عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

بدء التحويلات للمصارف السودانية بالدولار

بعد رفع العقوبات الأميركية

مكتب صرافة في العاصمة السودانية الخرطوم (رويترز)
مكتب صرافة في العاصمة السودانية الخرطوم (رويترز)
  • الخرطوم: «الشرق الأوسط»
TT
  • الخرطوم: «الشرق الأوسط»
TT

بدء التحويلات للمصارف السودانية بالدولار

مكتب صرافة في العاصمة السودانية الخرطوم (رويترز)
مكتب صرافة في العاصمة السودانية الخرطوم (رويترز)

أعلن بنك السودان المركزي اليوم (الأربعاء) أنه تلقى أول تحويل بالدولار الأميركي من الخارج منذ أن أعلنت واشنطن رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على الخرطوم قبل عشرين عاما.
وأعلنت واشنطن الأسبوع الماضي رفع العقوبات عن السودان على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من غد (الخميس) 12 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن حققت الخرطوم تقدما في شروط تم فرض العقوبات بسببها عام 1997.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) عن بيان صادر عن البنك المركزي «بدء انسياب التحويلات المصرفية للسودان بالدولار الأميركي عبر الجهاز المصرفي السوداني عقب رفع العقوبات الاقتصادية».
وأضاف البيان أنه وصلت الثلاثاء «بالفعل تحويلات مصرفية من الخارج بالدولار الأميركي إلى مصرفين» سودانيين إحداها من الولايات المتحدة وأخرى من أوروبا، من دون تحديد المبالغ أو اسمي المصرفين.
وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على السودان على مدى عقدين بحجة دعمه لمجموعات إسلامية بينها تنظيم القاعدة الذي عاش مؤسسه وزعيمه السابق أسامة بن لادن في السودان بين عامي 1992 و1996.
وفرضت العقوبات قيودا على التحويلات المصرفية والحصول على التكنولوجيا وقطع الغيار إلى جانب قيود تجارية أخرى حدت من نمو اقتصاد البلاد.
وعانى كذلك الاقتصاد السوداني من انفصال جنوب السودان عنه بعد حرب أهلية، حيث أخذ معه 75 في المائة من إنتاج النفط الذي كان يبلغ 470 ألف برميل في اليوم.
ويتأرجح الجنيه السوداني في السوق الموازي منذ إعلان واشنطن رفع العقوبات.
وأكد متعاملون في السوق الموازي ظهر الأربعاء أن الدولار الواحد يعادل عشرين جنيها سودانيا بعد أن كان 18.5 عقب إعلان القرار الأميركي.
وقال أحد المتعاملين رافضا الكشف عن اسمه: «خبر تسلم البنوك السودانية أموالا بالدولار الأميركي لم يؤثر على أسعار العملة في السوق».
وحافظ البنك المركزي على معدل صرف بلغ 6.7 جنيه للدولار الواحد في ظل التراجع الكبير للجنيه في السوق الموازي خلال الأشهر الماضية.
وأدى ضعف الجنيه إلى ارتفاع معدل التضخم الذي وصل إلى نحو 35 في المائة وفق تقارير حكومية رسمية.
وجاء قرار واشنطن رفع العقوبات الأسبوع الماضي بسبب التقدم الذي أحرزته الخرطوم في وقف الأعمال الحربية في مناطق النزاع وتسهيل وصول عمال الإغاثة إليها والتعاون مع وكالات الاستخبارات الأميركية في مكافحة الإرهاب.

مواضيع
السودان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

TT
TT

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري، خصوصاً أن البلاد خسرت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً.

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم، أي خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

وعود بمساعدة غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

خسائر لبنان من الحرب

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.

مواضيع
تنمية مستدامة نمو اقتصاد حرب الأسد سوريا لبنان فلسطين