السيسي يدشن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة

أكد أن الإرهاب لن يعيق تحقيق التنمية في سيناء

TT

السيسي يدشن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، إن «جهود التصدي للإرهاب لن تمنعه من تنفيذ تنمية حقيقية في سيناء»، التي تشهد اضطرابات أمنية وتفجيرات لجماعات مسلحة تتبع تنظيم داعش المتشدد.
وجاء تصريح السيسي خلال الاحتفال بتدشين المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة، التي تقع على بعد 45 كيلومترا شرق القاهرة، وذلك بحضور رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، وعدد من الوزراء.
وتعد العاصمة الجديدة أحد مشروعات السيسي العملاقة لتطوير اقتصاد البلاد، وجاءت بهدف خروج جميع أجهزة الدولة الإدارية ووزاراتها من زحام القاهرة، غير أن القاهرة ستظل هي العاصمة الرئيسية.
وخلال افتتاحه أمس، قال السيسي إن «تصدينا للإرهاب في سيناء لن يمنعنا من تحقيق تنمية فيها»، مضيفا أن «مواجهة الإرهاب والتطرف لا بد أن تكون بالإعمار والتنمية». وتابع موضحا: «لا بد من إعمار المناطق الجنوبية والغربية وشلاتين وشرق العوينات»، مشددا على أن «زيادة الجهود في إعمار تلك المناطق تأتي بسبب أهميتها الاستراتيجية».
وأضاف السيسي: «البعض لا يدرك حجم الجهد والتكلفة المالية لتحقيق التنمية في خمس محافظات، هي الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء. نحن نتحدث عن 150 مليار جنيه لتحقيق ذلك».
ووجهت بعض الدوائر السياسية والمجتمع المدني انتقادات لبناء عاصمة إدارية جديدة، باعتبار أن المشروع باهظ التكلفة في بلد يعاني من أزمات اقتصادية، وأن ميزانيته لا بد أن توجه للصحة والتعليم كأولوية. لكن السيسي رد على تلك الانتقادات قائلا: «بعض الناس يتحدثون عن الأولويات، وأنا أؤكد في هذا الجانب أننا لا نملك تأجيل أي مشروع، فالبلد تنبض بالحياة، ومن ثم لا بد أن تنبض أولوياتنا أيضا بالحياة، ورغم أن كل المؤشرات توضح أننا نتحرك بمعدل عال، لكنني أرى أننا في أول خطوة لبناء دولة حديثة تحترم من الدول جميعا، وهو أمر لا يتحقق إلا بالجهد والعرق والتخطيط».
وتابع السيسي مبرزا أن «مشروع العاصمة الإدارية لم يكن على حساب تحرك الحكومة في كل المشاريع والأولويات الأخرى»، مؤكدا أنه يسعد بأي نقد من أي شخص يملك العلم والإلمام بالموضوع الذي يتحدث فيه، والتحديات التي تواجهها الدولة حاليا.
وأكد الرئيس المصري أن «التاريخ سيتوقف كثيرا أمام حجم الإنجازات التنموية الحالية»، مضيفا أن «ما يتم تنفيذه لا يخص العاصمة الإدارية الجديدة وحدها، لكنه ضمن جيل من المدن الجديدة»، مؤكدا أن «ما يتم في المدن الجديدة ليس على حساب مشروعات التنمية المستدامة في المدن الأخرى».
وتابع الرئيس السيسي قائلا: «لا أحد يتصور أن ما نتحدث عنه يتعلق بالعاصمة الإدارية فقط، ولكن التخطيط يخص المدن الجديدة»، وأضاف السيسي أن وزير الإسكان تحدث عن 850 ألف مواطن يعيشون في أماكن صعبة أو خطرة، ولا بد لهم أن يعيشوا في أماكن تليق بهم وبمصر، وقال بهذا الخصوص: «نحن نتحدث عن دولة تضم 100 مليون مواطن، وفي حال توقف النمو فإن حركة النمو العشوائي ستسبق، وتحدث مشكلات ضخمة في شبكة الطرق والبنية الأساسية ومياه الشرب والكهرباء، وستضطر الحكومة إلى حل هذه المشكلات المترتبة عن النمو العشوائي»، مضيفا أن «الجيل الجديد من المدن يسعى إلى استدامة النمو الذي يتناسب مع حجم سكان مصر».
وتساءل الرئيس السيسي: «أليس من حقنا أن نحلم... أليس من حقنا أن تكون لدينا 13 مدينة بهذا المستوى... حين يتحدث أحد عن الأولويات أقول لا أستطيع أن أهتم بقطاع دون قطاع، فلا يمكن أن أهتم بقطاع الصناعة دون التجارة، أو أهتم بالمياه دون الكهرباء، ولا أستطيع أن أهتم بمدن دون الصرف الصحي».
ونوه السيسي بضرورة «ألا يتصدى أحد لمواضيع كموازنة الدولة، دون أن يكون ملما بكل الأمور ذات الصلة، على اعتبار أن القضايا مترابطة بعضها مع بعض، وتؤثر كل قضية في الأخرى». وأكد أن فلسفة العمل في العاصمة الإدارية الجديدة هو إحداث واقع على الأرض، وقال بهذا الخصوص إن «فلسفة عملنا في العاصمة لم تكن مبنية على أن يتم طرح مشروع للمجتمع لكي نأخذ أموالا، لكن فلسفة عملنا في هذا المشروع هي أن نعمل جهدا كبيرا لإحداث واقع على الأرض، مثل ما نشهده اليوم ثم يتم طرحه للمجتمع».
وزاد قائلا: «وافقنا على طرح 10 آلاف فدان للمستثمرين في إطار الجزء الأول، ثم 40 ألف فدان، وهما القاطرة لـ170 ألف فدان، وتخطيط وتنفيذ مثل هذه المشروعات يحتاج من 20 إلى 25 عاما للانتهاء منه، لكننا نتحدث عن عام أو 18 شهرا».
وأكد السيسي، أنه سيتم نقل مقرات الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة بفهم جديد، وقدرة جديدة، ونظام جديد في المكان الذي تم تجهيزه، وقال إن الحكومة تحاول إزالة جميع المعوقات في المقرات الجديدة... ووزارة التخطيط تعمل بتعاون مع الوزارات المختلفة على تجهيز وتأهيل أعضاء الحكومة، الذين سيتم نقلهم بالشكل الجديد الذي نريده.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم