شركة «تشيسي»: السعودية تتمتع بمقومات تؤهلها لقيادة المنطقة في إنتاج الطاقة

رئيسها كودازي: إنشاء مختبر مزود بأحدث المواصفات الفنية والكهروميكانيكية في المملكة

الدكتور ماتيو كودازي الرئيس التنفيذي لمجموعة «تشيسي CESI» (تصوير: عبد الرحمن القحطاني)
الدكتور ماتيو كودازي الرئيس التنفيذي لمجموعة «تشيسي CESI» (تصوير: عبد الرحمن القحطاني)
TT

شركة «تشيسي»: السعودية تتمتع بمقومات تؤهلها لقيادة المنطقة في إنتاج الطاقة

الدكتور ماتيو كودازي الرئيس التنفيذي لمجموعة «تشيسي CESI» (تصوير: عبد الرحمن القحطاني)
الدكتور ماتيو كودازي الرئيس التنفيذي لمجموعة «تشيسي CESI» (تصوير: عبد الرحمن القحطاني)

أكد رئيس مجموعة «تشيسي» (CESI) الإيطالية العالمية المختصة بالطاقة، أن السعودية تتمتع بجميع المقومات التي تؤهلها لقيادة المنطقة في إنتاج الطاقة، في ظل برامجها الطموحة التي تتسلح بروح التطور وأحدث التقنيات، وعزمها توطين الصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة، وفق أعلى المعايير العالمية.
وقال الدكتور ماتيو كودازي الرئيس التنفيذي لمجموعة «تشيسي» (CESI)، لـ«الشرق الأوسط»، على هامش الملتقى السعودي للكهرباء الذي افتتح في الرياض أول من أمس: «السعودية تخطو خطوات حثيثة وجادة وفقاً لرؤية 2030، فيما يختص بنقل وتحسين الخبرات والتقنيات الحديثة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، وتوطينها في المملكة».
وأضاف كودازي أن وجود «تشيسي»، في السعودية، يشكل لبنة أساسية في التعاون المشترك في مجال صناعة الطاقة، حتى تصبح أحد أهم المساهمين في تنفيذ برنامج الرؤية 2030 فيما يتعلق بتوطين الصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة والطاقة الشمسية وفق أعلى المعايير العالمية.
ولفت إلى أن السعودية تمضي قدماً في طريق التطوير لقدراتها الصناعية، حتى تصبح بلداً مستداماً في مجال هذه الصناعة، مع مراعاة تدابير الأمن والسلامة، والعمل على تطبيقها، وتوفير خدمات الاختبار المرتبطة بالصناعة الكهروميكانيكية، إلى جانب الاستعانة بالخدمات الاستشارية والهندسية المتعلقة بقطاع الطاقة. وذكر أن الاتفاقية التي وقَّعَتْها الشركة مع المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية أخيراً في الرياض، تشمل إنشاء وتطوير أول مختبر مزود بأحدث المواصفات الفنية والكهروميكانيكية لإجراء الفحوصات الكهربائية للجهد العالي والمنخفض.
وتوقع كودازي أن تعمل الاتفاقية كذلك على تغطية احتياجات السوق المحلية وأهدافها، لتشكل الأساسات الداعمة للقدرات المتطورة في سوق الاختبارات الكهربائية في المنطقة، وزيادة جودة التصنيع حتى تنهض بهذه الصناعة والقطاع إلى أعلى مستوى.

الأنشطة الكهروميكانيكية

ووفق كودازي، فإن منصة المختبر تجري مجموعة واسعة من الأنشطة الكهروميكانيكية، وتقدِّم الخدمات الفنية والتقنية بأعلى المعايير الدولية، وبالتالي يشكل المختبر إضافة رئيسية للسياسات التي تدعمها السعودية من أجل ضمان استمرارية القطاع الكهربائي في منطقة مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح أن هذا المشروع يشكل خطوة مهمة تتناغم مع «رؤية المملكة 2030» ودول مجلس التعاون الخليجي، وستسهم بشكل كبير في توطين الصناعات والخدمات، وتعزيز اقتصاد قائم على المعرفة، ودعم الطاقة المستدامة التنافسية، ودعم البحوث وتعزيز الطاقة المستدامة، وسيحقق المشروع المشترك النمو الكبير في منطقة الخليج على المدى القصير.
وقال كودازي إن «هذه الاتفاقية ستعزز التعاون الاستراتيجي وتوفر المهارات اللازمة لإنشاء أهم منشأة اختبار كهربائية في السعودية متوافقة تماماً مع أفضل المعايير الدولية للجودة، كمحصلة للخبرات الواسعة، التي يتمتع بها المركز الإيطالي لأبحاث الكهرباء على المدى الطويل في دعم تطوير قطاع الطاقة الكهربائية في المملكة».
وشدد على أن ضمان الجودة والتحكم بالعناصر الكهربائية والكهروميكانيكية، أمر في غاية الأهمية، مع نمو المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام وفي السعودية بشكل خاص، مشيراً إلى أن هذا المختبر سيصبح من المرافق الأساسية في قطاع الصناعة الكهربائية لضمان تطوير وتنفيذ أنشطة اختبار ذات جودة عالية وجديدة ومصممة خصيصاً لهذه المنطقة.
وأكد الحرص على أن تكون «تشيسي» جزءاً أصيلاً في تطور السعودية في هذا المجال، حتى تتمكن هذه المنطقة الحيوية من مواجهة التحديات المستقبلية في السعي وراء تحقيق الطاقة المستدامة من خلال ضمان جودة العناصر الرئيسية في البنية التحتية لقطاع الكهرباء.

