توقعات بنمو الناتج المحلي لمصر 4.5 % مقابل 2.2 % للشرق الأوسط

أظهر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر 4.5 في المائة في السنة المالية 2017 - 2018.
وبحسب التقرير من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم في أسعار المستهلكين في مصر في السنة المالية 2017 - 2018، 21.3 في المائة.
كان سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر قال في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت في سبتمبر (أيلول) إنه من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى «ما يزيد قليلا» على عشرة في المائة بنهاية السنة المالية الحالية. وفي الشهر الماضي قال وزير المالية عمرو الجارحي إنه يتوقع انخفاض معدل التضخم عن 15 في المائة خلال تلك الفترة الزمنية.
وتعاني مصر التي تعتمد على الواردات من ارتفاع معدل التضخم منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر (تشرين الثاني) مما أدى إلى فقد الجنيه نصف قيمته مقابل الدولار.
وجاء تحرير سعر الصرف في بداية تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي مرتبط بحصول مصر على قرض مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. ويشمل البرنامج رفع الضرائب وخفض الدعم. وتهدف الإصلاحات إلى إنعاش الاقتصاد الذي تضرر كثيرا من نقص العملة الصعبة والاستثمار في أعقاب ثورة 2011.
ومنذ تحرير سعر الصرف رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 700 نقطة أساس. وتأمل مصر في أن تحصل على دفعة بملياري دولار من القرض بعد مراجعة ثانية يجريها الصندوق في نهاية العام. وقال البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء، إن معدل التضخم السنوي الأساسي في البلاد تراجع إلى 33.26 في المائة في سبتمبر من 34.86 في المائة في أغسطس (آب).
وقفزت تحويلات المصريين في الخارج 40 في المائة على أساس سنوي في أغسطس لتصل إلى نحو 1.7 مليار دولار. بحسب المركزي.
وأضاف البنك في بيان، أن إجمالي التحويلات منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي بلغ 16.3 مليار دولار بزيادة نسبتها 17.3 في المائة.
تأتي تلك التطورات وتوقعات صندوق النقد الدولي، وسط توقعاته انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط بسبب تراجع الأسعار مما يؤثر سلبا على توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها. بحسب تقرير الصندوق.
وتوقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو في إيران 3.5 في المائة هذا العام مقارنة بـ12.5 في 2016 وأن يتوقف النمو في العراق لينكمش اقتصاده بـ0.4 في المائة بعدما حقق نموا بـ11 في المائة العام الماضي.
وفي ضوء هذا التراجع، قال الصندوق إن معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام سينخفض إلى أكثر من النصف في 2017 ليبلغ 2.2 في المائة بعدما وصل إلى 1.5 في المائة العام الماضي.
وخسرت الدول النفطية منذ تراجع الأسعار في 2014 مئات مليارات الدولارات، واعتمدت إجراءات تقشفية وأدخلت إصلاحات على اقتصاداتها من أجل مواجهة هذا التراجع.
وفي مقابل ذلك، حققت دول مستوردة للنفط في المنطقة معدلات نمو جديدة، وبينها مصر والمغرب والسودان. وتوقع صندوق النقد أن يبلغ معدل النمو في الدول غير المصدرة للنفط 4.3 في المائة هذا العام مقارنة بـ3.6 في المائة في 2016.
وأصدر صندوق النقد الخميس الماضي تقريرا حول الاقتصاد السعودي حيا فيه الخطوات التي اتخذتها المملكة لمواجهة العجز في الميزانية العامة الذي تسبب به تراجع أسعار النفط، إلا أنه دعا الرياض إلى تطبيق الإصلاحات المالية «بوتيرة ملائمة» وبعيدا عن «السرعة المفرطة».
وأعلنت المملكة السعودية في 2016 خطة ضخمة للإصلاح الاقتصادي تحت مسمى «رؤية 2030» في مواجهة الانخفاض الكبير في أسعار النفط الذي تسببت بعجز في الميزانية العامة للحكومة.
وبين الخطوات التي نصت عليها الخطة الاقتصادية «برنامج تحقيق التوازن المالي» الذي تأمل الرياض أن يؤدي في العام 2019 إلى ميزانية عامة من دون عجز، على أن تحقق المملكة فائضا في السنة التالية.
وتشهد العلاقات بين الدول الخليجية المنتجة للنفط منذ يونيو (حزيران) الماضي، توترات على خلفية قيام السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين بقطع علاقاتها مع قطر إثر اتهامها بدعم «الإرهاب»، وهو ما تنفيه الدوحة.
وأكد صندوق النقد أن هذه الأزمة لم تؤثر على أسواق النفط والغاز، إلا أنه حذر من الآثار المترتبة على الصراعات الحالية في المنطقة. وقال إن «النزاعات الداخلية والعابرة للحدود في أجزاء من الشرق الأوسط لا تزال تؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي».