السجن 15 عاماً لمواطنة روسية شاركت بالقتال في سوريا

الأمن الروسي يحبط نشاط 20 خلية إرهابية نائمة

TT

السجن 15 عاماً لمواطنة روسية شاركت بالقتال في سوريا

تنظر محكمة في مقاطعة مورمانسك الروسية الواقعة في القطب الشمالي في اتهامات موجهة ضد فتاة كانت شاركت بالقتال في سوريا. وقالت النيابة العامة للمقاطعة على موقعها الرسمي إن «مواطنة محلية من مواليد عام 1983 من اللاتي يحملن قناعة على أسس آيديولوجية بضرورة ممارسة (الجهاد)، كانت قد غادرت روسيا إلى إسطنبول، وبعد أن خضعت هناك لدورة طبية، انتقلت إلى الأراضي السورية، وشاركت في النزاع المسلح هناك إلى جانب المجموعات المسلحة غير الشرعية». ولم تحدد النيابة العامة اسم الجماعة أو التنظيم الذي انضمت المواطنة الروسية إلى صفوفه، وقالت إن المتهمة مهددة بحكم بالسجن من 8 إلى 15 عاماً بتهمة المشاركة في نزاع مسلح خارج روسيا في صفوف مجموعة مسلحة غير شرعية.
في غضون ذلك، أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي عن الحد من نشاط 20 خلية إرهابية نائمة في شمال القوقاز في روسيا منذ بداية العام الحالي. وقال نيكولاي بورتنيكوف، مدير هيئة الأمن الفيدرالي الروسي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، خلال اجتماع أمني، أمس، إن «النشاط الإرهابي في منطقة شمال القوقاز تراجع، وذلك نتيجة العمل الذي تقوم به الجهات الأمنية»، وأكد أن «الأمن الروسي تمكن خلال العام الحالي من الحيلولة دون وقوع عدد من الجرائم ذات الطابع الإرهابي، وكشف وأحبط نشاط 20 خلية إرهابية نائمة، وأكثر من 120 من أعضائها؛ الجزء الأكبر منهم من الشباب».
وكانت وزارة الداخلية الروسية قالت في وقت سابق إن ظاهرة انضمام مواطنين روس إلى التنظيمات الإرهابية، بما في ذلك إلى داعش والمشاركة في القتال في سوريا، مشكلة عامة يواجهها الأمن على مستوى البلاد. وقال دينيس كورنيكوف، مدير قسم وزارة الداخلية لمكافحة الإرهاب والتطرف: «مشكلة مغادرة مواطنين روس للمشاركة في العمليات القتالية في الشرق الأوسط إلى جانب التنظيمات الإرهابية، مشكلة ملحة لكل المناطق الروسية، وليست مشكلة لشمال القوقاز وحده أو تتارستان وبشيكرستان». وأشار إلى تسجيل حالات سفر بهدف الانضمام إلى الجماعات الإرهابية، بين مواطنين في مناطق وسط روسيا وأقصى شرقها.
وتشير الجهات الرسمية الروسية إلى وجود آلاف المواطنين الروس في سوريا والعراق يقاتلون إلى جانب تنظيم داعش. ومؤخرا، بعد تحرير الموصل ومن ثم إطلاق عمليتي الرقة ودير الزور، طفت على السطح مشاهد من الكارثة الإنسانية التي خلفها التحاق هؤلاء بالتنظيم، لا سيما أولئك الذين أخذوا معهم عائلاتهم وأطفالهم. وقامت روسيا مؤخراً باسترجاع عدد كبير من الأطفال الذين كانوا ضمن مناطق سيطرة التنظيم، وما زالت تعمل على استعادة آخرين. وكشفت «ريا نوفوستي» أمس عن معاناة رجل يبحث منذ 6 سنوات عن ابنه الصغير، كانت أمه أخذته معها حين غادرت لتنضم إلى «داعش». ويقول ميخائيل ماشيدو، إنه أمضى 6 سنوات في البحث عن ابنه ديفيد دون جدوى، موضحاً أن زوجته واسمها داريّا إسحانقوفا، سرقت الطفل وأخذته معها، وفق ما تشير معلومات، إلى مناطق سيطرة «داعش».
ويروي كيف تغيرت داريّا، التي كان يعيش معها حياة زوجية دون أي عقد قران. ويتذكر كيف أخذت تدريجيا تتغير تحت تأثير أشخاص كانت تتحدث معهم عبر الإنترنت خلال غيابه. وبعد فترة انتقلت للعيش مع رجل كانت تعرفت عليه عبر الإنترنت. وفي عام 2011 سرقت الطفل ديفيد من والده. وفي عام 2015 علم ميخائيل من الجهات الرسمية أن زوجته السابقة مدرجة على لائحة الأشخاص الذين توجد معلومات حول ضلوعهم في نشاط إرهابي. ويقول ميخائيل إن داريا غادرت عام 2013 مع ابنه ديفيد من محج قلعة إلى تركيا. وظهر الطفل ديفيد في واحدة من الصور على موقع تنظيم داعش ضمن حملة لجمع التبرعات، وكان حليق الرأس ويحمل بيده سلاح كلاشنيكوف. ويقول ميخائيل إنه مستعد للتخلي عن كل شيء من أجل استعادة ابنه الصغير.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».