نظام العدادات الآلية

وذكر كودازي أن الشركة تمكنت من تطوير نظام العدادات الآلية لصالح هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في السعودية، ووضع استراتيجية خاصة للشبكات الذكية بالتعاون مع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
وأضاف أن «تشيسي» تقدم خدماتها الاستشارية والفنية لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كما أبرمت الشركة مشروعاً مشتركاً مع مختبر الخليج للاختبارات الكهربائية، لتطوير أول منشأة متطورة ومستقلة للاختبارات الكهروميكانيكية في مدينة الدمام شرق السعودية، من شأنها أن تعزز إنتاج الطاقة. وتابع كودازي: «سيعمل هذا المختبر بمثابة أحد الأصول الرئيسية لدعم السياسات التي تروج لها المملكة من أجل الحفاظ على الصناعة الكهربائية في منطقة الخليج عبر إجراء مجموعة واسعة من الاختبارات الكهروميكانيكية، وتقديم الخدمات الفنية وفقاً لأعلى المعايير الدولية».
وعن نظام القراءة الذكية، أوضح كودازي أنه يعمل على جمع البيانات من جميع العدادات المختلفة، وذلك من أجل تحديد الأنماط، وتقديم التنبؤات، لتحديد مدى الحاجة لإنشاء محطة احتياطية لتوليد طاقة، أو محطة لتلبية معدل الاستهلاك مع المخرجات للحفاظ على الطاقة، ويلعب دوراً مهماً في مجال تنمية وتطوير مصادر الطاقة المتجددة.
ولفت إلى أن الشبكات الذكية تعمل على الحد من التكاليف، وتعزز من مستوى الكفاءة على المدى القصير، وستلعب دوراً مهماً في المستقبل مع مصادر الطاقة المتجددة، للحصول على مصادر متنوعة ومتغيرة لتوليد طاقة مهما كانت الظروف الجوية، سواء كان غائماً، أو كانت الرياح ساكنة.

محطات الطاقة

وتطرق كودازي إلى أن محطات الطاقة الكبيرة التي تعمل على الفحم أو الغاز تولد القدر ذاته من الكهرباء، بغض النظر عن مستوى الطلب الذي يتغير من ساعة لأخرى، وعليه يتم هدر كميات كبيرة من الكهرباء، لذلك ومن خلال الحصول على بيانات الدقيقة الصادرة عن نظام القراءة الذكية، سيتم الحد من معدل الاستهلاك الكلي من خلال إنتاج كميات الطاقة المطلوبة فقط.
وأشار إلى أن «تشيسي»، تقدم الاستشارات الفنية والهندسية في مجال الطاقة، بما فيها الطاقة المتجددة، والشبكات الذكية، ودراسات التخطيط، وبرامج محاكاة الأسواق، وتوليد الطاقة من المياه، وتوليد الطاقة من الرياح، والحلول المثالية لمعالجة قضايا الحفاظ على الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، التي تسهم في تغير المناخ، وتحسين جودة المياه، وغيرها.
يُذكَر أن «تشيسي»، من الشركات المساهمة والمستقلة، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة ميلان بإيطاليا، وتمتلك كثيراً من المرافق في كل من برلين، ومانهايم، ودبي، وواشنطن العاصمة، وريو دي جانيرو، وتعمل في 40 دولة، وانطلقت عمليات الشركة في الشرق الأوسط في العام 2012، ويقع مقر الشركة في مدينة دبي. وتشارك الشركة في تطوير وتنمية الأطر التنظيمية بهدف سن المبادئ التوجيهية الخاصة بتدابير الأمن والسلامة، والعمل على تطبيقها، وتقدم الشركة خدمات الاختبار والتصديق المرتبطة بالصناعة الكهروميكانيكية، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية والهندسية المتعلقة بقطاع الطاقة، وتطوير وتصنيع الخلايا الشمسية المتقدمة.



ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».