الكشف في العاصمة السورية عن عصابة زورت 150 ختماً رسمياً

ضبط مجموعات تسهل تهرب الشباب من الخدمة في قوات النظام

مع استفحال تدخل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في مفاصل عمل الحكومة، وربط كل ما يتعلق بتسيير أعمال المواطنين بالحصول على موافقة أمنية، ازدهر نشاط عصابات التزوير تلبية لسلسة من الوثائق والأوراق الثبوتية اللازمة لإنجاز المعاملات، كالحصول على جواز سفر أو إتمام عقد بيع أو شراء، أو إجازات استيراد وغيرها، أو طلاق.
ضمن هذه الأجواء السائدة في سوريا بعد أكثر من ست سنوات من الحرب والفوضى، لم يكن مفاجئا إعلان مصدر في إدارة الهجرة والجوازات، يوم أمس الأربعاء، عن «ضبط الكثير من حالات التزوير المتعلقة بأوراق (لا مانع من السفر) التي تصدر من إدارة التجنيد كشرط لمنح جواز السفر لمن هم في سن الخدمة الإلزامية والاحتياطية»، بحسب ما نقلته جريدة (الوطن) السورية المقربة من النظام، علما بأن تزوير عدم منع السفر، لا يمكن كشفه إلا بعد العودة إلى سجلات إدارة التجنيد للتحقق من تأجيل حامل الوثيقة المفترض أنها صادرة عن إدارة التجنيد.
ويحتاج الشباب السوريون ممن هم في سن الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية إلى وثيقة (لا مانع من السفر) تؤكد إعفاءهم من خدمة العلم أو تأجيلهم عن الخدمة، كي يتمكنوا من الحصول على جواز سفر أو تجديده، كما يحتاج العاملون في الدولة رجالا ونساء إلى إذن من مدير العمل يسمح لهم بالسفر خارج البلاد سواء لزيارة أو هجرة.
وتأتي أنباء الكشف عن هذه الوثائق، بعد أسبوعين من الكشف في دمشق عن ضبط أخطر عصابة تزوير تم إلقاء القبض عليها حتى الآن في سوريا، وحسب تصريحات وسيم معروف رئيس فرع مكافحة التزييف والتزوير وتهريب النقد في وزارة الداخلية التابعة للنظام، أن هذه العصابة هي الأخطر في «مجال تزوير الأختام والمعاملات الرسمية»، فهي «قادرة على صناعة وتصميم وتزوير أي ختم بدقة فائقة واستخدامه في أي معاملة، لأن تصميم هذه الأختام عالي الدقة ويصعب كشف التزوير فيها». وأفادت جريدة (الثورة) الرسمية بأنه تم العثور لدى المزور الأهم في العصابة على «150 ختما حيا ونحو 300 نيغاتيف لأختام معدة للتصنيع منسوبة لمختلف الوزارات والإدارات والمؤسسات والجامعات وبعض السفارات في الخارج»، بالإضافة إلى ثلاث طابعات ملونة تستخدم أعمال التزوير وآلة لصنع الأختام إنجليزية المنشأ ومواد خاصة بتصنيع الأختام وهي مواد محظور بيعها في سوريا، ومجموعة كبيرة من الأوراق والوثائق الثبوتية المزورة.
ونشطت العصابة في تزوير شهادات جامعية لمختلف الاختصاصات والجامعات، وأوراق جامعية أخرى وشهادات ثانوية وإعدادية وأوراق تتعلق بقيد النفوس ودوائر الأحوال المدنية، ومصدقات التأجيل عن الخدمة الإلزامية وبطاقات شخصية وجوازات سفر ووكالات عامة، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 75 ألف ليرة و200 ألف ليرة عن كل شهادة أو وثيقة مزورة.‏ أي ما يعادل (150 - 400 دولار أميركي)
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد جوازات السفر السورية المعمم عنها والتي تمت سرقتها وتزويرها، بلغ ما يقارب 30 ألف جواز خلال السنوات الست الأخيرة. في حين تحدثت صحيفة (فيلت أم سونتاج) الألمانية في وقت سابق عن اعتقاد الحكومة الألمانية بامتلاك تنظيم (داعش) ما يعادل 11 ألف جواز سفر سوري فارغ تماماً، يمكن أن يستغله في تزوير هويات لمقاتليه من أجل السفر إلى أوروبا.
وتوسع نشاط المزورين ليغطي كافة المجالات، بدءا من بيع العقارات إلى الزواج والطلاق من خلال الوكالات المزوّرة التي انتشرت كثيرا جراء فرار مئات آلاف السوريين خارج البلاد وترك ممتلكاتهم خلفهم وكذلك علاقاتهم العائلية، ما أدى إلى ظهور شبكات من المزورين بينهم محامون خبراء باستغلال الثغرات القانونية، ووفق تقارير لصحيفة (الوطن) قال مصدر قضائي في حكومة النظام أن حالات التزوير التي ضبطت، تمت في الوكالات التي تقدمت إلى المحاكم الشرعية لارتباطها المباشر بالكثير من الأمور من طلاق وزواج ووصاية للسفر، وتم الاعتماد عليها في حالات الطلاق دون التأكد من مصداقيتها من قبل القضاة العاملين في المحاكم.
وبحسب المصدر أغلب حالات التزوير تتم في الوكالات النقابية، وهي التي يتم بموجبها توكيل صاحب الشأن للمحامي في متابعة إجراءات تخصه، في حين أن نسبة تزوير الوكالات العدلية وهي التي تتم بتوكيل شخص لآخر قليلة جداً باعتبار أن كشف حالات التزوير أصبح سهلاً.
يشار إلى أن نقابة المحامين شطبت العام الجاري أسماء عدد من المحامين من قوائمها، ممن ثبت تورطهم في تزوير الوكالات.