صندوق النقد يرفع توقعاته للنمو العالمي إلى 3.6 %

مؤشرات الاقتصاد السعودي مرشحة للتحسن بفضل الإصلاحات وتعافي أسعار النفط

جانب من المؤتمر الصحافي لخبراء صندوق النقد الدولي صباح أمس

أبدى صندوق النقد الدولي تفاؤلا كبيرا باستمرار انتعاش النمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي والعام المقبل. ورفع توقعاته السابقة لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2017 بنسبة 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 3.6 في المائة خلال عام 2017، وإلى 3.7 في المائة خلال عام 2018 بسبب انتعاش التجارة والاستثمار وتعزيز ثقة المستهلكين. ورفع الصندوق من توقعاته لنمو الاقتصاديات في كل من دول اليورو واليابان والصين وروسيا والأسواق الناشئة، فيما تراجعت توقعات الصندوق للنمو الاقتصادي في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وأعلن خبراء الصندوق في مؤتمر صحافي صباح أمس الثلاثاء تفاصيل تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» حيث أشار موريس أوبسفيلد مدير إدارة الأبحاث بالصندوق، إلى أن النمو لا يزال ضعيفا في عدد من البلدان ومعدلات التضخم دون المستوى المستهدف في معظم الاقتصادات المتقدمة، متوقعا أن تكون المخاطر قصيرة الأجل متوازنة والمخاطر المتوسطة الأجل مائلة نحو الاتجاه الهبوطي، وهو ما يوفر فرصة لمعالجة التحديات في مجال السياسات وتباطؤ النمو في بعض الاقتصاديات المتقدمة وتقليل الفوارق بين الأغنياء والفقراء، والحد من مستويات الديون السيادية المتضخمة.
وتوقع الصندوق في تقريره أن تنمو الاقتصاديات المتقدمة بنسبة 2.2 في المائة هذا العام، قبل أن تتباطأ معدلات النمو لتصل إلى 2 في المائة العام المقبل. واحتفظ الصندوق بتوقعاته السابقة نفسها حول معدلات نمو الاقتصاديات النامية والصاعدة متوقعا معدلات نمو قوية بنسبة 4.6 في المائة. وتوقع أن تصل معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.5 في المائة خلال عام 2018. وأشار إلى تحسن معدلات النمو في اقتصاد المملكة العربية السعودية في العام المقبل حيث يرتفع النمو من 0.1 في المائة خلال العام الحالي إلى 1.1 في المائة خلال العام المقبل.
وتوقع أوبسفيلد أن يرتفع النمو في اقتصاديات الأسواق الناشئة والنامية خلال العام الحالي والقادم مدعوما بعوامل خارجية، من بينها انتعاش الاقتصادات المتقدمة وتحسن البيئة المالية العالمية. وأشار إلى ما تشكله أسعار النفط المتراجعة إضافة إلى الصراعات السياسية والنزاعات من تقويض للتقدم في التعافي الاقتصادي، وأن واحدة من بين كل خمسة بلدان في العالم تشهد نموا سلبيا في نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي.
من جانبه، قال جيان ماريا فيريتي نائب مدير إدارة البحوث بالصندوق خلال المؤتمر الصحافي، إن منطقة الشرق الأوسط تشهد مصاعب كبيرة بسبب اعتمادها على موارد النفط، وإن «اتفاق الأوبك لتخفيض الإنتاج والحفاظ على الأسعار مرتفعة إلى حد ما سيكون له تأثير كبير على معدلات النمو في السعودية وفي دول مجلس التعاون الخليجي». وأوضح أن أداء النمو الاقتصادي خلال عام 2017 سيكون ضعيفا، لكنه سرعان ما سيرتفع خلال العام المقبل».
وأضاف: «على الأجل المتوسط، سيكون ارتفاع معدلات النمو جيدا إذا تعافت أسعار النفط بحيث أمكن تحقيق توازن ما بين إعادة الهيكلة وتنوع الاقتصاد داخل السعودية، وهي عملية طويلة لن تحدث بين عشية وضحاها».
وأثنى فيريتي على ما تقوم به السعودية من إصلاحات اقتصادية لتنويع الاقتصاد في إطار «رؤية 2030». وقال: «السعودية لديها موارد واحتياطيات وقدرة على إعادة تخصيص الموارد بما يتوافق مع استراتيجية رؤية 2030، وتراجع مخاطر التوترات السياسية والصراعات في منطقة الشرق الأوسط سيكون لها تأثير كبير على دفع معدلات النمو في المملكة وأيضا في دول مجلس التعاون الخليجي».
ولم تتغير توقعات النمو في الولايات المتحدة عن التوقعات التي أصدرها الصندوق في يوليو (تموز) الماضي، حيث توقع أن تكون معدلات النمو بحدود 2.2 في المائة لعام 2017، و2 في المائة في عام 2018. وقال الصندوق إن نمو الاقتصاد الأميركي سوف يتباطأ على المدى الطويل بسبب تباطؤ نمو الإنتاجية وتغير التركيبة السكانية، وإن معدل النمو المحتمل للاقتصاد الأميركي على المدى الطويل هو 1.8 في المائة، هو أقل بكثير من المعدل 3 في المائة الذي تستهدفه إدارة الرئيس ترمب.
