موجز أخبار

TT

موجز أخبار

البريطانيون يريدون بقاء ماي حتى انتهاء محادثات «بريكست»

لندن - «الشرق الأوسط»: أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «أو آر بي» لصالح صحيفة «تليغراف» البريطانية اليومية، أن نحو ستة من بين كل عشرة بريطانيين يريدون بقاء رئيسة الوزراء تيريزا ماي في منصبها حتى اكتمال عملية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. وأظهر الاستطلاع، الذي أجري في مطلع الأسبوع بعد أيام من خطاب ألقته ماي في الأسبوع الماضي خلال المؤتمر السنوي لحزب المحافظين، أن 57 في المائة من الناخبين يرون أنه ينبغي أن تبقى رئيسة الوزراء في المنصب على الأقل حتى اكتمال مفاوضات الخروج في مارس (آذار) 2019، وذكرت الصحيفة أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن التأييد لحزب المحافظين يبلغ حاليا 40 في المائة.
تدهور الصحة العقلية للمهاجرين في الجزر اليونانية

أثينا - «الشرق الأوسط»: قالت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية، أمس الثلاثاء، إن حالة طوارئ تتعلق بالصحة العقلية بدأت تتكشف في مخيمات المهاجرين على الجزر اليونانية مدفوعة بالفقر والظروف المعيشية الصعبة والإهمال والعنف. وأضافت المنظمة، في تقرير لها، أن أطباءها استقبلوا حالات كثيرة لأشخاص يطلبون المساعدة بعد محاولات الانتحار أو إيذاء النفس أو يعانون من أمراض نفسية. وتفيد بيانات حكومية بأن أكثر من 13 ألف مهاجر ولاجئ، أغلبهم من السوريين والعراقيين الفارين من الحرب، يقيمون في خمسة مخيمات على جزر يونانية قريبة من تركيا. وتؤوي أربعة من هذه المخيمات عددا من الأشخاص يزيد مرتين إلى ثلاثة على الذي صممت لاستيعابه.
إضراب يلغي ثلث الرحلات في المطارات الفرنسية الرئيسية

باريس - «الشرق الأوسط»: تقرر إلغاء نحو ثلث عدد الرحلات الجوية التي تنطلق من المطارات الرئيسية في فرنسا، أمس الثلاثاء، بسبب الإضراب المقرر ليوم واحد لموظفي القطاع العام، احتجاجا على إجراءات خفض الإنفاق الحكومي. وذكرت هيئة الطيران المدني الفرنسية أنها طالبت شركات الطيران بخفض عدد رحلاتها في المطارات الرئيسية مثل «شارل ديغول» و«أورلي» و«نيس» و«مارسيليا» بنسبة 30 في المائة. من ناحيتها ذكرت نقابة معلمي المرحلة الابتدائية في فرنسا أن نحو نصف معلمي المدارس في فرنسا سيشاركون في الإضراب. كما تشعر النقابات بالقلق من تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء انتخابات الرئاسة بخفض عدد العاملين في الحكومة بمقدار 120 ألف موظف.
موسكو تهدد وسائل الإعلام الأميركية في روسيا بقيود قانونية

موسكو - «الشرق الأوسط»: هددت روسيا وسائل إعلام أميركية تعمل على أراضيها بأن تفرض عليها قيودا قانونية جديدة بعدما عبرت شبكة «روسيا اليوم» (راشا توداي - آر تي) عن استيائها من عراقيل تواجه نشاطاتها في الولايات المتحدة. ووجهت وزارة العدل الروسية رسالة إلى «عدد من وسائل الإعلام الأميركية العاملة في روسيا» تحذرها من أن «مخالفة القانون الروسي غير مقبولة»، وأضافت الوزارة أن الرسالة شكلت «إجراء رد على الاضطهاد الذي تتعرض له وسائل الإعلام الروسية في الولايات المتحدة». وذكرت إذاعة أوروبا الحرة التي يمولها الكونغرس الأميركي أنها تلقت رسالة تحذير من أن نشاطاتها يمكن أن تخضع لقانون روسي يلزم المنظمات غير الحكومية التي تستفيد من تمويل خارجي على التسجيل بصفة «عميل أجنبي».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».