الحكومة البلجيكية تعلق مساعداتها للمدارس الفلسطينية

بعد إطلاق اسم دلال المغربي على مدرسة في جنوب الخليل

TT

الحكومة البلجيكية تعلق مساعداتها للمدارس الفلسطينية

قررت الحكومة البلجيكية تعليق مساعداتها للمدارس الفلسطينية، وذلك في أعقاب نشر وسائل إعلام محلية أخبارا حول إطلاق اسم فتاة فلسطينية، سبق أن شاركت في هجوم ضد الإسرائيليين في أواخر السبعينات، على مدرسة فلسطينية في جنوب الخليل.
وقال بيان صادر عن الخارجية البلجيكية، باسم كل من وزير الخارجية ديديه رايندرس، والوزير ألكسندر ديكرو، المكلف بالمساعدات والتعاون الإنمائي، إن الحكومة البلجيكية قدمت في الفترة ما بين 2012 و2013 الدعم لبناء مدرسة فلسطينية في جنوب الخليل، وكانت تسمى «بيت عوا الأساسية للبنات». ولكن جرى في وقت لاحق، تغيير الاسم إلى «مدرسة دلال المغربي الابتدائية»، ولم تكن الحكومة البلجيكية على علم بهذا التغيير.
وحسب ما جاء في البيان، فإن تغيير الاسم «أمر غير مقبول»؛ لأن «دلال المغربي كانت إرهابية فلسطينية ونفذت هجوما إرهابيا ضد إسرائيل في عام 1978، وتسبب في مقتل 38 مدنيا من بينهم 13 طفلا»، حسب ما ورد في البيان، الذي قال أيضا إن الحكومة البلجيكية تدين أي تمجيد للهجمات الإرهابية ولأسماء الإرهابيين، وإنها أجرت اتصالا بالسلطة الفلسطينية حول الموضوع وتنتظر ردا رسميا.
وفي الوقت عينه، جرى تعليق مشروع بقيمة 3 ملايين و300 ألف يورو لبناء مدارس فلسطينية. ونوه البيان إلى أن بلجيكا تعد منذ فترة طويلة شريكا رئيسيا لخطة التعليم الاستراتيجي الفلسطينية.
واختتم البيان بالقول: «إن بلدنا ملتزم باحترام حقوق الإنسان وكرامة الإنسان وبالتسامح، وينبغي أن تنعكس هذه المبادئ في المناهج الدراسية للمدارس التي تمولها الدولة البلجيكية من أموال دافعي الضرائب من البلجيكيين. كما ينبغي أن تنعكس هذه المبادئ في أسماء وشعارات تلك المدارس».
وقالت وسائل الإعلام المحلية - نقلا عن مصادر الخارجية البلجيكية - إن بلجيكا تعتبر منذ سنوات داعما قويا ومهما للسلطة الفلسطينية، وخاصة فيما يتعلق ببناء المدارس والمعاهد التدريبية والتعليمية، ويكفي أنه في الفترة ما بين 2012 و2015، قدمت بلجيكا 33 مليون يورو للفلسطينيين. كما اهتمت الحكومة البلجيكية بتأهيل وتعليم الفتيات لتحقيق المساواة بين الجنسين. وفي هذا الإطار جاء بناء مدرسة «بيت عوا» للفتيات في الضفة الغربية، وعند الافتتاح كانت هناك لافتة كبيرة مكتوب عليها كلمات شكر للحكومة البلجيكية لمساعدتها في إنشاء هذه المدرسة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».