لافروف والمعلم يحملان على الوجود الأميركي شرق سوريا

دمشق تحذر من سيطرة الأكراد على النفط

TT

لافروف والمعلم يحملان على الوجود الأميركي شرق سوريا

انضمت دمشق أمس إلى حملة الاتهامات الروسية المتواصلة للقوات الأميركية في سوريا والتشكيك بالأهداف التي تسعى تلك القوات إلى تحقيقها، بينما أكد وزير الخارجية وليد المعلم أثناء محادثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو أمس أن النظام لن يسمح للأكراد بالسيطرة على مناطق النفط.
من جانبهم أكد أكراد سوريا استعداهم للحوار مع دمشق بعد أن رحبوا بإبداء دمشق استعدادا مماثلا، وقال متحدث باسم مناطق الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا إن حل «المسألة الكردية» ممكن ضمن حل شامل للأزمة السورية يتضمن بناء دولة اتحادية. وفي غضون ذلك تعهد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال استقباله وفدا من النظام برئاسة وليد المعلم بالوقوف ضد محاولات تحميل النظام السوري في المنظمات الدولية المسؤولية عن الهجمات بالسلاح الكيماوي. وبالنسبة للعملية التركية في إدلب لم يتمكن ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي من تأكيد تنسيق أنقرة العملية مع موسكو، واكتفى بالتعبير عن أمله بأنه كان هناك تنسيق بين الجانبين بهذا الخصوص.
وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس إن مجموعات من «داعش» تمكنت من الوصول إلى منطقة خفض التصعيد جنوب غربي سوريا واحتجاز قوافل مساعدات إنسانية، وحملت القوات الأميركية المسؤولية عن ذلك. وأكد إيغر كوناشينكوف المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن نحو 600 مقاتل من تنظيم داعش قادمين، على حد زعمه، مع معسكر «الركبان» للاجئين، اجتازوا 300 كلم ووصلوا منطقة خفض التصعيد جنوب سوريا. وقال إن الهدف من ذلك «تخريب اتفاقية منطقة خفض التصعيد في الجنوب»، وأضاف: «سيتحمل الجانب الأميركي بصورة خاصة كامل المسؤولية عن هذا التخريب للعملية السلمية» في سوريا. ولفت إلى أن إن الجانب الروسي نبه الزملاء الأميركيين، إلى أن تحويل قاعدة التنف الواقعة على الحدود السورية الأردنية، إلى «ثقب أسود»، أمر مخالف للقانون، واتهم القوات الأميركية في منطقة التنف بتجاهل متعمد لعبور إرهابيي «داعش» نحو مناطق مختلفة في سوريا، وطالب الأميركيين بتقديم تفسير لهذا الأمر.
وانضم المعلم إلى حملة الاتهامات الروسية لقوات التحالف الدولي والقوات الأميركية، ودعا خلال محادثات في موسكو أمس مع لافروف إلى حل التحالف الدولي وانسحاب الدول منه، وقال إن «الولايات المتحدة تستغل التحالف غطاء لضرب سوريا وإطالة أمد الحرب»، وأضاف أن آلاف السوريين سقطوا ضحايا القصف الأميركي على الرقة ودير الزور، «وليس من الرجال فقط، بل غالبيتهم من النساء والأطفال»، وقال إن «القوات الأميركية تدمر كل شيء إلا «داعش»، واتهمها بتدمير البنى التحتية للاقتصاد السوري. من ثم أشار وزير خارجية النظام إلى ما وصفها «مشكلة الأكراد واعتمادهم على الدعم الأميركي»، وقال إنهم «أصبحوا في سباق مع الجيش السوري على احتلال منابع النفط»، وحذر: «هم يعلمون جيدا بأن سوريا لن تسمح إطلاقا بالاعتداء على سيادتها الوطنية»، واعتبر أن «الأكراد الآن سكارى بالدعم الأميركي لكن هذا الدعم لن يستمر»، وختم قائلا: «منذ 100 عام وحتى اليوم فشلت القضية الكردية في الاعتماد على قوة كبرى دولية واحدة».
وتزامنت تصريحات المعلم مع تأكيد مناطق الحكم الذاتي الكردية شمال سوريا، التي يطلق عليها الأكراد «روج أفا»، استعدادها للتفاوض مع النظام السوري. وقال عبد الكريم عمر ممثل مناطق الإدارة الذاتية في تصريحات أمس لوكالة «ريا نوفوستي» إن إعلان والمعلم عن استعداد النظام للتفاوض مع الأكراد حول الحكم الذي تصريحات إيجابية ومتأخرة في آن واحد، لكنه وصف تلك التصريحات «خطوة يمكن أن تبني الأساس» وأكد: «نحن منفتحون على الحوار مع السلطات لحل الأزمة في البلاد». وأكد أن قادة «روج أفا» أجروا عدة لقاءات مع ممثلي النظام السوري بوساطة روسية، لافتاً إلى أن «السلطات لم تكن مستعدة حينها لمناقشة مستقبل سوريا». وقال إن القيادات في مناطق الحكم الذاتي مستعدون لمواصلة الحوار «في ظل توفر ضمانات دولية وبوساطة روسية». وشدد على أن «المسألة الكردية» يجب أن يتم حلها في إطار حل سياسي شامل للأزمة السورية، معبرا عن قناعته بأن تحويل سوريا إلى دولة كونفيدرالية سيسمح بحل الأزمة في البلاد.
وبالعودة إلى محادثات لافروف مع المعلم، تجدر الإشارة إلى أن اللقاء جرى في ختام اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي، التي انعقدت منذ يومين في مدينة سوتشي. وأكد المعلم أن المجتمعين وقعوا بروتوكول تعاون استراتيجي في مختلف المجالات الاقتصادية، وقال إن «الانتصارات العسكرية والسياسية يجب أن تتزامن مع انتصارات اقتصادية». وتسعى روسيا إلى الحصول لعب دور رئيسي في عمليات إعادة إعمار سوريا.
من جانبه كان لافروف حريصاً على التأكيد أن موسكو ستبذل كل ما بوسعها للدفاع عن النظام السوري في المحافل الدولية، لا سيما في مواجهة الاتهامات باستخدام السلاح الكيماوي. وقال إن «محاولات تسييس الوضع حول سوريا، وتوجيه اتهامات لطرف واحد، لا تتوقف في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي مجلس حقوق الإنسان»، وأكد مخاطبا المعلم: «كنا وسنتابع مواجهتنا بصلابة لهذا الأمر». كما أننا بصلابة سنواجه محاولات تسييس الملف الكيماوي»، وقال إن اتهام السلطات السورية بالهجمات «لا أساس لها من الصحة، ويجري توجيهها دون أن تحقيق مهني».



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.