شركة «تشيسي»: السعودية تتمتع بمقومات تؤهلها لقيادة المنطقة في إنتاج الطاقة

رئيسها كودازي: إنشاء مختبر مزود بأحدث المواصفات الفنية والكهروميكانيكية في المملكة

الدكتور ماتيو كودازي الرئيس التنفيذي لمجموعة «تشيسي CESI» (تصوير: عبد الرحمن القحطاني)
الدكتور ماتيو كودازي الرئيس التنفيذي لمجموعة «تشيسي CESI» (تصوير: عبد الرحمن القحطاني)
TT

شركة «تشيسي»: السعودية تتمتع بمقومات تؤهلها لقيادة المنطقة في إنتاج الطاقة

الدكتور ماتيو كودازي الرئيس التنفيذي لمجموعة «تشيسي CESI» (تصوير: عبد الرحمن القحطاني)
الدكتور ماتيو كودازي الرئيس التنفيذي لمجموعة «تشيسي CESI» (تصوير: عبد الرحمن القحطاني)

أكد رئيس مجموعة «تشيسي» (CESI) الإيطالية العالمية المختصة بالطاقة، أن السعودية تتمتع بجميع المقومات التي تؤهلها لقيادة المنطقة في إنتاج الطاقة، في ظل برامجها الطموحة التي تتسلح بروح التطور وأحدث التقنيات، وعزمها توطين الصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة، وفق أعلى المعايير العالمية.
وقال الدكتور ماتيو كودازي الرئيس التنفيذي لمجموعة «تشيسي» (CESI)، لـ«الشرق الأوسط»، على هامش الملتقى السعودي للكهرباء الذي افتتح في الرياض أول من أمس: «السعودية تخطو خطوات حثيثة وجادة وفقاً لرؤية 2030، فيما يختص بنقل وتحسين الخبرات والتقنيات الحديثة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، وتوطينها في المملكة».
وأضاف كودازي أن وجود «تشيسي»، في السعودية، يشكل لبنة أساسية في التعاون المشترك في مجال صناعة الطاقة، حتى تصبح أحد أهم المساهمين في تنفيذ برنامج الرؤية 2030 فيما يتعلق بتوطين الصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة والطاقة الشمسية وفق أعلى المعايير العالمية.
ولفت إلى أن السعودية تمضي قدماً في طريق التطوير لقدراتها الصناعية، حتى تصبح بلداً مستداماً في مجال هذه الصناعة، مع مراعاة تدابير الأمن والسلامة، والعمل على تطبيقها، وتوفير خدمات الاختبار المرتبطة بالصناعة الكهروميكانيكية، إلى جانب الاستعانة بالخدمات الاستشارية والهندسية المتعلقة بقطاع الطاقة. وذكر أن الاتفاقية التي وقَّعَتْها الشركة مع المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية أخيراً في الرياض، تشمل إنشاء وتطوير أول مختبر مزود بأحدث المواصفات الفنية والكهروميكانيكية لإجراء الفحوصات الكهربائية للجهد العالي والمنخفض.
وتوقع كودازي أن تعمل الاتفاقية كذلك على تغطية احتياجات السوق المحلية وأهدافها، لتشكل الأساسات الداعمة للقدرات المتطورة في سوق الاختبارات الكهربائية في المنطقة، وزيادة جودة التصنيع حتى تنهض بهذه الصناعة والقطاع إلى أعلى مستوى.

الأنشطة الكهروميكانيكية

ووفق كودازي، فإن منصة المختبر تجري مجموعة واسعة من الأنشطة الكهروميكانيكية، وتقدِّم الخدمات الفنية والتقنية بأعلى المعايير الدولية، وبالتالي يشكل المختبر إضافة رئيسية للسياسات التي تدعمها السعودية من أجل ضمان استمرارية القطاع الكهربائي في منطقة مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح أن هذا المشروع يشكل خطوة مهمة تتناغم مع «رؤية المملكة 2030» ودول مجلس التعاون الخليجي، وستسهم بشكل كبير في توطين الصناعات والخدمات، وتعزيز اقتصاد قائم على المعرفة، ودعم الطاقة المستدامة التنافسية، ودعم البحوث وتعزيز الطاقة المستدامة، وسيحقق المشروع المشترك النمو الكبير في منطقة الخليج على المدى القصير.
وقال كودازي إن «هذه الاتفاقية ستعزز التعاون الاستراتيجي وتوفر المهارات اللازمة لإنشاء أهم منشأة اختبار كهربائية في السعودية متوافقة تماماً مع أفضل المعايير الدولية للجودة، كمحصلة للخبرات الواسعة، التي يتمتع بها المركز الإيطالي لأبحاث الكهرباء على المدى الطويل في دعم تطوير قطاع الطاقة الكهربائية في المملكة».
وشدد على أن ضمان الجودة والتحكم بالعناصر الكهربائية والكهروميكانيكية، أمر في غاية الأهمية، مع نمو المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام وفي السعودية بشكل خاص، مشيراً إلى أن هذا المختبر سيصبح من المرافق الأساسية في قطاع الصناعة الكهربائية لضمان تطوير وتنفيذ أنشطة اختبار ذات جودة عالية وجديدة ومصممة خصيصاً لهذه المنطقة.
وأكد الحرص على أن تكون «تشيسي» جزءاً أصيلاً في تطور السعودية في هذا المجال، حتى تتمكن هذه المنطقة الحيوية من مواجهة التحديات المستقبلية في السعي وراء تحقيق الطاقة المستدامة من خلال ضمان جودة العناصر الرئيسية في البنية التحتية لقطاع الكهرباء.

نظام العدادات الآلية

وذكر كودازي أن الشركة تمكنت من تطوير نظام العدادات الآلية لصالح هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في السعودية، ووضع استراتيجية خاصة للشبكات الذكية بالتعاون مع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
وأضاف أن «تشيسي» تقدم خدماتها الاستشارية والفنية لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كما أبرمت الشركة مشروعاً مشتركاً مع مختبر الخليج للاختبارات الكهربائية، لتطوير أول منشأة متطورة ومستقلة للاختبارات الكهروميكانيكية في مدينة الدمام شرق السعودية، من شأنها أن تعزز إنتاج الطاقة. وتابع كودازي: «سيعمل هذا المختبر بمثابة أحد الأصول الرئيسية لدعم السياسات التي تروج لها المملكة من أجل الحفاظ على الصناعة الكهربائية في منطقة الخليج عبر إجراء مجموعة واسعة من الاختبارات الكهروميكانيكية، وتقديم الخدمات الفنية وفقاً لأعلى المعايير الدولية».
وعن نظام القراءة الذكية، أوضح كودازي أنه يعمل على جمع البيانات من جميع العدادات المختلفة، وذلك من أجل تحديد الأنماط، وتقديم التنبؤات، لتحديد مدى الحاجة لإنشاء محطة احتياطية لتوليد طاقة، أو محطة لتلبية معدل الاستهلاك مع المخرجات للحفاظ على الطاقة، ويلعب دوراً مهماً في مجال تنمية وتطوير مصادر الطاقة المتجددة.
ولفت إلى أن الشبكات الذكية تعمل على الحد من التكاليف، وتعزز من مستوى الكفاءة على المدى القصير، وستلعب دوراً مهماً في المستقبل مع مصادر الطاقة المتجددة، للحصول على مصادر متنوعة ومتغيرة لتوليد طاقة مهما كانت الظروف الجوية، سواء كان غائماً، أو كانت الرياح ساكنة.

محطات الطاقة

وتطرق كودازي إلى أن محطات الطاقة الكبيرة التي تعمل على الفحم أو الغاز تولد القدر ذاته من الكهرباء، بغض النظر عن مستوى الطلب الذي يتغير من ساعة لأخرى، وعليه يتم هدر كميات كبيرة من الكهرباء، لذلك ومن خلال الحصول على بيانات الدقيقة الصادرة عن نظام القراءة الذكية، سيتم الحد من معدل الاستهلاك الكلي من خلال إنتاج كميات الطاقة المطلوبة فقط.
وأشار إلى أن «تشيسي»، تقدم الاستشارات الفنية والهندسية في مجال الطاقة، بما فيها الطاقة المتجددة، والشبكات الذكية، ودراسات التخطيط، وبرامج محاكاة الأسواق، وتوليد الطاقة من المياه، وتوليد الطاقة من الرياح، والحلول المثالية لمعالجة قضايا الحفاظ على الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، التي تسهم في تغير المناخ، وتحسين جودة المياه، وغيرها.
يُذكَر أن «تشيسي»، من الشركات المساهمة والمستقلة، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة ميلان بإيطاليا، وتمتلك كثيراً من المرافق في كل من برلين، ومانهايم، ودبي، وواشنطن العاصمة، وريو دي جانيرو، وتعمل في 40 دولة، وانطلقت عمليات الشركة في الشرق الأوسط في العام 2012، ويقع مقر الشركة في مدينة دبي. وتشارك الشركة في تطوير وتنمية الأطر التنظيمية بهدف سن المبادئ التوجيهية الخاصة بتدابير الأمن والسلامة، والعمل على تطبيقها، وتقدم الشركة خدمات الاختبار والتصديق المرتبطة بالصناعة الكهروميكانيكية، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية والهندسية المتعلقة بقطاع الطاقة، وتطوير وتصنيع الخلايا الشمسية المتقدمة.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.