تزايد الضغوط على قادة كاتالونيا عشية خطاب حاسم حول الاستقلال

امرأة تقود دراجتها أمام ملصقات باللغة الكاتالونية تدعو إلى «التصويت من أجل الحرية» في مدينة برشلونة أمس (رويترز)
امرأة تقود دراجتها أمام ملصقات باللغة الكاتالونية تدعو إلى «التصويت من أجل الحرية» في مدينة برشلونة أمس (رويترز)
TT

تزايد الضغوط على قادة كاتالونيا عشية خطاب حاسم حول الاستقلال

امرأة تقود دراجتها أمام ملصقات باللغة الكاتالونية تدعو إلى «التصويت من أجل الحرية» في مدينة برشلونة أمس (رويترز)
امرأة تقود دراجتها أمام ملصقات باللغة الكاتالونية تدعو إلى «التصويت من أجل الحرية» في مدينة برشلونة أمس (رويترز)

تزايدت الضغوط الداخلية والدولية على قادة كاتالونيا أمس الاثنين فيما لا يزال رئيس الإقليم الانفصالي يهدد بإعلان الاستقلال اعتباراً من اليوم الثلاثاء خلال جلسة حاسمة للبرلمان وذلك بعد نهاية أسبوع نزل فيها مئات آلاف الكاتالونيين إلى الشوارع دفاعاً عن وحدة إسبانيا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير من برشلونة عن كارليس بوتشيمون قوله في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الكاتالوني مساء الأحد: «فتحنا باب الوساطة وقلنا نعم لكل إمكانات الوساطة التي عُرضت علينا». وأضاف أن «الأيام تمضي والدولة الإسبانية لا ترد بشكل إيجابي، سنفعل ما جئنا لفعله».
وكان بوتشيمون، الذي تُمارس عليه ضغوط هائلة، قد وعد في وقت سابق بالمضي قدماً إذا لم تقبل الحكومة المحافظة التي يرأسها ماريانو راخوي التفاوض حول استفتاء قانوني حول الاستقلال، وهذا ما ترفضه الحكومة.
وأوردت وكالة الأنباء الألمانية، نقلاً عن مصادر داخل «الحزب الديمقراطي الأوروبي الكاتالوني» (حزب بوتشيمون)، أن هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة: إعلان الاستقلال التام؛ أو إعلان استقلال «رمزي» ليس له أثر فوري؛ أو عدم إعلان أي شيء على الإطلاق والدعوة مجدداً إلى الحوار مع مدريد. وقال رامون تريموسا، وهو نائب في الاتحاد الأوروبي من حزب بوتشيمون، لإذاعة «أوندا فاسكا» أمس الاثنين إن بوتشيمون يمكن أن يحذو حذو سلوفينيا التي أعلنت استقلالها في عام 1991 عقب استفتاء غير مصرح به، ولكنها انتظرت لشهور قبل فرضه. ورداً على سؤال لقناة «آر.تي.بي.إف» البلجيكية حول ما إذا كان من الممكن إعلان استقلال كاتالونيا، رد وزير الشؤون الخارجية في حكومة بوتشيمون، راؤول روميفا، قائلاً: «هل هناك بديل لذلك؟»، ما يوحي بأن السلطات الكاتالونية مستعدة للاستماع إلى خيارات أخرى.
لكن حليف بوتشيمون اليساري المتطرف وهو حزب «الوحدة الشعبية» لا يُرجّح أن يقبل أي تراجع. وحذّرت ميريا بويا عضو البرلمان الكاتالوني المنتمية للحزب عبر «تويتر» من أن الإعلان «الخطابي» فقط للاستقلال سيُعد بمثابة استسلام.
وقالت نائبة رئيس الحكومة المركزية في مدريد سورايا ساينز دي سانتاماريا لدى سؤالها عن تطبيق المادة 155 من الدستور التي تتيح تعليق العمل بالحكم الذاتي في كاتالونيا: «الحكومة لن تبقى من دون ردّ إذا أعلن الاستقلال من طرف واحد». ودعت «الانفصاليين الكثر» الذين «يخافون لأنهم لم يحظوا على دعم لا الشركات ولا أوروبا»، إلى تغيير اتجاه بوتشيمون، «المتعصّب» الذي يسعى إلى «دفع كاتالونيا إلى الهاوية».
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن زعيم المعارضة الاشتراكي بيدرو سانشيز توجه إلى بوتشيمون خلال مؤتمر صحافي عقده في برشلونة بالقول: «أوقفوا كل شيء»، مضيفاً أنه «سيدعم ردّ الحكومة».
