أنقرة تصعد انتقاداتها لقرار واشنطن تعليق منح التأشيرات

إردوغان يطالب أميركا بإقالة سفيرها... وتحذيرات من التداعيات الاقتصادية

رئيس الوزراء التركي بن على يلدريم دعا أمس واشنطن إلى تبني موقف أكثر عقلانية تجاه أزمة التأشيرات (أ.ف.ب)

تصاعدت تطورات الأزمة بين أنقرة وواشنطن حول قضية اعتقال موظفين بالقنصلية الأميركية في إسطنبول وطالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الإدارة الأميركية بإقالة سفيرها في تركيا جون باس الذي انتهت مهمته بالفعل. وقال إردوغان إن أنقرة لم تكن الطرف البادئ في مشكلة تعليق إصدار تأشيرات الدخول مع الولايات المتحدة وإن واشنطن هي المسؤولة عن هذه القضية مستنكرا عدم قيام مسؤوليها الكبار بأي اتصال مع المسؤولين الأتراك، لا سيما وزير الخارجية. وأضاف إردوغان في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في بلغراد أمس أن قيام السفير بأنقرة باتخاذ مثل هذا القرار، ومن ثم تصريحه بأنه اتخذ ذلك باسم دولته، أمر يدعو للتفكير».
وأضاف إردوغان: «لم نوافق على زيارة وداع طلبها السفير الأميركي (انتهت فترة عمله) لأننا نعتبره لا يمثل بلاده لدينا».
من جانبه، دعا رئيس الوزراء التركي بن على يلدريم أمس واشنطن إلى تبني موقف أكثر عقلانية تجاه أزمة التأشيرات واصفا قرار تعليق منح تأشيرات للمواطنين الأتراك لـ«دواع أمنية» بأنه «تناقض سافر» وتساءل «لماذا تواصلون إيواء فتح الله غولن الذي وصفه بزعيم المنظمة التي نفذت محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في 15 يوليو (تموز) 2016. هل يتماشى هذا مع علاقة التحالف بيننا؟».
من جانبه، قال وزير العدل التركي عبد الحميد غل إنه رفض أول من أمس طلب السفير الأميركي جون باس للقائه بشأن أزمة تأشيرة الدخول الأخيرة بين البلدين. من جانبه، قال باس إن تعليق بلاده إجراءات التأشيرة في تركيا «ليس حظرا على تأشيرة الدخول ضد المواطنين الأتراك، وإنما تعليق لتقييم طلبات التأشيرات الجديدة». وذكر باس في بيان على موقع السفارة الأميركية بأنقرة، أن الحاصلين على تأشيرة دخول سارية المفعول لا يزال بإمكانهم زيارة الولايات المتحدة مشيرا إلى أنه في الأسبوع الماضي وللمرة الثانية خلال العام الحالي، تم حبس موظف تركي في بعثة الولايات المتحدة الدبلوماسية بتركيا، من قبل السلطات. وأضاف: «رغم كل الجهود التي بذلناها لم نتوصل لتحديد سبب الحبس، أو ماذا حدث، والأدلة ضد موظفنا إن كانت موجودة، فهذا الموظف يعمل في قسم يختص بمجال تعزيز التعاون مع المؤسسات التركية فيما يخص تطبيق القانون، وضمان أمن المواطنين الأميركيين والأتراك».
وأضاف السفير الأميركي: «موظفونا المحليون هم مواطنون أتراك، وننتظر منهم الالتزام بقوانين الجمهورية التركية كباقي مواطنيهم». وأشار إلى أنه من «حقهم أيضا الحصول على الدفاع القانوني والإجراءات القضائية المناسبة من السلطات التركية». وشدد على أن قرار تعليق منح التأشيرات لم يكن قرارا سهلا بالنسبة إليهم، مبينا أنهم «اتخذوا القرار ببالغ الحزن». وأعرب باس عن أمله بعدم استمرار الوضع الحالي؛ مضيفا أنه لا يمكن التنبؤ بالوقت الذي تحتاجه المشكلة كي تجد الحل.
وفي السياق، حذر مسؤولون اقتصاديون أتراك، من أن تعليق إصدار تأشيرات الدخول بين الولايات المتحدة وتركيا، سيلحق ضرراً بالتبادل التجاري الثنائي الذي يبلغ حجمه 17.5 مليار دولار سنويا.
وقال كامل أكيم ألبتكين، رئيس مجلس الأعمال التركي الأميركي، إن البلدين بحاجة لبعضهما على الصعيدين السياسي والاقتصادي ونرغب في أن يتم حل المشاكل دون انعكاسها على العلاقات الاقتصادية، لكن في حال كان الأمر يمس الأمن القومي، فلا يمكن لأي دولة أن تقدم تنازلات».
في سياق مواز، أصدرت السلطات التركية قرارا بتوقيف 70 ضابطا، للاشتباه في علاقتهم بحركة فتح الله غولن بعد اعتقالهم في كل من إسطنبول وأنقرة وقيصري وإزمير وإسكيشهير ويالوفا وبين المعتقلين، 62 ضابطا من القوات الجوية، وأربعة من القوات البحرية، وأربعة من قوات الدرك. وانتقدت تركيا بشدة منح أعلى جائزة أوروبية لحقوق الإنسان إلى قاض تركي معتقل ويتم التحقيق معه في محاولة الانقلاب العسكري الفاشل العام الماضي، معتبرة أن منحه الجائزة «غير مقبول».
وجائزة «فاتسلاف هافل لحقوق الإنسان» التي تحمل اسم الكاتب المسرحي فيما كان يعرف بتشيكوسلوفاكيا الشيوعية سابقا والذي أصبح فيما بعد رئيس جمهورية التشيك، تمنحها الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وتبلغ قيمتها 60 ألف يورو وتم منحها أول من أمس للقاضي مراد أرسلان، الذي كان يرأس اتحاد القضاة ومدعي العموم في تركيا.
واعتقل أرسلان في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 للاشتباه بصلته بحركة غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ 1999 وتتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب بينما ينفي هو أي علاقة له بها.
ووصفت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أرسلان بأنه «من أشد المؤيدين لاستقلال القضاء». وتركيا عضو في مجلس أوروبا منذ 1950 لكن العلاقات بينهما توترت بعد أن صوتت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في أبريل (نيسان) على إعادة المراقبة السياسية لهذا البلد.
على صعيد آخر، ألغت محكمة استئناف في إسطنبول مساء أول من أمس، قرار السجن المؤبد 25 عاماً الصادر بحق النائب عن حزب الشعب الجمهوري أنيس بربر أوغلو في 14 يونيو (حزيران) الماضي، بتهمة إفشاء معلومات سرية، بغرض التجسس السياسي أو العسكري لتسريبه مقطع فيديو إلى صحيفة «جمهوريت» حول عمليات نقل أسلحة لـ«داعش» في سوريا عام 2014 في شاحنات تابعة للمخابرات التركية، بعد دراستها لطلب استئناف تقدم به محامو بربر أوغلو.
وقضت دائرة الاستئناف أيضا باستمرار اعتقال بربر أوغلو على ذمة التحقيق، لوجود شبهات حول إمكانية فراره، وحالة الأدلة الموجودة، وتدابير الرقابة القضائية.