لكن توقعات الصندوق لم تتطرق إلى خطة الإصلاح الضريبي التي أعلنها الرئيس الأميركي. وأوضح موريس أوبسفيلد أن أسباب عدم إدراج التخفيضات الضريبية المتوقعة يرجع إلى غموض تفاصيل الخطة وتوقيت تنفيذها والخيارات المطروحة فيها، وقال: «أمور كثيرة وعد بها الرئيس ترمب... وليس هناك حديث واضح حول الإعفاءات الضريبية».
وأضاف أوبسفيلد أن «هناك كثيرا من الأمور غير الواضحة في خطة إصلاح الضرائب، وهي قد تبدو تفاصيل لكنها أساسية، حتى يمكننا تحديد الأمور المتعلقة بالعجز في الميزانية الأميركية، وينبغي ألا تؤدي خطة الإصلاح الضريبي إلى زيادة العجز في الموازنة الأميركية، مما سيكون له انعكاسات على الدولار الأميركي وعلى النمو وعلى عجز الحساب الجاري، ولا بد أن يكون الإصلاح الضريبي داعما للإيرادات وهذا ما نود أن نراه في خطة الرئيس ترمب».
وفي سؤال حول المبادئ الأساسية لإصلاح النظام الضريبي بحيث يؤدي إلى دفع النمو، قال أوبسفيلد إن «المبادئ الأساسية هي تبسيط النظام الضريبي وتوضيح حجم الإعفاءات، لأن النظم الضريبية لها تأثير على عدم المساواة وهناك حاجة لمراعاة احتياجات الطبقات المتوسطة».
وحذر خبراء الصندوق من قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة بسرعة كبيرة، مؤكدين أن الاقتصاديات المتقدمة يجب أن تظل أوضاع السياسة النقدية فيها متكيفة إلى أن تظهر علامات ثابتة أن مستويات التضخم تعود إلى مستوياتها المطلوبة.
وارتفعت توقعات الصندوق للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو عن التوقعات السابقة في يوليو الماضي بواقع 0.2 نقطة مئوية، حيث ارتفعت التوقعات لتحقيق نمو لمنطقة اليورو بنسبة 2.1 في المائة خلال 2017 و1.9 في المائة خلال عام 2018 بدافع من زيادة الصادرات وزيادة الطلب المحلي إضافة إلى انخفاض في المخاطر السياسية.
وحذر الصندوق من أن نمو منطقة اليورو سيظل تحت ضغوط بسبب ضعف الإنتاجية والشيخوخة السكانية وارتفاع الديون في بعض البلدان. ومنذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016 تراجعت بريطانيا من مركزها بوصفها واحدة من أسرع الاقتصادات الأوروبية نموا في مجموعة الدول الغنية السبع إلى واحدة من أبطأ الاقتصادات.
وفي توقعات الصندوق للنمو في الأسواق الصاعدة والاقتصاديات النامية، أشار إلى معدلات نمو قوية في كل من الصين والهند، حيث تشهد الهند نموا 6.7 في المائة خلال عام 2017 و7.4 في المائة في 2018. ورفع صندوق النقد توقعاته لمعدل النمو في الاقتصاد الصيني حتى عام 2022 بافتراض أن السلطات الصينية ستحافظ على تنفيذ سياسات توسعية، متوقعا نموا بنسبة 6.8 في المائة خلال عام 2017 و6.5 في المائة في 2018.
وطالب خبراء الصندوق صناع السياسات بعدم الإفراط في الرضا عن هذه التوقعات المتفائلة، لأن الانتعاش العالمي قد لا يكون مستداما... وقال أوبسفيلد: «يحتاج صناع السياسات إلى استغلال الفرصة المواتية لتنفيذ إصلاحات هيكلية ومالية لزيادة القدرة على التكيف وزيادة الإنتاجية والاستثمار»، وأوضح أن التعافي والانتعاش الاقتصادي غير متكامل من ثلاثة جوانب، الأول مداخل البلدان نفسها حيث يظل النمو في الأجور الاسمية والحقيقية ضعيفا، ويشكل ضعف الأجور مصدرا للتضخم وهو في حد ذاته مصدرا للقلق.
والثاني أن التعافي غير مكتمل بين البلدان، حيث تشهد بعض الدول تعافيا بينما يتباطأ التعافي في الدول المنخفضة الدخل والدول المصدرة للطاقة والدول التي تشهد اضطرابات سياسية، وبصفة خاصة في منطقة الشرق الأوسط. والجانب الثالث يتعلق بزمن التعافي، حيث يقل نصيب الفرد في الناتج القومي الإجمالي في 43 اقتصادا ناميا وصاعدا؛ وبدأت الاقتصادات تتباعد بدلا من أن تتقارب.
ونصح أوبسفيلد صناع السياسات بوضع تدابير لتعزيز القدرة على الصمود الاقتصادي وضبط أوضاع المالية العامة من أجل الحد من مستويات الدين العام وإنشاء احتياطيات لاستخدامها في مواجهة موجة الركود القادمة، وطالب الدول التي لديها حيز مالي كبير بأن تقوم بالاستثمار في البنية التحتية ودعم الإنفاق المالي في الإصلاحات الهيكلية.
وشدد أوبسفيلد على أهمية الاستثمار في البشر وبصفة خاصة الشباب، وتحسين أوضاع التعليم والتدريب وإعادة التدريب بما يتكيف مع متطلبات سوق العمل والتحول الاقتصادي ورفع الإنتاجية.