئيس الإقليم المعني بالعودة إلى النظام الدستوري وإعطاؤه مهلة للقيام بذلك. وهو ما فعله ماريانو راخوي أمس الأربعاء. ويقرر مجلس الوزراء المدة التي سيعطيها إلى الإقليم للاستجابة. وأعطى راخوي رئيس إقليم كاتالونيا حتى يوم الاثنين المقبل للرد على الحكومة المركزية. يتطلب ذلك من رئيس كاتالونيا الانفصالي كارليس بوغديمون خصوصا تحديد ما إذا كان أعلن الاستقلال أم لا. وأكد راخوي «إذا أظهر بوغديمون إرادته لاحترام القانون(...) قد نضع حدا لمرحلة عدم الاستقرار والتوتر وانقطاع التعايش».
وعندما يتلقى رئيس الحكومة الردّ (أو عدم الردّ)، يقدر ما إذا كان راضيا أم غير راض عنه. وفي الحالة الثانية، يتوجه إلى مجلس الشيوخ ليأذن له بتعليق الحكم الذاتي في الإقليم، جزئيا أو بشكل كامل. في مجلس الشيوخ، يحظى حزب راخوي المحافظ بالأغلبية وسيدعمه لتطبيق الإجراءات اللازمة. ومن المتوقع أن يحصل على تأييد الحزب الاشتراكي كذلك. وإذا أقر أعضاء مجلس الشيوخ مقترحات رئيس الحكومة بالغالبية المطلقة، فستصبح لديه الحرية لتطبيقها. لكن العملية يمكن أن تستغرق وقتا «حتى مع اختصار الإجراءات يمكن أن يتطلب الأمر أسبوعا»، حسب ما أشار أحد أعضاء مجلس الشيوخ لوكالة الصحافة الفرنسية.
تقول تيريزا فريخيس، من جامعة برشلونة، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن المادة 155 تتيح «تسلم إدارة الهيئات السياسية والإدارية للمنطقة المتمردة ذات الحكم الذاتي». وينجم عن ذلك «تعليق» مؤقت للاستقلال الذاتي للمنطقة، بحسب خوسيه كارلوس كانو مونتيخانو من جامعة مدريد. كما يمكن في هذه الحالة استبدال أو إقالة موظفين حكوميين ونواب. وعليه سيكون من الممكن استبدال رئيس كاتالونيا الانفصالي كارليس بوغديمون ليحل محله ممثل الحكومة الإسبانية في الإقليم. في الوقت نفسه، يمكن أن تتولى الحكومة المركزية مهام موكلة إلى برشلونة «مثل النظام العام والخدمات العامة». يقول خافيير بيريز رويو، من جامعة إشبيلية، إن الإجراءات يمكن أن تشمل «تعليق الحكومة (الانفصالية الإقليمية) ووضع عناصر الشرطة الكاتالونية (موسوس ديسكوادرا) تحت إشراف وزارة الداخلية» وحتى «إغلاق البرلمان المحلي». بعدها يمكن تنظيم انتخابات محلية، علاوة على المادة 155. لدى الحكومة الإسبانية وسائل عدة، فهي تستطيع إعلان «حالة الطوارئ» أو «حالة الوضع الاستثنائي» أو حتى «حالة حصار». وذكر كانو مونتيخانو، أن إعلان هذه الحالات الثلاث يمكن أن يؤثر على «حرية التنقل أو حرية الاجتماع». كما يجيز قانون «الأمن القومي» الذي أقر في عام 2015 للحكومة أن تعلن البلاد «في وضع يواجه فيه الأمن القومي تهديدا».
يقول راخوي، إن هذا الإجراء مخصص للحالات التي تقع بين «الأزمات العادية وحالة الطوارئ والوضع الاستثنائي وحالة الحصار»، ويتيح إصدار القوانين عبر المراسيم وأيضا السيطرة بشكل مباشر على الشرطة الكاتالونية.
واتخذت الحكومة في سبتمبر (أيلول) إجراء استثنائيا بحق كاتالونيا. فقد أخضعت مالية الإقليم لإشرافها الخاص، وقررت إدارة النفقات الأساسية الأمر الذي يقلص إلى حد كبير من هامش مناورة كاتالونيا. وهناك الردّ القضائي، إذ إن لدى المحكمة الدستورية خيار تعليق مهام الموظفين أو المنتخبين الذين يتجاهلون أحكامها. وفتح القضاء تحقيقا في قضية «تحريض» قد تؤدي إلى توجيه اتهامات إلى بوغديمون وعدد من مستشاريه وأعضاء حزبه، وحتى توقيفهم.