جيش ميانمار نفذ هجمات «منسقة وممنهجة» لطرد الروهينغا

الأمم المتحدة اعتبرت الهدف منعهم من العودة لقراهم لاحقاً

أطفال الروهينغا في أحد المخيمات الواقعة في كوكس بازار في بنغلاديش (إ.ب.أ)
أطفال الروهينغا في أحد المخيمات الواقعة في كوكس بازار في بنغلاديش (إ.ب.أ)
TT

جيش ميانمار نفذ هجمات «منسقة وممنهجة» لطرد الروهينغا

أطفال الروهينغا في أحد المخيمات الواقعة في كوكس بازار في بنغلاديش (إ.ب.أ)
أطفال الروهينغا في أحد المخيمات الواقعة في كوكس بازار في بنغلاديش (إ.ب.أ)

ذكر أحدث تقرير صادر عن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في جنيف أن «معلومات موثوقة توضح أن قوات الأمن في ميانمار تعمدت تدمير ممتلكات الروهينغا، وإحراق مساكنهم وقراهم، في ولاية راخين بشمال البلاد، ليس فقط لدفع السكان للنزوح بأعداد كبيرة لكن أيضاً لمنع ضحايا الروهينغا الفارين من العودة إلى منازلهم».
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد، أمس (الأربعاء)، إن قوات الأمن في ميانمار طردت بوحشية نحو نصف مليون من مسلمي الروهينغا من ولاية راخين الشمالية وأحرقت منازلهم ومحاصيلهم وقراهم لمنعهم من العودة. وأضاف التقرير الصادر عن مكتبه أن تدمير قوات الأمن، التي عادة ما كانت مصحوبة بمسلحين من بوذيي راخين، للمنازل والحقول ومستودعات الغذاء والمحاصيل والماشية، جعل احتمال عودة الروهينغا إلى حياتهم الطبيعية في ولاية راخين «شبه مستحيلة». وأورد التقرير أن دلائل تشير إلى أن قوات الأمن في ميانمار زرعت ألغاماً أرضية على امتداد الحدود في محاولة لمنع الروهينغا من العودة. وأضاف: «هناك مؤشرات على أن العنف لا يزال مستمرّاً».
ويتناقض التقرير مع الرواية الرسمية بأن الحملة الأمنية التي نفذتها الحكومة بدأت فقط بعد أن هاجم مقاتلون من الروهينغا مواقع أمنية في أواخر أغسطس (آب) الماضي، مستشهدا بالدليل بأن «عمليات التطهير تلك» بدأت أوائل الشهر، وأنها شملت عمليات قتل وتعذيب واغتصاب لأطفال. وفي زيارة لكوكس بازار في بنغلاديش خلال الفترة من 14 إلى 24 سبتمبر (أيلول)، التقى فريق من مسؤولي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ضحايا وشهوداً ووثقوا شهاداتهم.
استند التقرير إلى إجراء مقابلات مع 65 من الروهينغا الذين وصلوا إلى بنغلاديش، الشهر الماضي. وقال الأمير زيد، الذي وصف عمليات الحكومة في ميانمار بأنها «نموذج صارخ على التطهير العرقي»، في بيان، كما جاء في تقرير وكالة «رويترز» من جنيف، إن تلك العمليات بدت كأنها «حيلة خبيثة لتهجير أعداد كبيرة من الناس بالقوة دون أي احتمال لعودتهم».
ودشنت ميانمار، أمس (الثلاثاء)، أول محاولة لتحسين العلاقات بين البوذيين والمسلمين منذ أن أجج العنف الدامي توتراً طائفياً ودفع نحو 520 ألفاً من المسلمين للفرار إلى بنغلاديش. وأقامت الحكومة صلاة مشتركة في استاد في يانغون.
وذكر التقرير أن الفريق وثق «إطلاق النار العشوائي» من جانب قوات الأمن في ميانمار «على القرويين من الروهينغا مما أسفر عن إصابة ومقتل ضحايا أبرياء، علاوة على إحراق المنازل». وأضاف: «كل الشهادات تقريباً أشارت إلى أن الناس تعرضوا لإطلاق النار من مسافات قريبة وعلى ظهورهم لدى محاولتهم الفرار مذعورين... الشهود قالوا إن ضحايا الروهينغا، ومنهم أطفال ومسنون، قتلوا حرقاً داخل منازلهم». وأشار عدد ممن أجرى الفريق مقابلات معهم إلى أن قوات الأمن كانت تستخدم قذائف صاروخية لإحراق المنازل. وأضافوا أن رجالاً «يرتدون الزي العسكري» اغتصبوا فتيات تتراوح أعمارهن بين خمس وسبع سنوات، وغالباً ما كان ذلك يحدث أمام أعين ذويهم.
وكان العنف قد تسبب في طرد أكثر من نصف مليون من الروهينغا إلى بنغلاديش المجاورة منذ أواخر أغسطس، حيث يعيش معظمهم في مخيمات لاجئين أو في العراء.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.