جيش ميانمار نفذ هجمات «منسقة وممنهجة» لطرد الروهينغا

الأمم المتحدة اعتبرت الهدف منعهم من العودة لقراهم لاحقاً

أطفال الروهينغا في أحد المخيمات الواقعة في كوكس بازار في بنغلاديش (إ.ب.أ)
أطفال الروهينغا في أحد المخيمات الواقعة في كوكس بازار في بنغلاديش (إ.ب.أ)
TT

جيش ميانمار نفذ هجمات «منسقة وممنهجة» لطرد الروهينغا

أطفال الروهينغا في أحد المخيمات الواقعة في كوكس بازار في بنغلاديش (إ.ب.أ)
أطفال الروهينغا في أحد المخيمات الواقعة في كوكس بازار في بنغلاديش (إ.ب.أ)

ذكر أحدث تقرير صادر عن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في جنيف أن «معلومات موثوقة توضح أن قوات الأمن في ميانمار تعمدت تدمير ممتلكات الروهينغا، وإحراق مساكنهم وقراهم، في ولاية راخين بشمال البلاد، ليس فقط لدفع السكان للنزوح بأعداد كبيرة لكن أيضاً لمنع ضحايا الروهينغا الفارين من العودة إلى منازلهم».
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد، أمس (الأربعاء)، إن قوات الأمن في ميانمار طردت بوحشية نحو نصف مليون من مسلمي الروهينغا من ولاية راخين الشمالية وأحرقت منازلهم ومحاصيلهم وقراهم لمنعهم من العودة. وأضاف التقرير الصادر عن مكتبه أن تدمير قوات الأمن، التي عادة ما كانت مصحوبة بمسلحين من بوذيي راخين، للمنازل والحقول ومستودعات الغذاء والمحاصيل والماشية، جعل احتمال عودة الروهينغا إلى حياتهم الطبيعية في ولاية راخين «شبه مستحيلة». وأورد التقرير أن دلائل تشير إلى أن قوات الأمن في ميانمار زرعت ألغاماً أرضية على امتداد الحدود في محاولة لمنع الروهينغا من العودة. وأضاف: «هناك مؤشرات على أن العنف لا يزال مستمرّاً».
ويتناقض التقرير مع الرواية الرسمية بأن الحملة الأمنية التي نفذتها الحكومة بدأت فقط بعد أن هاجم مقاتلون من الروهينغا مواقع أمنية في أواخر أغسطس (آب) الماضي، مستشهدا بالدليل بأن «عمليات التطهير تلك» بدأت أوائل الشهر، وأنها شملت عمليات قتل وتعذيب واغتصاب لأطفال. وفي زيارة لكوكس بازار في بنغلاديش خلال الفترة من 14 إلى 24 سبتمبر (أيلول)، التقى فريق من مسؤولي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ضحايا وشهوداً ووثقوا شهاداتهم.
استند التقرير إلى إجراء مقابلات مع 65 من الروهينغا الذين وصلوا إلى بنغلاديش، الشهر الماضي. وقال الأمير زيد، الذي وصف عمليات الحكومة في ميانمار بأنها «نموذج صارخ على التطهير العرقي»، في بيان، كما جاء في تقرير وكالة «رويترز» من جنيف، إن تلك العمليات بدت كأنها «حيلة خبيثة لتهجير أعداد كبيرة من الناس بالقوة دون أي احتمال لعودتهم».
ودشنت ميانمار، أمس (الثلاثاء)، أول محاولة لتحسين العلاقات بين البوذيين والمسلمين منذ أن أجج العنف الدامي توتراً طائفياً ودفع نحو 520 ألفاً من المسلمين للفرار إلى بنغلاديش. وأقامت الحكومة صلاة مشتركة في استاد في يانغون.
وذكر التقرير أن الفريق وثق «إطلاق النار العشوائي» من جانب قوات الأمن في ميانمار «على القرويين من الروهينغا مما أسفر عن إصابة ومقتل ضحايا أبرياء، علاوة على إحراق المنازل». وأضاف: «كل الشهادات تقريباً أشارت إلى أن الناس تعرضوا لإطلاق النار من مسافات قريبة وعلى ظهورهم لدى محاولتهم الفرار مذعورين... الشهود قالوا إن ضحايا الروهينغا، ومنهم أطفال ومسنون، قتلوا حرقاً داخل منازلهم». وأشار عدد ممن أجرى الفريق مقابلات معهم إلى أن قوات الأمن كانت تستخدم قذائف صاروخية لإحراق المنازل. وأضافوا أن رجالاً «يرتدون الزي العسكري» اغتصبوا فتيات تتراوح أعمارهن بين خمس وسبع سنوات، وغالباً ما كان ذلك يحدث أمام أعين ذويهم.
وكان العنف قد تسبب في طرد أكثر من نصف مليون من الروهينغا إلى بنغلاديش المجاورة منذ أواخر أغسطس، حيث يعيش معظمهم في مخيمات لاجئين أو في العراء.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.