توجه لخصخصة الشركة السعودية للكهرباء

تتطلع وزارة الطاقة السعودية إلى إحراز تقدم ملموس فيما يتعلق بسياسة خصخصة قطاع الكهرباء، حيث أوضح الدكتور صالح العواجي وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء، أن هناك توجهاً لخصخصة الشركة السعودية للكهرباء المملوكة للدولة.
وذكر العواجي، رئيس مجلس إدارة «السعودية للكهرباء»، على هامش الملتقى السعودي للكهرباء بالرياض أمس، أن «مستجدات طرأت واستوجبت التأني في هذا الموضوع»، مبيناً أن من العوامل التي تؤثر على الخصخصة موضوع «حساب المواطن»، الذي يأتي ضمن خطة حكومية لتعويض المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، ومراجعة الأسعار.
ولفت إلى متطلبات بيع الأصول العامة للسعودية للكهرباء، متطلعا إلى تحقيق بعض الإنجازات خلال عام 2018. منوهاً إلى أن تعريفة الكهرباء في المملكة لا تزال لا تجاري تكلفة الإنتاج في المملكة، في ظل توقعات بازدياد أسعار الطاقة تدريجيا حتى 2020.
وكان المهندس خالد الفالح وزير الطاقة السعودي ذكر الثلاثاء الماضي، أهمية العمل على إعادة هيكلة صناعة الكهرباء بالمملكة، بفصل نشاطاتها إلى شركات متخصصة في التوليد والنقل والتوزيع.
ويرى الفالح أن الخطوة بمثابة تمهيد لإنشاء سوق الكهرباء التنافسية في المستقبل، ليتحول القطاع من قطاع يعتمد على دعم الحكومة بشكل كبير إلى قطاع يعمل على أسس تجارية، مشيرا إلى أن الرفع التدريجي لأسعار الكهرباء من بين الإصلاحات الهيكلية.
وأوضح الفالح أن إصلاح أسعار الوقود والكهرباء تدريجياً، يراعي قدرة تحمل القطاعات المستهلكة لهذا الارتفاع، مع أهمية عدم الإبطاء بمعدل النمو الاقتصادي أو إلحاق الضرر بتنافسية المنتجات الوطنية والاستثمارات الصناعية، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء حساب موازنة تعريفة الكهرباء.
ووفق الفالح، فإن هذا الحساب، يهدف إلى تغطية العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض لصناعة الكهرباء على أسس تجارية والدخل المتحقق من التعريفة المعتمدة رسميا، مع الأخذ في الاعتبار التعديلات في تعريفة استهلاك الكهرباء، متوقعا ضخ استثمارات تزيد قيمتها على 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار).