تراجع مستوى المعيشة بالأردن 20 % وسط تحديات اقتصادية

مطالبات بتركيز الدعم علىالفئات الدنيا

احدى الأسواق الشعبية في العاصمة عمان ({الشرق الأوسط})

قال الأمين العام لمنتدى الفكر العربي محمد أبو حمور، إن «الاقتصاد الأردني يواجه كثيرا من التحديات القديمة الجديدة التي ما زلنا نعاني منها». وأضاف في محاضرة حول «الاقتصاد الأردني... الواقع والتطلعات» أمس، أن البطالة وصلت إلى أكثر من 18 في المائة، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف المعدل العالمي، في حين ما زالت المالية العامة تعاني من عجز مزمن ومديونية كبيرة، إضافة إلى تراجع مستوى المعيشة في الأردن بما يناهز 20 في المائة خلال السنوات الأخيرة.
وبين أبو حمور، الذي شغل من قبل منصب وزير المالية الأردني، أن «الاقتصاد الأردني صغير الحجم ومحدود الموارد، ويواجه تحديات أساسية في قطاعات الطاقة والمياه مما يؤثر على تنافسيته، وخلال السنوات الماضية أضافت الاضطرابات السياسية والعسكرية في الدول المجاورة أعباء جديدة على الاقتصاد الأردني، تمثلت في إغلاق أسواق مهمة للمنتجات الأردنية، وأثرت سلبا على تكاليف الاستيراد، هذا عدا الأعباء التي ترتبت على استقبال ما يقارب 1.4 مليون لاجئ سوري».
وقال أبو حمور إن «إحدى مشكلاتنا التي نعاني منها هي غياب المؤسسية»، مشيرا إلى أن التجارب السابقة تؤكد إمكانية تحقيق نتائج جيدة، فمثلا في عام 2004 تم تخفيض عجز الموازنة إلى 227 مليون دينار (نحو 320 مليون دولار)، أي ما نسبته 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مقبولة جدا دوليا.
وفي معرض توضيحه لأبرز التطورات التي شهدتها السنوات الخمس الماضية، قال أبو حمور إن «نسبة النمو الاقتصادي لم تتجاوز 2.5 في المائة، وما يتوقع تحقيقه هذا العام يراوح بحدود 2 في المائة... ونتيجة لتواضع نسب النمو الاقتصادي والزيادة السكانية الطبيعية وتلك الناتجة عن اللجوء السوري، فقد تراجع مستوى المعيشة بما يناهز 20 في المائة خلال السنوات الأخيرة، كما نلاحظ أيضا كثيرا من الظواهر المقلقة مثل وصول نسب الاقتراض إلى ما يعادل 70 في المائة من دخول المواطنين، وإغلاق أو عدم ترخيص عدد من الشركات الصناعية».
وأشار إلى موضوع الهيكلة التي تمت في رواتب الموظفين، قائلا: «من المتفق عليه أن زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام أمر إيجابي، لكن هذه الزيادة أدت إلى رفع متوسط راتب الموظف في القطاع العام حسب دراسة دائرة الإحصاءات العامة 430 دينارا، بينما في القطاع الخاص 390 دينارا، معنى ذلك أن هذا يعطي حافزا للناس بأن تذهب للتعيين في الحكومة بدلا من أن ندفعها باتجاه القطاع الخاص، الذي يفترض أن يكون مولدا لفرص العمل عندما نهيئ له البيئة الاستثمارية المناسبة. وهكذا أصبح الناس يذهبون للقطاع العام المعروف بتدني مستوى الإنتاجية. وكان يجب أن ترتبط الهيكلة بمستوى الإنتاجية كمقياس، وبالتالي أصبح القطاع العام جاذبا للوظائف وليس طاردا لها باتجاه القطاع الخاص».
على صعيد متصل، دعت فعاليات أكاديمية وسياسية واقتصادية، لإعادة توجيه الدعم بالتركيز على الفئات متوسطة الدخل والفقيرة، بما يضمن حقها في حياة كريمة. وأكدت تلك الفعاليات أن الأولوية للمواطن في تلقي الدعم الحكومي، ويجب أن تدرسه الحكومة بعناية ضمن خطة واضحة تصنف الفئات المجتمعية مع مراعاة تفاوت الدخل، وبيان الآليات المستخدمة لإعادة توجيه الدعم.
وقال وزير العدل الأردني الأسبق إبراهيم الجازي، إن توجيه الدعم الحكومي يجب أن ينعكس مباشرة على المواطن، لأنه هو من يتحمل عبء مشاركة اللاجئين واستضافتهم، مشيرا إلى أن التوجيه يصب في مصلحة الوطن إذا كان ناجما عن دراسة واقعية. وأكد ضرورة حث دول العالم، والعربية منها بشكل خاص، على مساعدة الأردن للنهوض بالتكاليف المالية الباهظة، التي يتكبدها جراء استضافته للاجئين والتي أثرت على المستوى المعيشي للمواطن والبنية التحتية.
إلى ذلك، يرى خبير الاستثمار وإدارة المخاطر سامر الرجوب أنه لا بد من وضع تعريف واضح للطبقة الوسطى تجتمع عليه جميع الأطراف، إذ إن الطريقة المستخدمة حاليا لم يتم تحديثها منذ مدة طويلة، وتعتمد على الدخل وعدد الأفراد المعالين، دون أن تأخذ بعين الاعتبار تفاوت مستويات الأسعار بين المدن المختلفة، ونسب التضخم والحاجات المادية للأفراد وتوفر الخدمات العامة لهم.
وأشار إلى أن الطريقة الوحيدة التي ستستخدمها الحكومة لقياس مدى تأثير التعديلات المرتقبة على الضريبة، من حيث مستوى رفاه الطبقة الوسطى وعدم تآكلها، هي من خلال تقدير معدلات الدخول المعلنة لدى دائرة ضريبة الدخل ومتوسط دخول العاملين في القطاع العام والقطاعات الأمنية والعسكرية. وبين أن هذا التقدير سيعتمد تقسيم معدلات الدخول السنوية إلى «طبقات داخلية»، ومن ثم تحديد الضريبة وهو ما يحدث الآن، أي أن هذه الطريقة لا تعتمد على تعريف الطبقة الوسطى وإنما على التقديرات العامة، بما لا يمكن قياس أثر تلك القرارات على الطبقة الوسطى التي تشكل مصدر الطلب الرئيسي على السلع والخدمات، وتعد المحرك الأساس للنمو المتأتي من جانب الاستهلاك الكلي في ظل غياب قطاع إنتاجي حقيقي.