وفي حين يعبّر قطاع الأعمال في كاتالونيا عن قلقه الكبير، ذكرت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية ناتالي لوازو بأن «النتيجة الأولى» لإعلان الاستقلال ستكون خروج كاتالونيا «تلقائياً من الاتحاد الأوروبي». وتتابع أوروبا بقلق تطورات الأزمة الكاتالونية. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أجرت السبت اتصالاً هاتفياً براخوي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.
وبات مصير 16 في المائة من سكان إسبانيا يعيشون في هذه المنطقة التي تساهم بـ19 في المائة من إجمالي الناتج القومي للبلاد، مرهوناً بقرار كارليس بوتشيمون ومجموعته، بحسب الوكالة الفرنسية التي قالت إن هذه النزعة إلى الانفصال، التي تصاعدت تدريجياً في السنوات الأخيرة، تقسّم إسبانيا وكاتالونيا نفسها.
وهتف المتظاهرون المعارضون للانفصال ويمثلون نحو نصف سكان المنطقة، البالغ عددهم 7,5 مليون نسمة، «كفى! لنتعقل». وقال المنظمون إن مليون شخص شاركوا في المظاهرة بينما قالت الشرطة البلدية إن عددهم بلغ 350 ألف شخص في شوارع برشلونة، أتوا للدفاع عن «وحدة إسبانيا» في أجواء توتر وقلق.
وقالت مرسيدس سانز ورتيناس (51 عاماً) ربة المنزل التي شاركت مع كل عائلتها في المظاهرة في برشلونة، لوكالة الصحافة الفرنسية الأحد «نشعر بالخوف ونرى أن ذلك سيؤدي إلى الخراب لكاتالونيا وإسبانيا».
ونظم استفتاء في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) في كاتالونيا منعته السلطات في مدريد وشهد أعمال عنف من قبل الشرطة عندما حاولت قوات الأمن التي أرسلتها الحكومة المركزية منع التصويت في عدد من مراكز الاقتراع. وتظهر لقطات رجال الشرطة يضربون كاتالونيين سلميين ما أثار صدمة لدى الرأي العام. ويعتبر الانفصاليون أنهم فازوا في الاقتراع بحصولهم على أكثر من تسعين في المائة من أصوات الناخبين الذين شارك 43 في المائة منهم في الاستفتاء، ما يسمح لهم بإعلان استقلال المنطقة. ويتوقع الجميع أن يصدر هذا الإعلان، إذا كان سيصدر فعلاً، خلال جلسة لبرلمان كاتالونيا مساء اليوم الثلاثاء يلقي خلالها الرئيس بوتشيمون كلمة.
ويبدو هذا الاحتمال قائماً في نظر نحو 15 شركة كبرى بينها مصرفان كبيران قررا نقل مقريهما إلى خارج كاتالونيا، بحسب ما لاحظت وكالة الصحافة الفرنسية. ومن المتوقع أن يواصل قطاع الأعمال ممارسته الضغوط على حكومة كاتالونيا وسط مخاوف من أن تقرر شركات جديدة نقل مقراتها إلى خارج الإقليم.
وكان راخوي لوّح بتعليق الحكم الذاتي للمنطقة وهو إجراء لم يطبق يوماً في المملكة البرلمانية الإسبانية التي تتمتع بنظام حكم لا مركزي، في قرار قد يؤدي إلى اضطرابات. وقال جوزب بوريل الوزير الاشتراكي السابق والرئيس السابق للبرلمان الأوروبي في خطاب في نهاية مظاهرة برشلونة الأحد: «لا تدفعوا البلاد إلى الهاوية». وأضاف أن «العيش معاً كُسر في هذه البلاد. علينا إعادة البناء والدفاع عن التعددية».
وعلى الرغم من صعود النزعة الانفصالية في المنطقة، لم يحصل مؤيدوها سوى على 47,8 في المائة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة التي جرت في 2015 وحصلت الأحزاب التي تدعم البقاء في إسبانيا على عدد أكبر من الأصوات.
لكن الاستقلاليين يشكلون غالبية في البرلمان حيث يشغلون 72 مقعداً من أصل 135 بسبب نظام للأصوات يهدف إلى تشجيع المناطق الريفية.
وكما لو أنها تريد مقاومة ضغوط الرافضين للاستقلال، دعت الجمعية الوطنية الكاتالونية التي تعد من أقوى هيئات الانفصاليين في المنطقة إلى «إعلان الاستقلال» اعتباراً من اليوم الثلاثاء.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.